«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون لإنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث ينص مشروع القانون على إنشاء نقابة مهنية للتكنولوجيين بمسمى «نقابة التكنولوجيين»، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.
وعرّف مشروع القانون النشاط التكنولوجي، بأنّه كل نشاط يمارسه حملة المؤهلات التكنولوجية من الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية، أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وطبقا للائحة التنفيذية للقانون.
وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري، بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدا مهما لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأكد تقرير اللجنة، أنّه رغم وجود استراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورا إيجابيا في منظومة التعليم التكنولوجي، والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة، وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية في التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
ولفت التقرير البرلماني للجنة التعليم بمجلس النواب، إلى ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
ويعمل مشروع القانون على اكتمال منظومة التطور التكنولوجي التي تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب التعليم التكنولوجي نقابة التكنولوجيين مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تصفية ميزانية 2022
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها امس الاثنين، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، نوه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالعمل التشاركي الذي تم بين المؤسسة البرلمانية والمجلس الأعلى للحسابات ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تقليص آجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية، موضحا أن “مشروع قانون التصفية أحيل على مجلس النواب يوم 5 مارس 2024 وكان الهدف التقليص من هذه الآجال حتى يكتسي قانون التصفية أهدافه المرجوة وهي مناقشة إنجاز سنة مالية في آجال معقولة”.
من جانب آخر، ذكر الوزير المنتدب بالسياق الذي تم فيه إنجاز قانون المالية لسنة 2022، والذي اتسم بوضع عالمي صعب ومضطرب عرف فيه معدل النمو على المستوى العالمي تراجعا كبيرا لم يتجاوز 3.5 في المائة ، وكذا ارتفاع الضغوط التضخمية التي بلغت على الصعيد العالمي 8.4 في المائة وعلى مستوى منطقة اليورو 8 في المائة.
وأضاف لقجع أنه وفقا للتوجيهات الملكية السامية قامت الحكومة بمجموعة من الإجراءات للتخفيف من هذا الضغط التضخمي، حيث تمت تعبئة أكثر من 40 مليار درهم لتغطية مختلف النفقات الاستثنائية التي لم تكن مبرمجة في قانون المالية، “مما مكن من التخفيف من وطأة هذا التضخم في مختلف المجالات.”
وموازاة مع كل هذه العوامل، يضيف المسؤول الحكومي، مكن التحصيل الملائم لمختلف الموارد العادية، والتي سجلت ارتفاعا بأكثر من 45 مليار درهم، من مواجهة هذه الضغوط والتحكم في مستوى العجز برسم السنة المالية الذي بلغ 5.4 في المائة.
وفي ما يخص الأرقام التي سجلها هذا القانون في سنة 2022، كشف السيد لقجع أن النفقات بلغت 462.44 مليار درهم، في حين وصلت الموارد إلى 360.63 مليار درهم، بينما بلغت نسبة التحصيل 103.77 في المائة.
وبالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة، أفاد بأن النفقات المنجزة بلغت ما مجموعه 131.17 مليار درهم. أما بالنسبة لموارد هذه الحسابات، فقد حددها قانون المالية للسنة المالية 2022 في مبلغ 98 مليار درهم، وتم تحصيل 151 مليار درهم.
وفي ما يخص الحسابات الخصوصية، أكد الوزير المتدب أن النفقات بلغت 131.17 مليار درهم، في حين تم تحصيل 151 مليار درهم كموارد، مقابل 98 مليار درهم التي توقعها مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أشار لقجع إلى أن نفقات الاستغلال سجلت ما مجموعه 2.10 مليار درهم، في حين بلغت نفقات الاستثمار لهذه المرافق 462 مليون درهم، في حين كانت تقديرات هذه المرافق في قانون المالية محددة في 1.38 مليار درهم، مضيفا أن توقعات قانون المالية للسنة المالية 2022، سجلت على مستوى معدلات الإنجاز نسبة 115 في المائة بالنسبة للموارد و81 في المائة بالنسبة للتكاليف.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة