كتب- نشأت علي:

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه تعديل قانون الأراضي الصحراوية والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأجانب للأراضي بغرض الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

وقال: نحن نشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف في 90% من أراضي الدولة.

وتابع النائب: "أرفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى".

وأكد عضو مجلس النواب، أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارا بمنع التملك في أراضى سيناء.

واقترح النائب، أن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن خطوط الدفاع في مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة.

من جهته رد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: النص منح الحكومة الحق في أن تمنح المستثمر الأرض حق انتفاع أو إيجار أو تمليك وفقا لما تراه، ونثق في وطنية الجميع.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب تملك الأجانب للأراضي الاستثمار النائب عاطف المغاوري طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

برلمانية: اتفاق برنامج "المرفق الأخضر" يعزز التنمية في القطاعين العام والخاص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت  النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على  علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 الخاص بالاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة 7 مليون يورو.

الاقتصاد الأخضر

وأضافت "الشريف" فى كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ,برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى أن الموافقة على هذا الإتفاق سوف تسهم فى تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر بما فى ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية ,وأيضا مساعدة مصر فى التحول الأخضر والمرن والعادل فى قطاعى الطاقة والمياه .

وأضافت "الشريف" أن هذا التمويل الذى يتمثل فى صورة منحة ممولة فى إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى

دعم سيولة النقد الأجنبى

وتابعت "نائبة التنسيقية"أن الإتفاقية ستحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتى تتمثل فى دعم سيولة النقد الأجنبى لإستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح ,وأيضا فتح باب التدفقات النقدية الدولية الجديدة لتمكين الحكومة من الحفاظ على إستقرار إقتصادها الكلى ,وتعزيز جهود التنمية فى القطاعين العام والخاص.

مقالات مشابهة

  • الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى
  • برلمانية: تطوير الأسواق العشوائية ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • برلمانية: الأسواق المُجمعة تعزّز الصناعات المحلية وتحفز الاستثمار الداخلي
  • قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • برلمانية: اتفاق برنامج "المرفق الأخضر" يعزز التنمية في القطاعين العام والخاص
  • برلمانية تطالب الحكومة بتحريك أساسي المعلمين المتجمد منذ 2014
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • وكيل تشريعية النواب: الحكومة لم تتأخر في دعم الطبقات الأولى بالرعاية رغم التحديات
  • برلماني معلنًا موافقته على الحساب الختامي 2024: الحكومة حمت الشعب