نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تسجل رقما قياسيا خلال 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بزيادة نسبتها 26,6 في المائة، سجلت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج في متم نونبر الماضي رقما قياسيا بلغ 22,15 مليار درهم، مقابل 17,49 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022.
ووفق ما أفاد به التقرير الشهري لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، فإن نفقات سفر المغاربة إلى الخارج تجاوزت المستوى الذي كانت عليه قبل جائحة “كوفيد 19″، والتي وصلت في متم عام 2019 إلى 20,9 مليار درهم، قبل أن تنخفض في الفترة نفسها إلى 9,58 مليار درهم في 2020 و10 مليار درهم في 2021، لترتفع إلى 17,49 مليار درهم في 2022.
وبحسب المصدر ذاته، تهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة الخارجية، والحج والعمرة ومتابعة الدراسة في الجامعات الأجنبية، إلى جانب التداريب والمهام والعلاجات الطبية بالخارج.
وساهمت جائحة كورونا، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، في انخفاض مداخيل الأسر، وتراجع إنفاق المغاربة على السفر خارج المملكة، بسبب استمرار تعليق الرحلات الجوية لشهور طويلة، وتقييد حركة التنقل عبر العالم، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها تدريجيا مطلع السنة الماضية.
وللإشارة، رفع مكتب الصرف، في يناير 2021، الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: ملیار درهم فی
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26