خلال نشرة قطاع الأعمال الدورية.. “التجارة”: إصدار 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كشفت وزارة التجارة عن إصدارها أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع 2023، بزيادة 23% عن الربع المماثل للعام 2022م.
جاء ذلك خلال نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023م التي أصدرتها الوزارة، وترصد فيها أهم تطورات القطاع، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي السجلات التجارية القائمة بنهاية العام بلغ أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري، واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38,6 % من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38 % من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.
وسلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني، وبينت أنها نمت 24 % بنهاية الربع الرابع 2023.
وتناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة.. وغيرها، وأبرزت النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية، ونشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، مما يوفر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصًا لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
اقرأ أيضاًالمملكة“الصناعة”: إصدار 158 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال أكتوبر 2023م
ودعت الوزارة الراغبين في الاطلاع على نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع إلى زيارة الرابط الآتي:
https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/Pages/newslettes.aspx.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السجلات التجاریة
إقرأ أيضاً:
إنجازات «العمل».. ترسيخ ثقافة الأعمال الحرة والتركيز على الحرف ومهن المستقبل
إنجازات وجهود كبيرة بذلتها وزارة العمل فى كل القطاعات والملفات لتحسين أوضاع العمالة على مدار 10 سنوات، بما يشمل تقديم كافة أنواع الدعم الاجتماعى والاقتصادى، والعناية بالعاملين فى القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، والمصريين بالخارج، من خلال المبادرات والبرامج التأمينية والصحية إلى جانب ورش العمل والدورات التدريبية بما يسهم فى زيادة معدلات التشغيل ويحد من البطالة.
تنظيم 1٫8 مليون دورة تدريبية استفاد منها آلاف المتدربينوكان من أبرز إنجازات الوزارة، خلال العشر سنوات الماضية، المساهمة فى انخفاض مؤشر البطالة من 13.3% خلال عام 2014 إلى 6.7% حتى الربع الثالث فى 2024، والمشروعات القومية التى أطلقها الرئيس السيسى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية، وكذلك العمل على تنمية المهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
توفير ملايين فرص العمل أدى لتراجع البطالة من 13.3% إلى 6.7%وأبرز تقرير صدر حديثاً عن وزارة العمل، الدور الكبير الذى لعبته فى توفير ملايين فرص العمل على مدار 10 سنوات، مؤكداً أنها تجاوزت 7 ملايين فرصة عمل، للعمالة المصرية فى الداخل والخارج منها تشغيل 3٫418٫970 عامل فى الداخل، و3٫848٫140 عامل فى الخارج، من خلال النشرة القومية للتشغيل بالوزارة، وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، وتوفير فرص عمل وحماية ورعاية لما يقرب من 5 ملايين مواطن بالخارج، وكذلك استرداد مستحقات للعمالة المصرية كانت محل نزاع، وتجاوزت 1.936 مليار جنيه.
ورصد التقرير إنشاء وحدة إلكترونية لتقديم الخدمات للعمالة المصرية الراغبة والمرشحة للعمل بالخارج، لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، إلى جانب تطوير 130 مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالى 300 مكتب منتشرة على مستوى محافظات مصر.
ولفت التقرير إلى إنشاء وإطلاق 13 مرصداً لسوق العمل لرصد المعلومات وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل، بالإضافة إلى إطلاق المنصة الإلكترونية لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية فى الداخل والخارج.
وبشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، جرى الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث جرى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيداً لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل.
كما أطلقت وزارة العمل، مشروع «مهنى 2030»، فى عام 2023، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، بضرورة إنشاء وتطوير مراكز تدريب تستهدف تنمية مهارات الشباب وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر وإعلاء قيمة العمل مع التركيز على المهن المستقبلية والحرفية التى يحتاجها سوق العمل.
وخلال السنوات العشر الماضية، بلغ عدد الدورات التدريبية أكثر من مليون و800 ألف دورة، والمتدربين 15 ألفاً و484 متدرباً، وفرص التدرج المهنى 13 ألفاً و495، والمتدربين 11 ألفاً و875 متدرباً، و94 بروتوكول تعاون، علاوة على تحديث ورش التبريد والتكييف فى مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة، ودمج برامج ريادة الأعمال ضمن برامج التدريب المهنى.
وعن دور الوزارة فى ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، قال التقرير إنه جرى تطوير 23 مدرسة فنية، استهدف البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج، وكذلك التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين بالشركات التابعة لها.
وفى مجال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة بلغ إجمالى الإعانات، التى تم صرفها خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى 2024، 381 مليوناً و22 جنيهاً، لنحو 225 ألفاً و193 عاملاً، يعملون فى 1532 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
وقدمت الدولة دعماً غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث جرى صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من فيروس كورونا.
كما جرى استخراج 213 ألفاً و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطى حالات العجز الجزئى والكلى والوفاة، فضلاً عن استخراج 48 ألفاً و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليوناً و444 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن حصر 22 ألف صياد فى خمس محافظات مختلفة.
وعن الاهتمام بالفئات الأَولى بالرعاية، جرى إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025، حيث اختتمت الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مطلع شهر نوفمبر الجارى، خطة عمل وطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة للإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025.
وفى مجال الرقمنة والتحول الرقمى والتطوير التكنولوجى، أكد التقرير الوزارى، تحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم مثل: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج - التشغيل بالداخل - راغبى العمل.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان