يناقش مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر. وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.

ولكن ظهرت في عام ۲۰۰۸ فضيحة التلاعب في سعر الـ LIBOR، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور عن عمد، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة الاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي، البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية. يعرف السوفر SOFR أو معدل التمويل الليلي المضمون بأنه سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر في احتسابه على المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية، وينظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة، وبالتالي فهو أكثر أمانا من الليبور لعدم تدخل العنصر البشري في احتسابه.

وورد كتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ٢٦ أبريل ۲۰۲۲ بشأن رغبة البنك في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وحيث إن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي في اتفاقيات الفروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالدولار الأمريكي، مما استلزم قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على خطاب التعديل المعروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة ومنها مصر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إعادة الإعمار النواب البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة سعر فائدة

إقرأ أيضاً:

زيارة ميدانية لوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لمتابعة مشروعات الصرف الصحي بالفيوم

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يضم  جيمس كريستوفر (أخصائي السلامة والصحة المهنية)، و جيني (أخصائية العقود)، و إسراء (أخصائية البيئة والمجتمع)، وذلك لإجراء زيارة ميدانية لمراجعة تطبيق برنامج إجراءات السلامة والصحة المهنية وآليات المشاركة المجتمعية والبيئة بالمواقع الإنشائية لمشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIP) ومنحة من دول الجوار.

رافق الوفد المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة، والمحاسب أحمد حلاوة، والمهندس وجدي حلاوة مسؤول السلامة والصحة المهنية، و منى خليفة خبيرة المشاركة المجتمعية، والمهندس صفوت خالد رئيس فريق الإشراف على التنفيذ، والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة، والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة، وأعضاء وحدة (PIU) ومهندسو الإشراف والتنفيذ بالمواقع.

شملت الزيارة الميدانية مواقع العمل بمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بأبو شنب، ومحطة معالجة أبشواي، وشبكات قرية عثمان عيد بمركز أبشواي ومحطة الرفع الرئيسية بقرية بني صالح .

التنمية المستدامة 

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، على أهمية التعاون الدولي مع شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين من خدمات المياه والصرف الصحي. وأشار إلى دور هذه المشروعات في تحسين نوعية الحياة الصحية والاقتصادية لسكان القرى المحرومة وحماية البيئة.

وأوضح أن الهدف من الزيارة هو مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وآليات التواصل المجتمعي ومتطلبات حماية البيئة، وضمان انتظام سير العمل بالمشروعات.

وأشار إلى أن قيمة البرنامج بلغت 300 مليون يورو، ويشمل تنفيذ 19 عقدًا لإنشاء محطات معالجة ورفع مياه الصرف الصحي، وشبكات انحدار وخطوط طرد تخدم 57 قرية بمراكز الفيوم. كما تتضمن المشروعات 8 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي و48 محطة رفع، بالإضافة إلى توفير سيارات لكسح الصرف الصحي.

وأضاف أن العقود تشمل مشروعات محطات معالجة في أبشواي، أبو شنب، العجميين، زاوية الكرادسة، كفر محفوظ، اللاهون، العدوة، وقحافة، بالإضافة إلى شبكات انحدار تغطي مناطق عدة بواقع 650 كيلومتر  شبكات انحدار و145 كيلو متر خطوط طرد.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار سعي الدولة المصرية إلى تحسين الخدمات الأساسية وضمان تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية القيادة السياسية.

1000069375 1000069373 1000069361 1000069367 1000069359 1000069352 1000069337 1000069338 1000069339 1000069348

مقالات مشابهة

  • زيارة ميدانية لوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لمتابعة مشروعات الصرف الصحي بالفيوم
  • وزير الطيران يبحث مع مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرص التعاون المشترك
  • وزير الطيران المدني يستقبل المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • وزير الري يلتقي المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث سُبل تعزيز التعاون
  • مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024
  • مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 للعام السابع على التوالي (إنفوجراف)
  • مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 (إنفوجراف)
  • «المشاط»: مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2024
  • التخطيط: البنك الأوروبي يستثمر 1.5 مليار يورو في السوق المصرية
  • المشاط نلتفب المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية