لجنة بـالوطني تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بدبي، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
أخبار ذات صلةكما اطلعت اللجنة، على تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، الذي تناقشه وفق ثلاثة محاور هي: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي الإمارات منح الزواج
إقرأ أيضاً:
تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
تساؤلات بين الملاك والمستأجرين بشأن موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.
موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديموكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات كانت ستعقد الأسبوع المنقضي، وبالتحديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، غير أن لم تنعقد الجلسات، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بالإيجار القديم داخل مجلس النواب لحسم هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.
وخلال الفترة المقبلة سوف تعقد اللجنة اجتامعاتها ولقاءاتها مع الجهات التي حددها قرار رئيس مجلس النواب بتكيف اللجنة بأخذ آرائها والبيانات والإحصائيات المرتبطة بهذا الملف، وذلك ليكون عونًا للجنة في إعداد تصور ومشروع قانون وصيغة توافقية بشأن الإيجار القديم تعرض على مجلس النواب في جلساته العامة في وقت لاحق.
مهام اللجنة البرلمانية المشتركةوهناك عدد من المهام المكلفة بها اللجنة المشتركة بشأن الإيجار القديم، حيث ستتولى في البداية الاستماع لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”، إضافة إلى سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية” .
كما تضاف إلى مهام اللجنة الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
البرلمان يؤكد التزامه بإصدار تعديل قانون الإيجار القديموأكد مجلس النواب على التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وتعديل النص الخاص بعدم دتسورية ثبات الأجرة
وجاءت تأكيدا البرلمان كالتالي:
على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم
من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية