اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج تدريبية وتطوير الكفاءات بين أوكيو والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وقعت أوكيو المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة اتفاقية تعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وذلك بوزارة العمل، تتعلق بتبادل الخبرات، وفتح مجالات الإعارة بين الطرفين، بجانب دعم تنفيذ برامج توعوية وتطوير الكفاءات، وتخصيص مقاعد لإشراك الموظفين في برامج تدريبية، إضافة إلى التعاون في مجال المشاركات الدولية للاستفادة من التجارب النموذجية التي تشمل البرامج التدريبية المتعلقة بالتشريعات العمالية ومعايير العمل العربية والدولية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها أوكيو لتعزيز الشراكة الفاعلة مع أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفد الجهود التي يبذلها الاتحاد بما يمكنه من أداء دوره في خدمة أعضائه.
وقال أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل بأوكيو: "إن توقيع اتفاقية التعاون مع اتحاد عمال سلطنة عمان يأتي في إطار شراكتنا الهادفة إلى مد جسور التعاون أطراف الإنتاج وبناء بيئة عمل داعمة ومنتجة، ويشكل الاتحاد عنصرا أساسيا في هذه المعادلة لتمثيله الواسع للعاملين في القطاع الخاص وما يقدمه من دور محوري في خدمة أعضائه في النهوض بالمهام الموكلة إليه.
وأضاف: "أنه من هذا المنطلق ستسهم المجموعة في دعم جهود الاتحاد من خلال عدد من مجالات التعاون؛ سواء بتبادل الخبرات أو دعوة الاتحاد لتقديم برامج تدريبية وتثقيفية للعاملين بالمجموعة وربطها بالجوانب التطبيقية وفقا لأحدث المستجدات في الواقع العملي والقوانين والتشريعات. وسوف يقوم الاتحاد بتقديم مقترح يتضمن دراسة كاملة وشاملة للمشاريع ذات الصلة بمجالات التعاون وسنعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتنفيذها".
من جانبه قال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "يأتي توقيع الاتفاقية تجسيدًا للشراكة والتعاون المستمر بين الاتحاد العام وشركة أوكيو، وتأكيدا على رغبة الطرفين للمساهمة الفعالة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان ٢٠٤٠ خاصة تلك المتعلقة بتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص ورفع مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية لتواكب المرحلة المقبلة من عمر الاقتصاد العماني".
وأضاف نبهان البطاشي قائلا: "يسعى الاتحاد لتعزيز شراكاته المحلية مع مؤسسات القطاع الخاص انطلاقًا من دوره الأساسي في تعزيز الحوار الاجتماعي البناء الرامي لإيجاد بيئة عمل لائقة في مؤسسات القطاع الخاص تحفظ حقوق العاملين جنبًا إلى جنب مع رفع مستوى الإنتاجية في تلك المؤسسات، كما أشار البطاشي إلى أن الاتفاقية تمتد لمدة ٣ سنوات وتتضمن عدة محاور تتعلق بالتدريب والتوعية، وضمان الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال تحسين علاقات العمل.
وتولي مجموعة أوكيو الموارد البشرية اهتمامًا كبيرًا، حيث بلغ عدد الموظفين فيها 4,884 موظفًا بدوام كامل في كل شركاتها وقطاعاتها خلال عام 2022، بنسبة تعمين بلغت حوالي 84%، مقارنة بنسبة 82% في عام 2021م.
ويسعى الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إلى رعاية مصالح جميع العاملين بسلطنة عمان، والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونًا، وتحسين شروط عملهم وأوضاعهم، ورفع الكفاية الإنتاجية للعمال، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
كما يمارس الاتحاد العام عددًا من الاختصاصات؛ من بينها ترسيخ قيم العمل وتعزيز مفاهيمه، وتمثيل العمال أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي المجالس واللجان المعنية بشؤونهم، والنظر في الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية، إضافةً إلى تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم ورفع مستواهم المهني وتحسين شروط وظروف عملهم، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والمشاركة في وضع الخطط والبرامج العمالية مع الجهات المختصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
267 ألف عدد المؤسسات النشطة في سلطنة عُمان .. من بينها 27 ألف جديدة خلال العام الماضي
انعكاسًا للتقدم المتواصل في برامج ومبادرات تمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، وإيجاد البيئة الداعمة لجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاعات التنويع والابتكار والتقنيات الحديثة، ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان بنسبة ملموسة بلغت 11.2 بالمائة خلال العام الماضي، ليزيد عدد هذه المؤسسات من 240 ألفًا و765 مؤسسة في نهاية عام 2023 إلى 267 ألفًا و734 مؤسسة في نهاية عام 2024، وينضم بذلك ما يقرب من 27 ألف مؤسسة جديدة خلال العام الماضي للعمل وتأسيس المشروعات في مختلف القطاعات.
وبلغت مساهمة المؤسسات الخاصة النشطة في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان خلال الربع الأخير من 2024 نحو 8.3 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع المشار إليه والبالغ 10.6 مليار ريال عُماني، وهو ما يرصد القيمة المضافة الكبيرة لشركات القطاع الخاص، التي تسهم في تعزيز آفاق التنويع واستدامة النمو الاقتصادي كمستهدف رئيسي لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تعتمد على القطاع كشريك أساسي في التنمية المستدامة ودعم توجهات التنويع وتوليد فرص العمل الجديدة، وتستهدف الخطة الخمسية العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى لـ"رؤية عُمان 2040" رفع حجم مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى ما يعادل 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في إطار توجهاتها نحو تعزيز روافد نمو الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط.
وضمن أنشطة القطاع الخاص، تشير العديد من المؤشرات إلى توسع متواصل في قطاع ريادة الأعمال، ووفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يصل عدد المؤسسات الخاصة النشطة من فئة المؤسسات المتوسطة في سلطنة عُمان إلى 1867 مؤسسة، و30163 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغيرة، و267734 مؤسسة من فئة المؤسسات الصغرى، إضافة إلى 725 من فئة الشركات الكبرى.
وترصد البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وزادت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة خلال العام الماضي، كما توضح الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في نهاية العام الماضي بلغ 145750 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغرى 125564 مؤسسة، وعدد المؤسسات الصغيرة 19.7 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 1113 مؤسسة.
وضمن مؤسسات ريادة الأعمال المسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حصلت 64436 مؤسسة على بطاقة ريادة الأعمال، ومن بينها 26948 بطاقة نشطة، ويتيح الحصول على البطاقة العديد من التسهيلات في مختلف القطاعات من الجهات ذات العلاقة، بهدف مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الامتيازات من قبل بعض الجهات الحكومية والخاصة، وفي إطار دعم وتمكين القطاع الخاص وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، تنفذ سلطنة عُمان عددًا من البرامج التي تستهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص، ويعد البرنامج الوطني للمحتوى المحلي والبرنامج التحفيزي لتشجيع إدراج الشركات الخاصة في سوق رأس المال من أهم عوامل الدعم لنمو الأنشطة والصناعات الوطنية، كما عززت سلطنة عُمان نمو أنشطة ريادة الأعمال من خلال توفير تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي وغيره من مصادر التمويل، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق التنموي للدولة ومن إنفاق ومشاريع الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وكان من أهم القرارات الداعمة لريادة الأعمال خلال الفترة الماضية رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني، وتتضمن حزمة الحوافز الأخرى التي تستهدف تحفيز أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخصيص ما لا يقل عن 10 بالمائة من المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء المؤسسات من تقديم التأمين الموقت عند تقديم عطائها للمشاركة في المناقصات، وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من رسوم التسجيل والتصنيف في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وخفض رسوم التسجيل في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بنسبة 50 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال 15 يومًا من تسليم آخر فاتورة في المناقصات المندرجة تحت جهاز الاستثمار العُماني، وحصر المشتريات الحكومية التي تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال عُماني لحاملي بطاقة ريادة، وخفض رسوم المستندات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقصة بما لا يقل عن 10 ريالات عُمانية ولا يزيد على 100 ريال عُماني.
وفي إطار مستهدفها لتعزيز مختلف قطاعات التنويع الاقتصادي، توسعت سلطنة عُمان بشكل متواصل في إيجاد البيئة الداعمة لعمل القطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاعات والأنشطة القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة من خلال التوسع في مراكز الأعمال والحاضنات وتأسيس برنامج خاص للشركات الناشئة العُمانية الواعدة، كما تعطي سلطنة عُمان أولوية كبيرة لجذب الاستثمارات الخاصة النوعية التي تحقق قيمة مضافة ملموسة لقطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز دور الابتكار في دعم التنويع والوصول لمستهدفات "رؤية عُمان 2040" نحو اقتصاد إنتاجي متنوع ومستدام يرتكز على الابتكار.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز