تركيا ترفض مرور كاسحة ألغام بريطانية إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفضت تركيا مرور كاسحة ألغام بريطانية إلى أوكرانيا عبر مضائقها البحرية المتصلة بالبحر الأسود.
خلال الشهر الماضي أعلنت بريطانيا تسليم كاسحتي ألغام تابعتين للبحرية البريطانية إلى البحرية الأوكرانية لدعم العملات العسكرية البحرية لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
من جانبها أصدرت إدارة الاتصالات بالرئاسة التركية بيانًا نفت خلاله صحة الأنباء المتداولة حول سماح تركيا لكاسحتي الألغام البريطانيتين بالعبور من المضائق التركية صوب البحر الأسود.
وأوضح البيان أن تركيا سارعت بتوصيف الحملة الروسية على أوكرانيا بأنها حرب وقامت بإغلاق مضائقها أمام السفن العسكرية للطرفين بموجب البند التاسع عشر من اتفاقية مونترو.
وأضاف البيان أن تركيا التي تطبق اتفاقية مونترو بشكل حيادي منذ عام 1936 تحافظ على على موقفها المبدئي من الحرب ولديها إصرار ثابت لمنع تصاعد التوتر بالبحر الأسود.
جدير بالذكر أن تركيا فعّلت اتفاقية مونترو فور اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وقررت منع عبور السفن الحربية التابعة لطرفي النزاع عبر مياهها.
هذا وتواصل أنقرة علاقاتها الجيدة مع كل من موسكو وكييف في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
Tags: أنقرةاتفاقية مونتروالحرب الروسية الأوكرانيةالمياه الاقليمية لتركياتركياكاسحة الغامكييفموسكوالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اتفاقية مونترو الحرب الروسية الأوكرانية تركيا كاسحة الغام كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تعلن الحصول على أول مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة
أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها حصلت على أول مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.
وتشير الأصول المجمدة الروسية إلى الممتلكات المالية التي تم تجميدها من قبل الدول الغربية كجزء من العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على روسيا بعد حربها على أوكرانيا فبراير 2022.
ويشمل هذا الملف الأموال والأصول، والملكيات التي تخص الحكومة الروسية أو الشركات والأفراد المرتبطين بالنظام الروسي، والتي تم تجميدها أو مصادرتها كإجراء رد على العدوان الروسي.
حرب روسيا وأوكرانياوجرى تجميد الأصول بعد حرب أوكرانيا، إذ فرضت الدول الغربية (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، وكندا وغيرها) سلسلة من العقوبات على روسيا، شملت تجميد أصول العديد من الشخصيات الروسية البارزة المرتبطة بالنظام الروسي، هذا بالإضافة إلى بعض الشركات المملوكة أو المدعومة من قبل الدولة الروسية، واستهدفت هذه العقوبات الضغط على الحكومة الروسية من أجل إجبارها على التوقف عن الحرب في أوكرانيا.