الفاتورة الإلكترونية .. مميزاتها وخطوات استخراجها
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الفاتورة الالكترونية.. هي وثيقة رقمية موحدة معترف بها في مصلحة الضرائب بديلًا للفواتير الورقية تستخدم لإثبات عملية بيع السلع والخدمات المختلفة؛ إذ تشمل كل وثيقة على توقيع إلكتروني خاص يوضح هوية المُوقع لمنع التزييف وضمان الأمان والخصوصية، وتعد مصر من أولى الدول التي تبنت هذا النظام وتفيد الفواتير الالكترونية في إطلاع مصلحة الضرائب المصرية على الفواتير لحظة صدورها، حيث تقوم مصلحة الضرائب بتلقي ومراجعة واعتماد هذه الفواتير في نفس اللحظة وتساعد الفاتورة الالكترونية على تنظيم عملية انتقال الفواتير والمستندات من الشركة المُصدِّرة إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد "مميزات وخطوات استخراج الفاتورة الإلكترونية.
مميزات الفاتورة الإلكترونية
للفاتورة الالكترونية عدة مميزات منها الاتي:
عدم الحاجة إلى تخزين الفواتير الورقية في انتظار الفحص الضريبي.
اتمام الفحص الضريبي في خطوات أقل بكثير من الفواتير الورقية.
سرعة التواصل مع مصلحة الضرائب مباشرة إلكترونيًا بسهولة في نفس توقيت اصدارها.
تقلل الجهد المبذول لموظفي الحسابات، أو المتابعة من صاحب عمل.
تسهيل إعداد الإقرارات الضريبية.
التأكد من تحقيق العدالة الضريبية لكل من أصحاب الأعمال والدولة
تسهيل عملية اكتشاف الأخطاء الضريبية والحسابية في العمل.
الحماية من التعامل مع الشركات الوهمية حيث لا يمكن للشركات الوهمية العامل بنظام الفواتير الإلكترونية.
شكل الفاتورة الإلكترونية موحد بين كل الصناعات والشركات.
امكانية التوقيع عليها إلكترونيًا.
عدم القدرة على التلاعب بالفواتير الإلكترونية مطلقًا.
خطوات التسجيل في الفاتورة الإلكترونية
الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي مصلحة الضرائب المصرية من خلال الرابط التالي :
https://www.eta.gov.eg/ar/content/altsjyl-ly-mnzwmt-alfatwrt-alalktrwnyt3
إرسال طلب للالتحاق بالمنظومة.
الحصول على الختم الإلكتروني التوقيع وتفعيله.
التسجيل الذاتي على موقع المنظومة.
توحيد أكواد المنتجات.
ربط مصلحة الضرائب بنظام ERP الذي يصدر الممول فواتيره من خلاله.
تعيين المفوضين في الحساب للقيام بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.
المستندات المطلوبة للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية
صورة البطاقة الضريبية.
صورة صحيفة الاستثمار.
صورة إثبات شخصية المدير المسئول.
صورة المستخرج الرسمي للسجل التجاري.
شروط التعامل مع العملاء في منظومة الفواتير الإلكترونية
يتطلب التعامل مع العملاء من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية تسجيل اسم المشتري ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، وإذا كان المشتري غير مسجل ضريبيًا فيمكن الاستعاضة عن رقم التسجيل الضريبي بالرقم القومي في حالة وصول قيمة المشتريات إلى 50000 جنيه مصري أو أكثر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفاتورة الالكترونية خطوات استخراجها مصلحة الضرائب منظومة الفاتورة الإلكترونية الفاتورة الإلکترونیة مصلحة الضرائب الضرائب ا
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: التسهيلات الضريبية للقطاع الخاص استراتيجية لتحلية المياه
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه ويطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًا.
أوضح "عبد الغني"، أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل.
قال "عبد الغني"، إن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية و الصناعية.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.
قال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالإعتماد على القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ