البرلمان يناقش تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر.
وبعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
ولكن ظهرت في عام ۲۰۰۸ فضيحة التلاعب في سعر الـ LIBOR، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور عن عمد، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة الاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي، البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.
يعرف السوفر SOFR أو معدل التمويل الليلي المضمون بأنه سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر في احتسابه على المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية، وينظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة؛ وبالتالي فهو أكثر أمانا من الليبور لعدم تدخل العنصر البشري في احتسابه.
وورد كتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ٢٦ أبريل ۲۰۲۲ بشأن رغبة البنك في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، حيث إن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي في اتفاقيات الفروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالدولار الأمريكي، مما استلزم قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على خطاب التعديل المعروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وجاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة ومنها مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة سعر فائدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: لا يجب أن تلعب حماس دورا في غزة
صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الأحد، إن موقف التكتل بشأن حماس هو أنها لا يجب أن تلعب دورا في غزة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأحد مع كالاس في القاهرة.
وذكرت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يعارض الأعمال الإسرائيلية العدوانية وفقدان الأرواح ويجب أن يتوقف القتل وسيخسر الجانبان من هذه الحرب وكذلك يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن وأن تسمح إسرائيل بوصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
وأشارت إلى أنه من الصعوبة الحديث عن إعمار غزة في ظل استمرار القصف.
وأضافت أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة تمثل مخططا لإعادة الإعمار، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الحزم لإعادة الإعمار في غزة "ولكن نحتاج مزيدا من التوضيح حول مشاركة التمويل والترتيبات الأمنية وحوكمة غزة وسنلتقي اليوم مع أعضاء الوفد العربي الإسلامي للتباحث حول تلك النقاط".
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي لا يدعم أي مشاركة لحماس في حكومة غزة، كما أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين وأنه المسار الوحيد لتحقق السلام الدائم والعادل.