وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول جهود قطاع المخلفات البلاستيكية والزراعية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود إدارة المخلفات البلاستيكية الزراعية والخطرة والهدم والبناء خلال عام ٢٠٢٣، وذلك في إطار دور الوزارة التخطيطي والتنظيمي والرقابي في منظومة إدارة المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر ضمن منظومة متكاملة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في المخلفات.
أكدت وزيرة البيئة أنه إيمانا بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية لتحويل المخلف إلى فرصة بيئية واقتصادية واجتماعية، توسعت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة خلال عام 2023 في انشاء وحدات للغاز الحيوي وتصميم وتنفيذ وحدات منزلية محمولة سعة 3م3، والوحدات المتوسطة وكبيرة الحجم، ليكون اجمالي انتاج الغاز الحيوي من مشروعات المؤسسة بنهاية العام 1.99 مليون م3 من الغاز الحيوي سنويا تعادل 73000 اسطوانة بتوجاز وتعالج 49.2 الف طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج 48.9 الف طن من السماد الحيوي تكفي لتسميد 6300 فدان، يستفيد منها 9500 مواطن.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه في إطار
توجيهات السيد رئيس الوزراء، يتم التنسيق
وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول جهود جهاز المخلفات فى إدارة المخلفات وزيرة البيئة تستعرض تقريرًا حول تحسين البيئة الصناعية خلال عام ٢٠٢٣مع الوزراء المعنيين لتفعيل استراتيجية الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتفعيل المادة رقم 27 بقانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية حول تداول الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، والمادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية للقانون حول المسئولية الممتدة للمنتج، والذي يتم العمل على تطبيقه على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام للوصول لمعدل استهلاك 50 كيس للفرد في العام بحلول 2030، بدلا من متوسط 565 للفرد في السنة في القاهرة الكبرى ومابين 500 – 350 كيس للفرد على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع السيد وزير التجارة والصناعة لصدور قرار سيادته رقم 559 بشأن إعتماد تطبيق المواصفات القياسية المصرية المعنية باكياس التسوق البلاستيكية والبلاستيك القابل للكمر المنزلي، كما تم توقيع وثيقة مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للبدء في المشروع "تحسين سلسلة القيمة لإدارة المخلفات ودعم أدوات إعادة التدوير المحلية وإعادة استخدام المخلفات البلاستيكية" بمحافظة بورسعيد، إلى جانب استمرار أنشطة رفع الوعي واعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الاسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ (نبق – راس محمد )، ورعاية مبادرات الحد من المخلفات البلاستيكية والتوعية بأثرها السلبي على البيئة والاقتصاد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة شباب بيحب مصر، والمكتب العربي للشباب والبيئة.
وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لادارة مخلفات البناء والهدم، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بناءً على التكليفات الرئاسية، إلى تقييم الكسارات المتنقلة للاستعانة بها في القضاء على الكميات المتراكمة من مخلفات الهدم والبناء، وحصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية واعداد خطة استثمارية أولية، كما تم تخصيص (3) مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة (الهندسة، العبور، شبرامنت)، وتحديث (16) مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير.
وتستكمل وزارة البيئة دورها بصفتها مراقب لإتفاقية روتردام وعضويتها بالإتفاقيات الدولية (ستكهولوم، بازل وباماكو) في القيام بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، حيق تم تشكيل لجنة من الجهات والوزارات المعنية تمهيدا لإصدار القائمة الموحدة، كما تم انشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاص بالمواد والمخلفات الخطرة لتيسير الاجراءات على المستوردين والمصدرين للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات الخطرة، والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيا.
وتستمر وزارة البيئة في التعاون مع وزارة الصحة للوصول إلى إدارة متكاملة للمخلفات الطبية في مصر، للحد قدر الإمكان من المخلفات الطبية التي يتم التخلص الآمن منها ومعالجة أكبر قدر ممكن، والعمل على توفير المناخ الداعم، بتوفير الأدلة الإرشادية واعتماد تكنولوجيات المعالجة المتطورة وبناء القدرات، ومراجعة الدراسات البيئية المُقدمة لجهاز شئون البيئة لإقامة الأنشطة الخاصة بمعالجة المخلفات الطبية الخطرة وأنشطة نقلها، إلى جانب البدء فى إصدار موافقات لمزاولة أنشطة نقل ومعالجة المخلفات الطبية الخطرة ضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك متابعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية بالموانئ (المهمل والبيوع) من خلال تسليمها لشركات إعادة التدوير الرسمية والمعتمدة من وزارة البيئة، وتم مراجعة عدد 22 مصنع تدوير مخلفات الكترونية وتحديث القائمة المعتمدة لتلك المصانع، من خلال لجان التفتيش والمراجعة البيئية من ( جهاز تنظيم إدارة المخلفات - الهيئة العامة للتنمية الصناعية).
وفي مجال الملوثات العضوية الثابتة، جارى الانتهاء من معالجة زيوت المحولات الملوثة (PCBs) فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لإجمالي (1096 طن) منذ بدء أعمال تنفيذ المعالجة خلال شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وذلك من خلال وحدتي المعالجة المتحركة، ومن المتوقع الانتهاء من استكمال أعمال المعالجة ل (1096طن) فى منتصف 2024، كما تم إصدار عدد (85) موافقة لعبور سفن المخلفات الخطرة عبر قناة السويس وفقًا لإشتراطات إتفاقية بازل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة إدارة المخلفات البلاستيك المناخ المخلفات البلاستیکیة تنظیم إدارة المخلفات وزیرة البیئة وزارة البیئة من المخلفات من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
خلال مشاركتها بمؤتمر النساء البرلمانيات بالدوحة.. عايدة نصيف تستعرض جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتمكين المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس منتدى النساء البرلمانيات بالبرلمان الدولى، خلال ورقة بحثية عن الظروف التى تساعد على انتشار الارهاب فى العالم كالظروف الاقتصادية والظروف السياسية والضعف الحكومى والتهميش الاجتماعى، بالإضافة إلى الظروف الثقافية والتفسيرات المتطرفة للدين فى بعض الايدلوجيات الدينية المتطرفة بالإضافة إلى الثقافة العنفية التى تساعد على تمجيد العنف كوسيلة لحل النزاعات .
وقالت النائبة عايدة نصيف، خلال كلمتها فى المؤتمر العالمى للنساء البرلمانيات المنعقد فى الدوحة بين هيئة الامم المتحدة ومكتب النساء البرلمانيات باالبرلمان الدولى ومجلس الشورى تحت عنوان " دور النساء البرلمانيات فى تطوير وتنفيذ تشريعات واستراتيجيات لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف"، ان هناك عوامل عالمية تساعد على انتشار الارهاب كالصراعات المسلحة والحروب التى سهلت الانتشار السريع عبر وسائل الميديا والتكنولوجيا الحديثة للايدلوجيات المتطرفة .
واشارت نصيف، الى ان معالجة هذه العوامل تتطلب استراتيجيات شاملة ومتعددة الابعاد تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسي وتعزيز العدالة وحقوق الانسان والتعاون الدولى، لافته الى أن دوافع التطرف يمكن ان يختلف بناء على العديد من العوامل بما فى ذلك النوع الاجتماعى ( الجندر) وفهم هذه الدوافع يساعد فى تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة التطرف والوقاية منه .
واستعرضت عضو مجلس الشيوخ ، الاثار الجنسانية لمنع التطرف العنيف مثل تمكين المرأة وتعزيز دورهن فى المجتمع والذي بدوره يساهم فى بناء مجتمعات اكثر استقرار واقل عرضة للتطرف بالإضافة إلى تعزيز التعليم والتوعية بين النساء والفتيات يمكن ان يساهم فى نشر قيم التسامح والسلام الى جانب المشاركة فى صنع القرار السياسى والامنى اذ يعزز فعالية استراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف وايضا تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المخصص للنساء المتضررات من الارهاب الى جانب تعزيز العدالة والمساواة من خلال برامج تعزز العدالة والمساواة بين الجنسين مما يقلل الشعور بالظلم والإقصاء الذى يمكن ان يؤدي إلى التطرف الى جانب برامج التدريب والتعلم والتوعية العامة، وتابعت قائلة: "يضاف الى ذلك الامتثال للمعايير الدولية" .
كما استعرضت تجربة مصر عن الجوانب الجنسانية المطبقة بالفعل لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف من خلال تمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها فى المجتمع وتمكينها للمشاركة الفعالة فى جهود منع التطرف، وقالت، تم تشجيع المرأة المصرية على الانخراط فى الحياة السياسية والاجتماعية من خلال تدريبها ومن خلال توعية المجتمع بأهمية دور المرأة والشباب فى الوقاية من التطرف والإرهاب بالإضافة إلى أنها تتبنى سداسيات تشجع على المساواة بين الجنسين وتعزز من دور المرأة فى الامن القومى والمجتمعى الى جانب ان مصر تتبنى شراكات التعاون الدولى مع المنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الإرهاب بمراعاة النوع الاجتماعي، هذا بجانب إقامة شراكات مع الدول الاخرى لتعزيز دور المرأة فى الامن والسلام .
واشارت الدكتورة عايدة نصيف الى ادراج منظورات النوع الاجتماعى فى تشريعات واستراتيجيات الارهاب ومنع التطرف فى مصر من خلال التشريعات وتعديل القوانين القائمة لتضمين حماية افضل للنساء وتعزيز دورهن فى المجتمع الى جانب ادماج احكام تعزز حقوق المرأة وتحد من التمييز ضدها.
واضافت ان السياسات الوطنية والتى تم فيها تضمين اهداف محددة تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة فى الاستراتيجيات الوطنية
وتبنت مصر سياسات تشجع على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا كوسيلة للحد من الظروف التى تؤدى الى التطرف واقامة حياة كريمة مثل "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " والتى تسعى الى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والحماية من خلال القضاء على الظواهر السلبية وايضا تضمين المرأة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان .
ولفتت الى المشاركات فى المبادرات الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون مع الدول الاخرى لتبادل الخبرات فى هذا المجال وتعزيز دور المرأة على المستوى الدولى، مؤكدة أن مصر اتخذت خطوات جادة لادراج النوع الاجتماعى فى جهود مكافحة الإرهاب التطرف من خلال التشريعات والاستراتيجيات والتعاون الدولى بهدف تعزيز دور المرأة وتمكينها للمساهمة الفعالة فى هذا المجال الحيوى .
واوضحت نصيف ان مصر اتخذت عدة خطوات لضمان المشاركة والقيادة الكاملة والمتساوية للمرأة ضمن استراتيجيات مكافحة الإرهاب من خلال ادماجها فى السياسات الوطنية ومن خلال تعزيز التمثيل النسائي فى المؤسسات السياسية وزيادة نسبة المرأة فى البرلمان المصرى الى اكثر من ٢٨٪ مما يمنحهن منصة قوية للمشاركة فى صنع السياسات المتعلقة بمكافحة الارهاب ومشاركة المرأة وتشجيعهن على التمثيل في كافة مؤسسات الدولة .
واشارت الى ان المجلس القومى للمرأة والذى يلعب دورا محوري فى دعم وتمكين المرأة المصرية من خلال برامج تدريبية ومبادرات توعوية.
ومن خلال هذه الإجراءات تسعى مصر الى تعزيز دور المرأة فى مشاركتها الكاملة والمتساوية فى مجتمع اكثر سلام واستقرار .
بريطاني يربط سيارته في شجرة لحمايتها من السرقة .. فيديو