وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول جهود جهاز المخلفات فى إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود الوزارة خلال عام ٢٠٢٣ في الإدارة المتكاملة للمخلفات وخاصة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي للوزارة البيئة لمتابعة بدء التنفيذ الفعلي للمنظومة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب بعض التدخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها.
وأوضحت وزيرة البيئة فيما يخص تنفيذ برامج منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبرنامج الأول منها المعني بدعم البنية التحتية لها بالمحافظات المختلفة، أن عام ٢٠٢٣ شهد استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الرابعة خلال المدة من 2019 حتى2023، وذلك فى إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ للمنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت، حيث قامت وزارة البيئة بالتعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية (محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، مصانع تدوير مخلفات، مدافن صحية).
وزيرة البيئة تستعرض تقريرًا حول تحسين البيئة الصناعية خلال عام ٢٠٢٣ وزيرة البيئة:ارتفاع دخل المحميات خلال ٢٠٢٣ بنسبة 160%عن العام الماضىولفتت وزيرة البيئة أنه تم حتى الآن تسليم عدد (18) محطة وسيطة ثابتة وجاري تنفيذ عدد (7) أخرى، وتم الانتهاء من توريد معدات لعدد (14) محطة متحركة بمحافظات الإسماعيلية، القاهرة، دمياط، مطروح، الجيزة، شمال سيناء، القليوبية، الدقهلية، كما تم تسليم عدد (23) مدفن صحي بمحافظات (الوادى الجديد، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الأقصر، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الجيزة، أسوان، البحر الحمر، الشرقية، السويس، شمال سيناء )، وجاري تنفيذ عدد (18) مدفن صحي، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ عدد (3) مصنع تدوير (تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية))، وتأهيل عدد (4) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية)، ورفع التراكمات وإعداد التصميمات والبدء فى تنفيذ عدد (1) مصنع تدوير ( قويسنا)،جاري العمل على تأهيل عدد (4) خطوط بجنوب سيناء وعدد (2) خط فى الغربية.
وفيما يخص تنفيذ البرنامج الثاني المعني بعقود التشغيل، قامت وزارة البيئة بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن الصحية، وتم اعتماد عقود منظومة النظافة بمحافظة القاهرة المنطقتين (الشرقية، الغربية)، وتوقيع عقود منظومة النظافة بكل من محافظات الاسكندرية والمنوفية ومدينة شرم الشيخ، إلى جانب اعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات لخدمات الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية والتوافق عليها مع شركاء العمل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار تنفيذ البرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، خاصة بعد صدور اول قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية له، حيث شهد عام ٢٠٢٣ بدء تنفيذ أول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبى رواش بمحافظة الجيزة بتكلفة استثمارية ١٢٠ مليون دولار، لانتاج طاقة كهربائية ٣٠ ميجاوات/ساعة، كما واصلت وزارة البيئة جهود دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات، مما أدى إلى تسجيل (4200) فرد على مستوى الجمهورية حتى الآن، بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الإجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسميًا، وصدر قرار بعدد ٤ مسميات وظيفية للعمل فى مجال ادارة المخلفات، تولت وزارة البيئة اعداد مسودة لها وهم (جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائى )، لتقوم مصلحة الأحوال المدنية إضافتها، وأيضا تنفيذ برنامج تدريبى فى محافظات المرحلة الأولى ( الدقهلية - القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - القاهرة - الجيزة ) للعاملين غيير الرسميين في المنظومة تمهيدا لمنحهم كارنية مزاولة المهنة لتغيير المسمى الوظيفى فى بطاقة الرقم القومى.
كما دعمت وزارة البيئة عدد (10) شركات ضمن تنفيذ برنامج دعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بتقديم الدعم الفنى لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالمنظومة الجديدة، وتصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة في مجال إدارة المخلفات، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة ماليًا ( بنوك –جهاز تنمية المشروعات)، وشركات توفير المعدات والحلول التشغيلية ( مثل: شركة اينوفاتيفا بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كأحد مصادر التمويل.
ولفتت الوزيرة إلى استمرار أنشطة التوعية من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال عام ٢٠٢٣، ومنها تنفيذ برنامج تدريبى لتأهيل الكوادر والعاملين في القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، لدمجهم والاعتماد عليهم في تنفيذ المنظومة، وبناء قدرات العاملين على مستوى المحليات، وتنفيذ برنامج تدريبي لإعداد مدربى مدربين لكوادر المحليات العاملين بالمنظومة بالمحافظات، وبدء العمل على تمكين الشباب في منظومة المخلفات من خلال تنفيذ برنامج تدريب لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة عن المخلفات الالكترونية بمحافظة بورسعيد.
وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار إجراءات الاغلاق الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، طبقا لقانون تنظيم ادارة المخلفات الذى استوجب الإغلاق الآمن لها خلال فترة زمنية محددة، حيث تم نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/يوم) بشكل مستدام إلى محطة مُعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة صرف الصحي بالقاهرة الكبرى، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لسرعة تطوير منطقة المقلب بما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل، وجاري أعمال الإغلاق والتأهيل لمقلب السلام نظرًا لقربه من الكتلة السكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال التغطية كمرحلة أولى، وستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بطرح اعمال المرحلة الثانية لأعمال انشاء متنزه عام.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة البيئة أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة يعد احد اهم واكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر بتمويل من عدة جهات مانحة دولية ليعمل فى 4 محافظات ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / اسيوط )، وقد ساهم في الانتهاء خلال عام 2023 من العديد من مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم إنشاء وتسليم 5 محطات إنتقالية وسيطة بمحافظات البرنامج (قنا واسيوط والغربية) وإستكمال العمل بعدد 2 محطة بمركزى منفلوط وابانوب بمحافظة اسيوط، والإنتهاء من طرح المناقصات لمشروعات البنية التحتية بالمحافظات، ومنها مناقصات مشروعات انشاء مدافن صحية وخلايا دفن بقوص والسادات واسيوط، ومشروعات إنشاء مصانع المعالجة البيولوجية والميكانيكية للمخلفات الصلبة بقوص واسيوط ومطوبس محافظة كفر الشيخ، إلى جانب استمرار أعمال التوعية وبناء القدرات، ومنها تنظيم مؤتمر كلايمثون صعيد مصر لأول مرة بمحافظة قنا بمشاركة عشرات من شباب الجامعات بالصعيد لعرض اهم المشروعات والأفكار الإبتكارية الصديقة للبيئة فى إدارة المخلفات وربطها بالتغيرات المناخية، واطلاق الحملة التوعوية "شاطىء بلا مخلفات" لتنظيف الشواطىء بمدينة الإسكندرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المخلفات إدارة المخلفات عام 2023 مشروعات البنیة التحتیة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات وزارة البیئة تنفیذ برنامج وزیرة البیئة الانتهاء من بالتعاون مع تنفیذ عدد عام ٢٠٢٣ خلال عام إلى جانب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض تجربة مصر في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بجنيف
اجتمعت وزارة التضامن الاجتماعي، والمجالس الوطنية القومية، المتمثلة، في المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الحدث الجانبي الذي أقيم تحت عنوان «الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر» وذلك على هامش فعاليات الاستعراض الدوري الشامل «UPR» لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولى.
المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعيوترأست الدكتورة مايا مرسي، الجلسة التي ضمت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة،وأكدت أن الدستور المصري ينص على أن «المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون»، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.
برامج الحماية الاجتماعيةوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية، ففي برنامج تكافل وكرامة أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد احتياجا وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وعبر برامج التمكين الاقتصادي استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014-2024) ، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية و ضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة.
وتم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 وتعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تعمل أيضًا على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة، تركز هذه السياسات على تمكين الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تماسكها واستقرارها، بهدف (الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، تمكين المرأة، تحسين صحة الأم والطفل، زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس).