وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول جهود قطاع المخلفات البلاستيكية والزراعية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود إدارة المخلفات البلاستيكية الزراعية والخطرة والهدم والبناء خلال عام ٢٠٢٣، وذلك في إطار دور الوزارة التخطيطي والتنظيمي والرقابي في منظومة إدارة المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر ضمن منظومة متكاملة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في المخلفات.
أكدت وزيرة البيئة أنه إيمانا بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية لتحويل المخلف إلى فرصة بيئية واقتصادية واجتماعية، توسعت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2023 في انشاء وحدات للغاز الحيوي وتصميم وتنفيذ وحدات منزلية محمولة سعة 3م3، والوحدات المتوسطة وكبيرة الحجم، ليكون اجمالي انتاج الغاز الحيوي من مشروعات المؤسسة بنهاية العام 1.99 مليون م3 من الغاز الحيوي سنويا تعادل 73000 اسطوانة بتوجاز وتعالج 49.2 الف طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج 48.9 الف طن من السماد الحيوي تكفي لتسميد 6300 فدان، يستفيد منها 9500 مواطن.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه في إطار
توجيهات السيد رئيس الوزراء، يتم التنسيق
وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول جهود جهاز المخلفات فى إدارة المخلفات وزيرة البيئة تستعرض تقريرًا حول تحسين البيئة الصناعية خلال عام ٢٠٢٣مع الوزراء المعنيين لتفعيل استراتيجية الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتفعيل المادة رقم 27 بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية حول تداول الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، والمادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية للقانون حول المسئولية الممتدة للمنتج، والذي يتم العمل على تطبيقه على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام للوصول لمعدل استهلاك 50 كيس للفرد في العام بحلول 2030، بدلا من متوسط 565 للفرد في السنة في القاهرة الكبرى ومابين 500 – 350 كيس للفرد على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع السيد وزير التجارة والصناعة لصدور قرار سيادته رقم 559 بشأن إعتماد تطبيق المواصفات القياسية المصرية المعنية باكياس التسوق البلاستيكية والبلاستيك القابل للكمر المنزلي، كما تم توقيع وثيقة مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في المشروع "تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية" بمحافظة بورسعيد، إلى جانب استمرار أنشطة رفع الوعي واعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الاسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق – راس محمد )، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة شباب بيحب مصر، والمكتب العربي للشباب والبيئة.
وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لادارة مخلفات البناء والهدم، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بناءً على التكليفات الرئاسية، إلى تقييم الكسارات المتنقلة للاستعانة بها في القضاء على الكميات المتراكمة من مخلفات الهدم والبناء، وحصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية واعداد خطة استثمارية أولية، كما تم تخصيص (3) مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة (الهندسة، العبور، شبرامنت)، وتحديث (16) مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير.
وتستكمل وزارة البيئة دورها بصفتها مراقب لإتفاقية روتردام وعضويتها بالإتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو) في القيام بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، حيق تم تشكيل لجنة من الجهات والوزارات المعنية تمهيدا لإصدار القائمة الموحدة، كما تم انشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة لتيسير الاجراءات على المستوردين والمصدرين للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات الخطرة، والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيا.
وتستمر وزارة البيئة في التعاون مع وزارة الصحة للوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الطبية في مصر، للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التي يتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، والعمل على توفير المناخ الداعم، بتوفير الأدلة الإرشادية واعتماد تكنولوجيات المعالجة المتطورة وبناء القدرات، ومراجعة الدراسات البيئية المُقدمة لجهاز شئون البيئة لإقامة الأنشطة الخاصة بمعالجة المخلفات الطبية الخطرة وأنشطة نقلها، إلى جانب البدء فى إصدار موافقات لمزاولة أنشطة نقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة ضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بالموانئ (المهمل والبيوع) من خلال تسليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة، وتم مراجعة عدد 22 مصنع تدوير مخلفات الكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع، من خلال لجان التفتيش والمراجعة البيئية من ( جهاز تنظيم إدارة المخلفات - الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
وفي مجال الملوثات العضوية الثابتة، جارى الانتهاء من معالجة زيوت المحولات الملوثة (PCBs) فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لإجمالي (1096 طن) منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وذلك من خلال وحدتي المعالجة المتحركة، ومن المتوقع الانتهاء من استكمال أعمال المعالجة ل (1096طن) فى منتصف 2024، كما تم إصدار عدد (85) موافقة لعبور سفن المخلفات الخطرة عبر قناة السويس وفقًا لإشتراطات إتفاقية بازل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة إدارة المخلفات البلاستيك المناخ المخلفات البلاستیکیة تنظیم إدارة المخلفات وزیرة البیئة وزارة البیئة من المخلفات من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصرواستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةفي سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات
الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات