رياض الترك.. معارض سوري اعتقله 4 رؤساء
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رياض الترك سياسي سوري، ومن أبرز معارضي النظام السوري وحكم عائلة الأسد، مما تسبب باعتقاله وزجّه في السجن لنحو 18 عاما في عهد حافظ الأسد، وسنتين تحت حكم ابنه بشار. توفي في الغربة بالعاصمة الفرنسية باريس بداية عام 2024.
المولد والنشأة والدراسةولد رياض الترك -الملقب بين رفاقه بـ"ابن العم"- عام 1930 بمدينة حمص السورية، وفيها عاش طفولته داخل دار أيتام تابعة للجمعية الإسلامية الخيرية.
درس الترك في كلية الحقوق بجامعة دمشق، ومنها حصل على إجازة في المحاماة عام 1958. وحينها كان قد بدأ نشاطه السياسي.
التجربة السياسيةدخل الترك السجن لأول مرة عام 1952 لمدة 5 أشهر في عهد الرئيس السوري أديب الشيشكلي (قائد الانقلاب العسكري الثالث في تاريخ سوريا). واعتقل للمرة الثانية عام 1960 أيام وحدة سوريا ومصر 15 شهرا.
غادر سوريا عام 1963 فور تولي حزب البعث السلطة، وعاد للبلاد بعد عامين تقريبا.
في سبعينيات القرن الماضي تولى الترك منصب الأمين العام لـ"الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي"، وكان حينها محظورا من قبل النظام السوري، وفور بداية تسلم بشار الأسد مقاليد الحكم، غُيّر اسم الحزب إلى "حزب الشعب الديمقراطي السوري".
كان الترك قد عارض انضمام حزبه إلى الجبهة الوطنية التقدمية عام 1972 (ائتلاف من منظمات تحالفت مع حزب البعث العربي الاشتراكي)، لينشق بعدها بعام منشئا "الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي". قبل أن يتنحى عن منصبه عام 2005.
إبان حكم حافظ الأسد، الذي تولى رئاسة البلاد عقب انقلاب عسكري ترأسه حزب البعث، اعتقل الترك عام 1980 في زنزانة انفرادية دون محاكمة بسبب انتقاده الطريقة الأمنية التي تدار بها البلاد، ولعضويته في "الحزب الشيوعي". وبعد 18 عاما من السجن خرج من المعتقل عام 1998 مريضا متأثرا بظروف الاعتقال.
عام 2000 أجرى الترك مقابلة مع قناة الجزيرة، إبان وفاة حافظ الأسد، ووصفه أثناء المقابلة بالـ"دكتاتور"، فتم الزج به في السجن عامين ونصف العام تحت ضغط من أنيسة مخلوف، التي طالبت ابنها بشار باعتقاله، فتدهورت أوضاعه الصحية قبل أن يطلق سراحه أواخر عام 2002.
وفي عام اعتقاله كان قد كتب مقالا بعنوان "حتى لا تكون سوريا مملكة للصمت"، انتقد فيه تعديل المادة 83 من الدستور السوري لتناسب سن بشار الأسد كي يتولى الحكم.
وبعد عام ونصف من خروجه قال "خرجت من السجن الصغير إلى السجن الكبير، وعلينا جميعا أن نسعى إلى فتح أبوابه. لن أتخلى عن حقي في ممارسة السياسة مهما كانت الظروف. وأهلا بالسجن إذا كان ثمنا للتمسك بالرأي وحرية التعبير".
رياض ترك في مناظرة يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2003 في مقر "منظمة العفو الدولية" بباريس (الفرنسية) ربيع دمشقمع بداية الألفية وفور موت حافظ الأسد دعا قرابة 100 مثقف وفنان سوري يوم 26 سبتمبر/أيلول 2000 إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين وإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنت منذ عام 1963، وشكلت هذه الحركة بداية الصحوة السياسية لدى السوريين.
منذ بداية "ربيع دمشق" وتنفس البلاد شيئا من الحرية وحتى فبراير/شباط 2001، شهدت البلاد تغييرات نسبية، مع وجود قدر من حرية التعبير وإنشاء منتديات سياسية غير رسمية، ما لبثت أن أغلقت بعد توقيف 10 معارضين للنظام، فانتهى "الربيع" سريعا.
يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2005 أطلقت المعارضة السورية "إعلان دمشق"، وهو وثيقة وقعت عليها عدد من القوى السياسية والشخصيات المدنية المعارضة للنظام، دعت فيها إلى إنهاء حكم الأسد وإقامة نظام ديمقراطي تعددي مع رفع حالة الطوارئ، وكان الترك أحد موقعيها.
رد النظام فورا على البيان بسلسلة اعتقالات واسعة طالت معارضين كثرا، منهم الترك الذي اعتقل عام 2001، وشنت حملة قمع ضد الموقعين على البيان، وزادت رقابة الدولة على المواطنين وضيق الجيش الخناق وقمع المعارضين في محاولة لوقف الحراك الشعبي.
حكمت محكمة أمن الدولة على الترك بالسجن عامين ونصف العام بتهمة "الاعتداء على الدستور وإلقاء الخطب بقصد العصيان وإثارة الفتنة، ونشر أنباء كاذبة توهن عزيمة الأمة ونفسيتها، وبجنحة النيل من هيبة الدولة".
مع اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011 أعلن الترك تأييده الكامل لها ودعمه للحراك السلمي ضد النظام السوري، وكان من أبرز ما قاله عامها "ثورتنا سلمية شعبية ترفض الطائفية، والشعب السوري واحد. لا تنازل ولا تفاوض".
رفض الخروج من سوريا أول الثورة، لكن بعد أن باتت حياته مهددة خرج منها عام 2018 إلى تركيا متخفيا، إذ كان النظام السوري يلاحقه لنشاطه المعارض للسلطة، قبل أن يستقر في فرنسا.
المناصب والمسؤوليات كان من المساهمين في تأسيس المجلس الوطني السوري بين عامي 2012-2014. كان عضوا في المجلس الوطني الانتقالي السوري، الذي كان بمثابة حكومة مؤقتة في المناطق المحررة من النظام السوري. كان أمينا عاما للجناح الثالث في "الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي". الوفاةتوفي في الأول من يناير/كانون الثاني 2024 عن عمر ناهز 93 عاما في العاصمة الفرنسية باريس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: النظام السوری الحزب الشیوعی حافظ الأسد
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الأسبق في نظام الأسد يسلم نفسه إلى السلطات.. هذا ما نعرفه عنه
أفادت وسائل إعلام سورية، الثلاثاء، بقيام وزير الداخلية السوري الأسبق في حكومة النظام المخلوع محمد الشعار بتسليم نفسه إلى السلطات الجديدة في دمشق، معربا عن استعداده لـ"الحديث بشفافية".
وأظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي الشعار المفروضة عليه عقوبات غربية، داخل مركبة مع عدد من عناصر الأمن العام في دمشق بعد تسليم نفسه.
اللواء محمد الشعار وزير الداخلية في نظام المخلوع يسلم نفسه للسلطات السورية pic.twitter.com/OKxgiJsv6C — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) February 4, 2025
وفي تصريحات تلفزيونية، شدد الشعار على أنه سلم نفسه إلى السلطات الأمنية "طواعية"، وأضاف "أنا كتاب مفتوح، سأتوجه إلى القيادة في دمشق لأدلي بما لدي، وأجيب عن الأسئلة بشفافية ووضوح".
وزعم الشعار أن وزارة الداخلية في زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية"، مشيرا إلى أنه "ليس لها سجون مخفية".
من هو محمد الشعار؟
ولد محمد الشعار في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب إلى الجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج في الرتب العسكرية حتى أصبح أحد أبرز الشخصيات الأمنية في عهد النظام المخلوع.
خدم الشعار في مواقع أمنية حساسة، إذ شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في طرطوس، ثم في حلب، قبل أن يتولى رئاسة فرع المنطقة 227 بدمشق عام 2006.
كما عمل في لبنان كأحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية، وهي الفترة التي شهدت تدخلا أمنيا سوريا واسعا في البلد المجاور.
عام 2011، ومع اندلاع الثورة السورية، تم تعيين الشعار وزيرا للداخلية حتى عام 2018، ليصبح أحد المسؤولين المباشرين عن سياسات القمع الأمني التي انتهجها النظام ضد المتظاهرين، حسب منصات محلية.
برز اسم الشعار بعد تفجير مكتب الأمن الوطني في دمشق عام 2012، والذي استهدف "خلية الأزمة"، وهي مجموعة من كبار المسؤولين الأمنيين في النظام السوري السابق.
أدى التفجير إلى مقتل وزير الدفاع آنذاك داوود راجحة، ونائبه آصف شوكت، والعماد حسن توركماني، ومدير مكتب الأمن الوطني هشام بختيار، بينما كان الشعار الناجي الوحيد من الحادثة.
ويواجه الشعار اتهامات عديدة بارتكابه انتهاكات جسية خلال فترة توليه وزارة الداخلية عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام عام 2011.