متواجدون في إقليم كردستان.. إيران تطالب العراق بتسليمها 38 شخصاً
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
رأى أمين لجنة حقوق الانسان ومساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران كاظم غريب ابادي أن بلاده هي "احدى أكبر ضحايا الإرهاب"، مشيراً الى أن طهران طالبت بغداد تسليمها 38 شخصاً متواجداً في اقليم كردستان.
على هامش الجلسة الرابعة لمحاكمة العناصر والقيادات الرئيسية لمنظمة خلق، اعتبر غريب ابادي أن "الإرهاب من الجرائم الكبرى التي ترتكب بدعم من بعض الدول التي تدعي المطالبة بحقوق الإنسان في العالم".
وأوضح أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أكبر ضحايا الإرهاب، وقد استشهد حتى الآن 23 ألف شخص بريء نتيجة الأعمال الإرهابية، و17 ألف منهم استشهد على يدي زمرة خلق الارهابية"، حسب قوله.
في اشارة الى انعقاد محاكمة منظمة خلق، نوّه مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران الى أن "الغرض من إنشاء هذه المحكمة هو تحقيق العدالة"، لافتاً الى انه "يجب اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية للتعامل مع أعمال الجماعات الإرهابية، لأن هذه الجماعات تتظاهر بجرائمها الإرهابية تحت ستار العمل السياسي وكأنها أنشطة حقوقية والتي ينبغي فضحها".
وأضاف غريب ابادي انه "من الأهداف المهمة لإقامة المحكمة هو جعل الأدلة والتوثيق عن الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية متاحة للدول والمنظمات الدولية"، مؤكداً على "ضرورة استخدام القدرات القانونية والقضائية لمحاكمة الجماعات الإرهابية، واهمية متابعة الأحكام الصادرة وتنفيذها".
وأضاف غريب ابادي ان "ملاحقة ومحاكمة الجماعات الارهابية لا تقتصر فقط على زمرة خلق الارهابية، انما ملاحقة الجماعات الإرهابية الانفصالية المتمركزة في اقليم كردستان العراق والتي تنسب نفسها الآن الى الشعب الكردي الشريف"، لافتا الى انه تم مطالبة الحكومة العراقية بتسليم 38 عضواً منهم، حسب قوله.
وفي اشارة الى انه سيكون هناك المزيد من الملفات القضائية فيما خص هذه الجماعات، ذكر غريب ابادي أنه "تتم متابعة تحركات مجموعات مثل أنصار الفرقان وجيش الظلم التي ارتكبت أعمالاً إرهابية مؤخراً في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران على شكل دعوى قضائية".
بخصوص تنفيذ أحكام المحكمة، صرح غريب ابادي بأنه "على الرغم من أن هذه المحاكمة انعقدت متأخرة، إلا أنها كانت قراراً صائباً للغاية"، مردفاً أنه "لا يمكن عدم محاكمة شخص ما ارتكب جرماً ما، وهرب الى الخارج ولذلك، فمن الضروري عقد محكمة لمواجهة افلات الارهابيين والمجرمين من العقاب".
كما أكد أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية على ان "إيران لديها الأدوات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة"، موضحا بأنه "إذا تم اصدار احكام قضائية ضد الارهابيين الذين تأويهم بعض الدول الان، حينها لن تكون لهذه الدول الحجة بدعم هؤلاء الارهابيين وأقلها طردهم من بلدانهم".
في اذار 2023، وبحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اتفاقا أمنيا مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، لتعزيز الأمن على الحدود بين البلدين.
الهدف الأول من الاتفاق هو تعزيز أمن المنطقة الحدودية مع إقليم كوردستان الذي تقول طهران إن المعارضين الكرد يشكلون تهديداً لأمنها.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، في وقتها، أن الاتفاق الأمني المشترك يتضمن التنسيق في "حماية الحدود المشتركة بين البلدين وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدة".
وتجدد التركيز على قضية الحدود عام 2022 عندما شن الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية وأطلق طائرات مسيرة مستهدفا الجماعات الكردية الإيرانية المتمركزة في اقليم كوردستان، متهما إياها بإثارة الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الجماعات الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
زيارة السوداني إلى إيران وبريطانيا في دائرة الضوء
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 10:41 ص بقلم: سعد الكناني
هناك من قال ان زيارة السيد محمد السوداني إلى بريطانيا تكون جزءاً من استراتيجية حكومة السوداني لتجنب الوقوع تحت تأثير طرف واحد، سواء كان في الشرق أو في الغرب، مما يعزز استقلالية القرار العراقي في السياسة الدولية. وهناك من وصف الزيارة لشراء الصوت البريطاني من أجل حماية القرار الولائي ومصالح إيران وتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران وكذلك تخفيف التشديد البريطاني على الملف النووي الإيراني بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى محاولة الحصول على الدعم الدولي في مجالات متعددة لمساعدة العراق في تجاوز تحدياته الداخلية والإقليمية. والإتفاقيات التي وقعها السوداني مع الحكومة البريطانية نحو (20) اتفاقية في مجالات مختلفة من باب ” تأسيس شراكة إستراتيجية”، السؤال: هل تلتزم حكومة السوداني بهذه الإتفاقيات إذا وقفت بريطانيا ضد إيران؟.
زيارة السوداني إلى بريطانيا جاءت بعد زيارته لطهران ولقائه بالرئيس الإيراني بزشكيان وخامئني لتكريس النفوذ الإيراني في العراق ، وقد أتفق الطرفان على ذلك ، سواء بتوقيع الاتفاقيات أو غيرها، من ضمنها رفض خامئني حل الحشد الشعبي عندما قال للسوداني ” إن الحشد يشكل قوة النظام السياسي في العراق ومحور المقاومة ويجب تعزيز قدرته وتطويره ” ، والسوداني عندما طلب من خامئني الموافقة على تأجيل الانسحاب الأمريكي من العراق رد عليه منتهكا السيادة العراقية ” يجب إخراج القوات الأمريكية من العراق لأن إيران مهتمة بأمن العراق وتدافع عنه”. هذا الكلام ليس الأول، بل تأكيدا، وهو بمثابة أمر مُلزم التنفيذ من قبل الحكومة الاطارية سواء بالطرق الناعمة أو الخشنة. ورفض خامئني والسوداني على حل الحشد يتعلق بالعملية السياسية حيث يعتبر الحشد الضامن الرئيسي لاستمرارها بقيادة الأغلبية الشيعية، فهو يحمي النظام السياسي من أي مخاطر محتملة من ضمنها اضطرابات داخلية بتأثير عوامل خارجية.
السوداني يعمل ضمن الإطار والأخير مؤمن لدرجة اليقين بما يسمى محور المقاومة الإسلامية “المشروع الإيراني” المستند على نظرية ” أم القرى “الاستعمار الإيراني لبسط نفوذه على الدول العربية وفرض الاجندات الإقليمية والدولية. وبغداد أصبحت في ظل الحكم الإطاري القلب النابض للمشروع الإيراني، ومكاتب ما يسمى محور المقاومة تشهد في منطقة الجادرية وشارع فلسطين وسط بغداد.
ولتحفيز ذاكرة القارئ، فقد وقع السوداني مع إيران (22) إتفاقية اقتصادية ومالية وأمنية ، هذا الرقم ناتج جمع (14) إتفاقية خلال زيارة الرئيس الإيراني بزشكيان إلى بغداد يوم 11/9/2024 و(8) إتفاقيات خلال زيارته إلى طهران يوم 8/1/2025،تتجاوز قيمة هذه الاتفاقيات وفق مصادر سياسية نحو (63) مليار دولار، وحكومات الإطار لا تعلن أرقام المبالغ المالية لكل اتفاقياتها مع إيران لأنها بأسعار مبالغ فيها لمواصلة دعمها بعناوين مختلفة على حساب العراق الذي يعاني من عجز مالي في كل موازناته بما فيها ( 2025 ) نحو( 40% ) جراء الفشل والفساد والأفراط في الانفاق الحكومي وبيئة طاردة للاستثمار الحقيقي وليس الاستثمار ” المستثنى ” من القوانين والضوابط لغايات معينة.
العجيب ولا عجب في العراق أن ايران مستمرة بقطع المياه عن العراق وتحويل مسارات (42) رافدا داخل أراضيها خلافا للقوانين الدولية وعلاقات دول الجوار اخرها انشاء سد يدعى (شريف شاه) على منحدرات وادي حران، أحد أهم الوديان الحدودية التي تستقبل سنويًا كميات كبيرة من السيول القادمة من عمق الأراضي الإيرانية باتجاه العراق .هذا السد الذي يبعد عن الحدود العراقية نحو (30) كم يمتص نحو(70% ) من مياه السيول الموسمية التي كانت تتدفق باتجاه محافظة ديالى ، وسبق للبنك الدولي، أكد على أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام(2050) نسبة( 20%) من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة(80%)، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
أما الموقف العراقي الإيراني فهو واحد تجاه المتغير السوري الجديد ولن تتعامل كل من بغد وطهران مع حكومة (أحمد الشرع) لكونها تتصف بـ “الضبابية” وفق تفسير العاصمتين. حتى الحراك العراقي من أجل عقد مؤتمر في بغداد بشأن الوضع السوري كان بمشورة إيرانية. وفي السياق نفسه، قال رئيس البرلمان الإيراني (محمد باقر قاليباف) في حديث متلفز، أن” خسارة إيران لسوريا يشكل هزيمة قاسية مقارنًا إياها بالهزيمة العسكرية خلال الحرب العراقية الإيرانية، وأشار الى ان هذه الخسارة تعد مثلبة كبيرة ومؤلمة لإيران إلا أنه أكد أن طهران لن تترك سوريا!!”. خلاصة الموضوع، عافية العراق تستعيد بالخلاص من النفوذ الإيراني وميليشياته من خلال تشكيل حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة تعزز من استقلالية البلد وبناء علاقات متوازنة إقليميا ودوليا وتحقيق إصلاحات شاملة من أجل استقرار العراق وإسعاد المواطن وأحترام كرامته.