مدبولي: متابعة مستمرة لقرارات ضبط الأسواق.. والحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية لجميع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يُعيد المولى عز وجل هذه المناسبات على شعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل مناخ تسوده المحبة والمودة.
ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن قضية الأسعار، وفي هذا الصدد أكد على المتابعة المستمرة لقرارات ضبط الأسواق، التي صدرت بناء على أعمال لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومسئولي عدد من الجهات الرقابية، مشيرا إلى آليات ضبط الأسواق التي ينظمها قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديـد بعـض المنتجات الاستراتيجية، ومن هذه الآليات ضرورة التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ـ التي تم تحديدها ـ بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، في ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهذه مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع، وهناك دول كثيرة انتهجت هذا النهج في فترات استثنائية، ولذا فنحن نعمل على إصدار القرارات المطلوبة لتحقيق هذا الغرض، مع متابعة تفعيل تلك القرارات من جانب الأجهزة المعنية؛ حتى يشعر المواطن أن هناك انضباطا في الأسواق.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى قيامه بتسليم عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، منذ أيام.
ووصف الدكتور مصطفى مدبولي مشروع " سكن لكل المصريين" بأنه مشروع ضخم للغاية يتضمن مليون وحدة سكنية، تم وجار الانتهاء منها، بخلاف 300 ألف وحدة أخرى بديل العشوائيات، تم تنفيذها، وهو ما يجعله مشروعا ذا تأثير قوي في التقليل من حدة مشكلة الإسكان، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها، في تنفيذ هذا المشروع الذي يعمل على تلبية مطالب واحتياجات آلاف المواطنين، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني: نسعى لتحقيق الاستقرار الأمني والمالي بالضفة
فلسطين – صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، امس السبت، إن حكومته تسعى لتحقيق الاستقرار الأمني والمالي في الضفة الغربية رغم “محاولات” إسرائيل نقل حرب الإبادة الجماعية في غزة إلى الضفة.
جاء ذلك خلال جولة بمحافظة بيت لحم، جنوبي الضفة، وفق بيان وزعه مكتبه على الصحفيين ووصل الأناضول نسخة منها.
وقال مصطفى: “نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، رغم محاولات الاحتلال لنقل الحرب في قطاع غزة نحو الضفة”.
وأشار إلى “الحملات (الإسرائيلية) الممنهجة على شمال الضفة الغربية، واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة إلى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة، والإغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة”.
وأموال “المقاصة” هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل.
فيما تشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) إلى وجود 872 حاجزا للجيش الإسرائيلي دائم ومؤقت بالضفة.
وأضاف مصطفى: “نواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإعادة احتلالها من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى محاولات الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وشدد مصطفى، على أن “قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية”.
واستشهد بتأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن “لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة لوحدها”.
وتابع أنه عند انتهاء الحرب “سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا، تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين”.
وقال مصطفى، إن “المصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، (ونحن) في الطريق نحو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة”.
كما أشار إلى استمرار الاتصالات والجهود الدبلوماسية “من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الإغاثي، والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات”.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 783 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي منذ عام 2007 حيث سيطرت الفصائل الفلسطينية على قطاع غزة، في حين تدير حكومة تشكلها حركة “فتح” الضفة الغربية، ولم تنجح عشرات الحوارات في إنهائه.
الأناضول
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل