300 مخالفة سجلتها وكالة المياه والغابات تتعلق بالقنص غير المشروع للحيوانات البرية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يَتم سنويا تسجيل حوالي 300 مخالفة تتعلق بالاستعمالات غير المشروعة للحيوانات البرية، وفق بلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأفاد البلاغ بأنه تم اليوم الثلاثاء ضبط مُخالف متورط بالقنص غير المشروع الليلي بمحمية بعمالة الصخيرات-تمارة حوالي الساعة الثالثة صباحا بالقرب من منطقة سيدي بطاش.
وتوصلت وحدات مراقبة الحيوانات البرية التابعة للوكالة عقب إخبارية واردة من إحدى جمعيات القنص تم فيها، “رصد محاولة قنص غير مشروع داخل محمية دائمة”.
وانتقل رئيس وحدة مراقبة الحيوانات البرية بمنطقة القرب عين السفرجلة التابعة للوكالة إلى الموقع رفقة عناصر من الدرك الملكي.
وتم القبض على المخالف متلبسا بمُزاولة القنص غير المشروع، مستعملا بندقية تقليدية غير مرخصة ومعدات قنص أخرى، تم حجزها لاستكمال البحث.
المخالف تم وضعه تحت الحراسة النظرية إلى حين استيفاء التحقيق معه بعد اعترافه.
وتولي الوكالة وفق بلاغها بتنسيق وتعاون مع مختلف الشركاء، كالدرك الملكي والجمارك والحراس الجامعيين، بالإضافة إلى جمعيات مهتمة بالحفاظ على الحياة البرية “اهتماماً كبيرا بمحاربة القنص والاستخدامات غير المشروعة للحيوانات البرية، على اعتبار أنها تمثل تهديدًا حقيقيًا للثروة الحيوانية في بلادنا”. كلمات دلالية المياه والغابات سيدي بطاش قنص مخالفة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المياه والغابات قنص مخالفة
إقرأ أيضاً:
القرار الملكي يؤدي إلى انخفاض أسعار الأضاحي بشكل قياسي
في خطوة حكيمة، أعلن الملك محمد السادس عن قرار ملكي سامي يوصي فيه المواطنين والمواطنات بعدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى المبارك لهذه السنة.
وقد لاقى هذا القرار ارتياحًا واسعًا في الأوساط السياسية والاجتماعية والاقتصادية والشعبية، حيث عبّر العديد من الفاعلين عن دعمهم الكبير من خلال بيانات وبلاغات رسمية وردود فعل نشطة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن أبرز النتائج التي أعقبت الإعلان عن القرار الملكي هو التراجع الكبير في أسعار الأضاحي، حيث انخفضت أسعار الأكباش والأبقار والماعز بشكل ملحوظ. ووصلت الانخفاضات إلى معدلات قياسية تجاوزت 30% في العديد من المناطق، فيما وصلت في بعض الأماكن إلى 50%. هذا التراجع الكبير في الأسعار يسلط الضوء على استغلال بعض الجهات لارتباط المغاربة بشعيرة عيد الأضحى بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مبررة.
القرار الملكي، الذي كان له أثر إيجابي كبير على المواطنين، أظهر الحرص الملكي على حماية مصالح الشعب وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية.
وقد أسهم هذا القرار في إعادة التوازن إلى سوق الأضاحي، كما عكس التزام القيادة الرشيدة بالاستجابة لاحتياجات المواطنين في الأوقات الصعبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا