البرلمان يناقش تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتضمن تقرير اللجنة، تعريف الليبور وأسباب استبداله، ونص على أن الليبور LIBOR يعرف بأنه سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بين بنوك لندن على الودائع بالدولار الأمريكي لأجل ستة أشهر.
ويعد الليبور بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميًا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها: الدولار واليورو، والاسترليني، والين، وذلك لآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فقد كان اللببور من أهم آليات تحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي.
ولكن ظهرت في عام ۲۰۰۸ فضيحة التلاعب في سعر الـ LIBOR، حيث قامت عدة بنوك أوروبية بتقديم تقديرات خاطئة لسعر الليبور عن عمد، الأمر الذي أدى إلى تحميل المقترضين بتكلفة إضافية غير مستحقة، ونتيجة الاتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الـ LIBOR، قررت البنوك والمؤسسات التي تعتمد عليه، وعلى رأسها البنك الدولي، البحث عن سعر مرجعي آخر من أجل الحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، والذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية. يعرف السوفر SOFR أو معدل التمويل الليلي المضمون بأنه سعر فائدة ليلي مضمون بين البنوك، وهو مقياس واسع لتكلفة الاقتراض النقدي بضمان سندات الخزانة الأمريكية، وقد تم إنشاؤه كبديل عن الليبور، ويعتمد السوفر في احتسابه على المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية، وينظر إليه على أنه أفضل من الليبور لأنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة؛ وبالتالي فهو أكثر أمانا من الليبور لعدم تدخل العنصر البشري في احتسابه.
وورد كتاب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ٢٦ أبريل ۲۰۲۲ بشأن رغبة البنك في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وحيث إن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي في اتفاقيات الفروض المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالدولار الأمريكي، مما استلزم قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على خطاب التعديل المعروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة ومنها مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تقرير اللجنة الاقتصادية الاتفاقيات البنك الاوروبي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة سعر فائدة
إقرأ أيضاً:
توفير المساكن لـ1.2 مليون فلسطيني.. الخارجية تكشف تفاصيل المرحلة الأولى لإعمار غزة
أوضح السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المرحلة الأولى من خطة إعادة إعمار غزة تركز على التعافي المبكر، وهي مرحلة تمهيدية تستمر لمدة 6 أشهر.
وتابع تميم خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز :تشمل هذه المرحلة إزالة نحو 50 مليون طن من الركام الناتج عن الدمار الهائل الذي تعرض له القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، ستتم معالجة المخاطر الناتجة عن الذخائر غير المتفجرة في المناطق المتضررة، وهي خطوة حيوية لتأمين البيئة من المخاطر قبل البدء في إعادة الإعمار.
كما تتضمن المرحلة توفير مساكن مؤقتة لإيواء 1.2 مليون فلسطيني، من خلال توفير آلاف المنازل المتنقلة والخيام لتخفيف معاناتهم وتوفير مكان آمن للعيش لحين الانتهاء من مراحل الإعمار التالية.
تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزةوكانت أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، التي أقرتها القمة العربية مؤخراً. في إطار الترويج لهذه الخطة، عقدت الوزارة لقاءات مع السفراء الأجانب والمراسلين الدوليين.
تشمل الخطة إزالة 50 مليون طن من الركام، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وتوفير وحدات سكنية مؤقتة، بالإضافة إلى بناء 460 ألف وحدة سكنية دائمة. كما تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحقيق الأمن من خلال تدريب الشرطة الفلسطينية.
وأكدت الخارجية على رفض تهجير الفلسطينيين، وأعلنت عن استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية