ليبيا.. جهاز الأمن الداخلي يعلق على اعتقال فرج بومطاري ويكشف سبب احتجازه
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ليبيا جهاز الأمن الداخلي يعلق على اعتقال فرج بومطاري ويكشف سبب احتجازه، AFPليبيا علق جهاز الأمن الداخلي في ليبيا على اعتقال وزير المالية الأسبق في حكومة الوفاق فرج بومطاري، كما كشف عن سبب .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ليبيا.
AFP
ليبياعلق جهاز الأمن الداخلي في ليبيا على اعتقال وزير المالية الأسبق في حكومة الوفاق فرج بومطاري، كما كشف عن سبب احتجازه.
وأكد جهاز الأمن الداخلي أن فرج بومطاري قيد المتابعة الأمنية مع توافر معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، مشيرا إلى أنه استغل علاقاته بدوائر الدولة كونه سبق وإن كلف وزيرا للمالية ووزيرا للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.
وذكر الجهاز أن بومطاري وإثر تسلمه مهام الوزارتين قام بتأسيس شركة خاصة وأبرم من خلالها عقود مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية تخللتها شبهات الفساد المالي واستغلال المعلومات التي تحصل عليها بفترة وزارته.
وأفاد بأن بومطاري تستر عن واقعة فساد مالي بإحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيرا للمالية ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، ولم يقدم بشأنها بلاغا للجهات القانونية المختصة بالدولة.
وأضاف بأنه وبعد التحقيق معه ووفقا لقانون الإجراءات، أحيل لمكتب النائب العام وأفرج عنه تحت المتابعة.
وأشار إلى أن الإفراج لا يعني أن ما قام به الجهاز مخالف للقانون أو براءة المعني بالأمر، بل ستستمر النيابة العامة بممارسة اختصاصها في التحقيق لبيان الحقيقة والتصرف وفق أسس العدالة.
وأوضح أن أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية ماهي إلا سنن توارثها البعض للضغط على الجهات الاعتبارية بالدولة، وفي اعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم ومن ورائهم مستقبلا.
وشدد على أن كل من تقلد منصبا لا يعني أنه سيفلت من الملاحقة القانونية أو المتابعة الأمنية التي من شأنها تحقيق الأمن العام للدولة والمواطن، ومنع كافة التهديدات داخلية كانت أم خارجية.
المصدر: RT
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فرج بومطاری
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات