بعد اختياره وكيل أول بلجنة القيم.. النائب سيد سمير: تكليف نيابي نفخر به
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال النائب سيد سمير عضو مجلس النواب وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، إن اختياره وكيل ضمن لجنة القيم بمجلس النواب، هو تكليف نيابي نفخر به، ويأتي استكمالًا لدوره تحت قبة مجلس النواب، موجهًا الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وهيئة مكتب حزب مستقبل وطن، مؤكدًا أن هدفنا ترسيخ الثوابت البرلمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.
وأضاف وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة طبقا لما هو منصوص عليها في اللائحة، ستنظر أي خروج على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة
وأكد النائب سيد سمير عضو مجلس النواب وكيل أول لجنة القيم بمجلس النواب، أنه يتشرف بهذا الاختيار، في ظل أعباء واختصاصات هامة في دور هذا الانعقاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب سيد سمير مجلس النواب تكليف نيابي
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.