لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد تقرير سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بدبي، تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما اطلعت اللجنة، على تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، الذي تناقشه وفق ثلاثة محاور هي: سياسة استقطاب الكوادر الطبية المواطنة المتخصصة، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المواطنة ورفع كفاءتها في القطاع الطبي، وتحديات الكوادر الطبية المواطنة التي على رأس عملها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطلع مسؤولة أممية على نهج الإمارات في تمكين المرأة
دبي (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: علاقات أخوية وتاريخية تربط بين الإمارات والبحرين الإمارات والبحرين..أخوّة يدعمها التاريخ والجغرافيا والرؤى المشتركةأكدت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، أن ما وصلت له دولة الإمارات من تمكين للمرأة في مختلف المجالات، يعد نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن هذه المسيرة تستند إلى رؤية القيادة الحكيمة والاستراتيجية التي تؤمن بمبدأ التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك خلال لقائها، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات.
جرى خلال اللقاء استعراض نهج دولة الإمارات في تمكين المرأة، وتعزيز دورها ومساهمتها في المسيرة الوطنية من خلال العمل البرلماني على الصعيدين الداخلي والخارجي، ونسبة تمثيل المرأة في المجلس، حيث تمثل نسبة 50 بالمائة من عدد الأعضاء، وتعد من النسب الأعلى على مستوى العالم.
حضر اللقاء أعضاء اللجنة، كل من: شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.