«مرأة الشورى» تعد تقريها التكميلي لمشروع قانون بشأن تجريم الممتنع عن التبليغ عن حالات العنف الأسري
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، اجتماعها برئاسة سعادة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، لبحث التقرير التكميلي لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17) مكررًا إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، تدارست اللجنة مذكرة قانونية بشأن مشروع القانون، واستأنست بملاحظات ومرئيات السادة أعضاء المجلس بناء على ما جرى مناقشته خلال عرض التقرير بشأنه في الجلسة الخامسة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها التكميلي لمشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته مجددًا في إحدى الجلسات القادمة.
ويتضمن مشروع تجريم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة، كما أن مشروع القانون يفرض العقوبة على المكلف بالتبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري وقد وصلت إلى علمه بحكم عمله، أو بحكم مهنته الطبية أو التعليمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات".
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على خلق قيادات طلابية باعتبارهم العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات لجنة الشباب بالحوار الوطني.
ويهدف مشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات".إلى العديد من الأهداف أهمها ما يلي :
تعزيز دور الاتحادات والأسر الطلابية داخل الجامعات، والمشاركة الطلابية الفعالة في صنع القرار داخل الجامعة ,وأيضا تنمية مهارات القيادة الطلابية والعمل الجماعي, بالإضافة إلى استثمار طاقات الشباب في مرحلة الدراسة الجامعية لخدمة الوطن.
كم يهدف مشروع القانون إلى إعادة تفعيل دور اتحاد طلاب مصر , وتوسيع مجالات عمل الاتحادات الطلابية من خلال استحداث لجان مع إمكانية إضافة لجان نوعية علاوة على ما ذُكر بنص هذا القانون ,وأيضا إحكام وتنظيم عمل الأسر والأنشطة الطلابية داخل الجامعات ,وأيضا الربط بين عمل لجان الاتحاد والجهات الحكومية للاستفادة من المبادرات والبرامج الحكومية وإتاحة مشاركة الاتحادات الطلابية في طاولة صناعة القرار مع الجهات الحكومية المعنية ,وتنظيم الأمور المالية والإدارية بما يضمن الاستفادة من أموال الاتحاد فيما خُصص لها بموجب هذا القانون ,وغيرها من الأهداف التي تخدم العمل الطلابي داخل الجامعات المصرية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير