رئيس "جبهة الخلاص" في تونس: سننظم مظاهرة مناهضة لنظام الرئيس يوم عيد الجمهورية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رئيس جبهة الخلاص في تونس سننظم مظاهرة مناهضة لنظام الرئيس يوم عيد الجمهورية، Globallookpressرئيس جبهة الخلاص في تونس أحمد نجيب الشابي أعلن رئيس جبهة الخلاص في تونس أحمد نجيب الشابي، أن الجبهة .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس "جبهة الخلاص" في تونس: سننظم مظاهرة مناهضة لنظام الرئيس يوم عيد الجمهورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
Globallookpress
رئيس "جبهة الخلاص" في تونس أحمد نجيب الشابيأعلن رئيس "جبهة الخلاص" في تونس أحمد نجيب الشابي، أن الجبهة ستنظم يوم 25 يوليو مظاهرة احتجاج مناهضة لنظام الرئيس قيس سعيد.
وقال الشابي في تصريح لـ"موزاييك" خلال وقفة احتجاجية دورية للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، إن الجبهة ستنظم بمناسبة عيد الجمهورية مظاهرة كبرى للمطالبة بالعودة إلى الشرعية والديمقراطية وإسقاط ما سماه بـ"الانقلاب وإنقاذ تونس وتغيير النظام السياسي"، وفق تعبيره.
وفي سياق آخر، اعتبر الشابي أن ما راج من معطيات عن صدور قرار قضائي يقضي بمنع الناشطين السياسيين لزهر العكرمي وشيماء عيسى، المفرج عنهما مؤخرا من الظهور في الأماكن العامة والخوض إعلاميا في ملف قضية "التآمر على أمن الدولة" قرار غير موضوعي ولا أساس قانونيا له، ولا يمكن لقاضي التحقيق التحكّم في أنفاس الناس.
وأوضح الشابي أن قرار المنع يكون بنص قانوني صريح، مشددا على أن هذا القرار لا سند قانونيا له.
وفي تعليق عما ورد في كلمة الرئيس قيس سعيد يوم الجمعة حيث تحدث عن أطراف لا تريد المشاركة في الانتخابات البرلمانية لكنها تستعد للانتخابات الرئاسية، قال الشابي "هذا الكلام من الهواجس الخاصة بالرئيس".
وصرح بأن "جبهة الخلاص" تدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، مشيرا إلى أنه يحق لكل تونسي أن يطمح بالوصول للحكم.
المصدر: "موزاييك"
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بدء التصويت في الخارج لاختيار رئيس تونس.. ومظاهرات مرتقبة الجمعة
انطلقت في الدوائر الانتخابية في الخارج، عمليات الاقتراع لاختيار رئيس تونس القادم، وسط توقعات بأن يجدد الرئيس سعيد عهدته لخمس سنوات جديدة.
بالتزامن مع ذلك، خرجت دعوات واسعة للتظاهر الجمعة، في العاصمة التونسية؛ "للمطالبة بانتخابات حرة، ورفضا لهدم كل مقومات الديمقراطية ".
أكثر من 9 ملايين ناخب
وسيصوت الناخبون التونسيون في الخارج، والمقدر عددهم وفق أرقام رسمية لهيئة الانتخابات بـ 642 ألفا و810 ناخبا، لاختيار رئيس بلادهم من ضمن ثلاثة مرشحين، هم: العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، على أن تستمر عملية الاقتراع يومي 5 و6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
ويشار إلى أن المرشح في القائمة النهائية العياشي زمال مسجون منذ قرابة شهر، وصادرة بحقه أحكام تجاوزت 12 سنة سجنا، مع أوامر توقيف بتهمة تزوير تزكيات.
ووفق المحامي عبد الستار المسعودي، فإن محكمة الاستئناف بمحافظة جندوبة، قد قضت الخميس، بإقرار الحكم الابتدائي في حق موكله بسجنه عاما و8 أشهر، مؤكدا أنه مازال في السباق ومازال حاملا صفة المرشح.
وينتظر أن تفتح مراكز الاقتراع بالداخل التونسي، الأحد المقبل، أمام الناخبين، والبالغ عددهم أكثر من 9 ملايين ناخب، موزعين على 5 آلاف و 13 مركز اقتراع و9 آلاف و669 مكتب اقتراع.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن التصريح بالنتائج الأولية سيكون في غضون 48 ساعة من انتهاء التصويت.
ولأول مرة ستكون المحكمة الاستئنافية هي الجهة المخولة لها قانونا مراقبة الحملة الانتخابية، وكذلك النظر في طعون الانتخابات عوضا عن محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية، ولاقى هذا التعديل القانوني استنكارا ورفضا واسعا.
ومنذ أيام، صادق البرلمان وبالأغلبية على قانون أساسي لمنح صلاحيات النظر في الطعون الانتخابية للقضاء العدلي عبر محكمة الاستئناف، ونزع هذه الصلاحيات من المحكمة الإدارية.
ويأتي قرار نزع الصلاحيات من المحكمة الإدارية بعد قبولها طعون مرشحين وإقرار عودتهم للسباق الانتخابي، هم: عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي، مقابل رفض هيئة الانتخابات تنفيذ هذه القرارات، الأمر الذي أحدث جدلا قانونيا كبيرا مع إعلان المرشحين المقبولين الطعن في نتائج الانتخابات، واعتبارها باطلة.
مقاطعة ومظاهرات
وبالتزامن مع انطلاق عمليات التصويت في الخارج، وقبل يومين من الاقتراع في الداخل، توسعت الدعوات للتظاهر مساء الجمعة في العاصمة تونس، من أحزاب ومنظمات ونشطاء؛ رفضا لما اعتبروه تقويضا وهدما للعملية الديمقراطية، وللمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة.
ويعد هذا التحرك الاحتجاجي الثالث في أقل من شهر، وقد نجح وفق المختصين في حشد الآلاف من المتظاهرين، وتوحيد صفوف المعارضة في النزول للشارع وتجاوز خلافاتها السياسية.
وقبل يوم من الصمت الانتخابي، تنتهي الجمعة الحملة الدعائية التي وصفت وفق المراقبين "بالفاترة"، حيث لم تحظ باهتمام التونسيين، عكس الانتخابات الرئاسية السابقة، على اعتبار أنها تأتي في سياق عام، يشعر فيه التونسي بالملل وعدم الاكتراث بالسياسة.
ومازال الجدل مستمرا بين دعوات واسعة للمقاطعة حسمت عند أحزاب يسارية، هي: "العمال والاشتراكي والقطب والمسار والتكتل"، وهو ما دعا إليه أيضا الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مقابل ذلك برزت دعوات أخرى تطالب بضرورة التصويت المكثف لأجل عودة الديمقراطية والشرعية عبر صندوق الاقتراع.
ولم يعلن الحزب الأكبر من حيث الأنصار، حركة "النهضة"، الموقف النهائي بالمشاركة أو المقاطعة، ولكنها اعتبرت في بيان رسمي أن "الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي، تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بكاملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته".
وقالت النهضة؛ إن كل المؤشرات تؤكد "عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة، توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة".
فيما أعلن حزب "التيار الديمقراطي" عدم اعترافه بشرعية الانتخابات الرئاسية ونتائجها، وهو ما أكده أيضا الحزب " الدستوري الحر".
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة