أفخاخ الدولار تقترب من النهاية.. البرلمان يكشف المتورطين بتذبذب السوق الموازي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاقتصاد البرلمانية، اليوم الأربعاء (3 كانون الثاني 2024)، عن المتورطين بتذبذب السوق الموازي في العراق، فيما اشارت إلى ان "أفخاخ الدولار" تقترب من نهايتها.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر الحسيني لـ"بغداد اليوم"، إننا "نتابع عن كثب ملف تذبذب السوق الموازي في العراق خاصة بعد الانتقال الى المنصة الالكترونية التي اعدها البنك المركزي لتنظيم سيولة الدولار ومنع التهريب، لكن بالمقابل هناك من تعرضت مصالحة للضرب مع اي تنظيم لانه يفقد قدرته على التهريب والتلاعب ما يدفعه الى محاولة ارباك الاسواق بشتى الوسائل".
وأضاف، أنه "رغم التذبذب بالأسعار إلا أن قادم الأيام سيحمل طمأنينة أكبر للتجار وكل المتعاملين في سوق المال من ناحية استقرار سعر الصرف بمستويات جيدة خاصة مع اجراءات الرقابة للبنك المركزي والتي نامل ان تزداد في محاورها".
الحسيني أشار إلى ما اسماها افخاخ الدولار- في إشارة الى محاولة البعض التلاعب باسعار الصرف في السوق الموازي- قاربت على الانتهاء، لافتا الى ان "هناك فاسدين يعتاشون على فوضى السوق بالاضافة الى تجارة الممنوعات ومنها المخدرات التي تشكل هي الاخرى منافسًا في السوق الموازي"، مؤكدا أن "اجراءات البنك المركزي ستكافح اهم خيوط السيولة لدى هؤلاء".
وتابع، ان "استقرار سعر صرف الدولار سيدفع الى خفض الاسعار في الاسواق وهذا يحتاج الى بعض الوقت، مشيرا الى ان، دخول الحكومة في ملف تأمين المواد في الاسواق ستدفع الى موجة انخفاض اكبر في الفترة القادمة".
ومنذ اعلان رفع قيمة الدينار العراقي امام الدولار من قبل البنك المركزي، تشهد الاسواق المحلية تداولا بغير السعر الرسمي للدولار بفارق وصل بعض الاحيان الى 30 نقطة، مما استدعى ان تتدخل الحكومة والبنك المركزي باجراءات للحد من هذه الظاهرة، لكن دون جدوى لغاية الان، حيث ان سعر صرف الدولار بقي مرتفعا إلى اكثر من 150 الف دينار لكل 100 دولار في أسواق وصيرفات بغداد والمحافظات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
تونس.. البرلمان يصادق على اتفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 90 مليون يورو
تونس – صادق البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون اتفاق قرض بقيمة 90 مليون يورو بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية.
ويهدف هذا القرض إلى تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، مع التركيز على إحداث فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا القرض في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام تونس بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
المصدر: RT