كتب- نشأت علي:

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه تعديل قانون الأراضي الصحراوية والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأجانب للأراضي بغرض الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

وقال: نحن نشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف في 90% من أراضي الدولة.

وتابع النائب: "أرفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى".

وأكد عضو مجلس النواب، أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارا بمنع التملك في أراضى سيناء.

واقترح النائب، أن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن خطوط الدفاع في مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة.

من جهته رد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: النص منح الحكومة الحق في أن تمنح المستثمر الأرض حق انتفاع أو إيجار أو تمليك وفقا لما تراه، ونثق في وطنية الجميع.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب تملك الأجانب للأراضي الاستثمار النائب عاطف المغاوري طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

برلماني: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في تحفيز الاستثمار

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، مشيراً إلى أن تجديد العمل بهذا القانون سيساهم في سرعة تسوية وإنهاء آلاف القضايا في المحاكم وتخفيف الأعباء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا المنظورة، فضلاً عن الحد من المنازعات الضريبية.

وقال عثمان، إن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية سيساهم في جذب المستثمرين والتيسير عليهم وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما سيساهم أيضاً في زيادة الإيرادات في الخزانة العامة للدولة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة.

وأضاف أن مشروع القانون سيؤدي إلى تسهيل وتسريع عملية حل وتسوية المنازعات الضريبية بين الممولين والجهات الضريبية، إذ يوفر هذا القانون آليات مرنة وسريعة لتسوية المنازعات، علاوة على تعزيز الثقة بين الممولين والدولة، وتشجعيهم على الالتزام بالواجبات الضريبية ودفع المستحقات بانتظام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، موضحاً أن هناك جهود كبيرة مبذولة في عملية تحديث وميكنة المنظومة الضريبية في مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

مقالات مشابهة

  • هل الحكومة لا تملك إلا جيب المواطن؟ مدبولي يُجيب
  • من يملك التحكم بالنقد الأجنبي بمصر بعد عودة حيازة الأجانب بقوة في أدوات الدين
  • أول سؤال برلماني في النواب حول القائمة السوداء بأسماء الكيانات الوهمية
  • برلماني: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في تحفيز الاستثمار
  • دولة القانون ينفي انسحاب النائب الكناني
  • 150 ساعة عمل و «110 طلب إحاطة».. حصاد لجنة الشباب بمجلس النواب
  • بعد إقراره نهائيا خلال الانعقاد الرابع.. التفاصيل الكاملة لـ "تعديلات قانون الأراضي الصحراوية" وأهدافه
  • وفاة النائب العراقي غاندي الكسنزان
  • عصر الجواري ولى.. تظاهرة في قلب بغداد ترفض تعديل الأحوال الشخصية
  • بالوثيقة .. الساعدي يستحصل موافقة رئيس البرلمان لادراج مقترح التعديل الثاني لقانون نقابة الصحفيين على جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة