وزير الدفاع: التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية تتطلب مزيدا من تعزيز العمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح أن التحديات والفرص في التطورات الاقتصادية والاجتماعية العالمية تتطلب مزيدا من الإصرار على تعزيز العمل العربي المشترك لأهميته الكبيرة كإحدى الركائز الداعمة لقضايا التنمية العربية.
وخلال ترؤسه اليوم الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام (2023 -2024) بصفته رئيسا للمجلس وبمشاركة ممثلين للدول العربية الأعضاء لمناقشة منجزات المعهد خلال العام الماضي، رحب الشيخ أحمد الفهد في كلمته الافتتاحية بالوفود المشاركة من الدول العربية الأعضاء، مؤكدا أن المعهد يعد "أهم مؤسسات العمل الإنمائي المشترك"، لافتا إلى حرص المعهد على تقديم خدماته وجهوده الإنمائية بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
راعي كاتدرائية مارمرقس في الكويت: سنكتفي بصلاة قداس العيد السبت احتراماً للحداد على رحيل القائد الكبير منذ 14 دقيقة «الشراكة» فتحت الباب أمام المستثمرين لتأهيل شركاتهم لمشروع الدبدبة منذ 49 دقيقة
وقال "إننا اليوم على أبواب مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص في التطورات الاقتصادية والاجتماعية العالمية" وذلك يتطلب مزيدا من الإصرار على تعزيز العمل العربي المشترك لما له من أهمية كبيرة كإحدى ركائز تطور مختلف المؤسسات الداعمة لقضايا التنمية العربية.
وأوضح أن معهد التخطيط العربي استطاع مواكبة التغيرات الإنمائية والتحديات في دول المنطقة في وقت أظهرت مؤشرات الأداء العام خلال (2022-2023) تحقيق أهداف المعهد المنشودة مبينا أن خطة المعهد تضمنت 215 نشاطا تدريبيا منها 153 برنامجا حضوريا في مقره بدولة الكويت و62 برنامجا افتراضيا فضلا عن جهوده في تنفيذ عدد من الدراسات الاستشارية النوعية.
وثمن الجهود التي قام بها ممثلو الدول العربية أعضاء المعهد خلال العام الماضي، مبينا أن مؤشرات الأداء العام للمعهد "ما كان لها ان تتحقق لولا توجيهاتكم وتوصياتكم ودعمكم المتواصل".
وشدد الشيخ أحمد الفهد على دعم الكويت (دولة المقر) لكل أنشطة المعهد وحرصها على إنجاح برامجه الإنمائية ايمانا منها بدعم العمل العربي المشترك.
واستذكر العدوان الصهيوني على غزة سائلا الله تعالى "أن يفك كربة أهلنا في فلسطين ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار وما نحن إلا جزء من هذه الأمة ونحن داعمون لأي تحرك عربي يؤدي إلى أخذ الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة ويؤدي إلى السلام بشكله العادل والشامل".
من جانبه أكد مدير المعهد العربي للتخطيط عبدالله الشامي في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمناء حرص المعهد على أن تكون جهوده المتواصلة مرتبطة بعملية التخطيط الإنمائي وبالأبعاد المتعددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبما يخدم التنمية العربية ويساعد في مواجهة التحديات التنموية المختلفة.
وشدد الشامي على حرص المعهد في خطته لهذا العام على تعزيز دعم مؤسسات وهيئات التخطيط الإنمائي في الدول العربية وبناء القدرات العربية ونشر الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والبحوث التطبيقية الداعمة للخطط العربية إضافة إلى التركيز على تطوير المهارات وتنمية القدرات التحليلية والعملية في مجالات التخطيط وإدارة الاقتصاد.
وأضاف أن المعهد العربي للتخطيط يأخذ بعين الاعتبار التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصدمات العالمية المتتالية وبما يتواكب مع المتطلبات والاحتياجات الإنمائية في الدول العربية ويعزز العمل العربي المشترك.
وبين أن الاجتماع يناقش ما تم إنجازه في مختلف أنشطة المعهد خلال العام (2022-2023) وهو ثالث سنوات الاستراتيجية التاسعة للمعهد للأعوام (2020-2025) موضحا أنه تم تنفيذ هذه الأنشطة كما هي واردة في خطة العمل السنوية التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الذي عقد في مصر في يونيو 2022.
وذكر أن مجلس الأمناء اطلع وصادق على الحساب الختامي للمعهد العربي للتخطيط كما هو في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 موجها في نهاية كلمته الشكر لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء المعهد على ترؤس الاجتماع والاستماع لآراء وملاحظات ممثلي الدول الأعضاء حول أداء المعهد وكيفية تطويره لدعم مسيرة التنمية العربية.
من جهته قال رئيس معهد التخطيط القومي في مصر الدكتور أشرف العربي إن اجتماع مجلس الأمناء المنعقد اليوم ركز على عدة بنود أهمها متابعة ما تم إنجازه خلال العام الماضي الذي شهد عددا كبيرا من الأنشطة.
وأضاف العربي أن المعهد أطلق تقريره الإنمائي منذ شهرين في مدينة دبي وكان موضوعه الأساسي (التغير المناخي ومدى تأثيره على المنطقة العربية) مؤكدا ان البعد المرتبط بالتغير المناخي هو محور أساسي ضمن خطة عمل المعهد العربي للتخطيط بجانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وبين أن البرامج التدريبية والدراسات والاستشارات الاقتصادية التي أطلقها المعهد خلال العام الماضي ساعدت بشكل كبير في صياغة الرؤية العربية تجاه التغير المناخي مشيرا ان التقرير الانمائي تم نشره ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ في أبوظبي (كوب 28) ليؤكد على الرؤية العربية في مجال مكافحة الآثار الناجمة عن الاحتباس الحراري.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاقتصادیة والاجتماعیة المعهد العربی للتخطیط العمل العربی المشترک خلال العام الماضی المعهد خلال العام التنمیة العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توصيات الدراسةوأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول