اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج تدريبية وتطوير الكفاءات بين أوكيو والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وقعت أوكيو المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة اتفاقية تعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وذلك بوزارة العمل، تتعلق بتبادل الخبرات، وفتح مجالات الإعارة بين الطرفين، بجانب دعم تنفيذ برامج توعوية وتطوير الكفاءات، وتخصيص مقاعد لإشراك الموظفين في برامج تدريبية، إضافة إلى التعاون في مجال المشاركات الدولية للاستفادة من التجارب النموذجية التي تشمل البرامج التدريبية المتعلقة بالتشريعات العمالية ومعايير العمل العربية والدولية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها أوكيو لتعزيز الشراكة الفاعلة مع أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفد الجهود التي يبذلها الاتحاد بما يمكنه من أداء دوره في خدمة أعضائه.
وقال أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل بأوكيو: "إن توقيع اتفاقية التعاون مع اتحاد عمال سلطنة عمان يأتي في إطار شراكتنا الهادفة إلى مد جسور التعاون أطراف الإنتاج وبناء بيئة عمل داعمة ومنتجة، ويشكل الاتحاد عنصرا أساسيا في هذه المعادلة لتمثيله الواسع للعاملين في القطاع الخاص وما يقدمه من دور محوري في خدمة أعضائه في النهوض بالمهام الموكلة إليه.
وأضاف: "أنه من هذا المنطلق ستسهم المجموعة في دعم جهود الاتحاد من خلال عدد من مجالات التعاون؛ سواء بتبادل الخبرات أو دعوة الاتحاد لتقديم برامج تدريبية وتثقيفية للعاملين بالمجموعة وربطها بالجوانب التطبيقية وفقا لأحدث المستجدات في الواقع العملي والقوانين والتشريعات. وسوف يقوم الاتحاد بتقديم مقترح يتضمن دراسة كاملة وشاملة للمشاريع ذات الصلة بمجالات التعاون وسنعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتنفيذها".
من جانبه قال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "يأتي توقيع الاتفاقية تجسيدًا للشراكة والتعاون المستمر بين الاتحاد العام وشركة أوكيو، وتأكيدا على رغبة الطرفين للمساهمة الفعالة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان ٢٠٤٠ خاصة تلك المتعلقة بتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص ورفع مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية لتواكب المرحلة المقبلة من عمر الاقتصاد العماني".
وأضاف نبهان البطاشي قائلا: "يسعى الاتحاد لتعزيز شراكاته المحلية مع مؤسسات القطاع الخاص انطلاقًا من دوره الأساسي في تعزيز الحوار الاجتماعي البناء الرامي لإيجاد بيئة عمل لائقة في مؤسسات القطاع الخاص تحفظ حقوق العاملين جنبًا إلى جنب مع رفع مستوى الإنتاجية في تلك المؤسسات، كما أشار البطاشي إلى أن الاتفاقية تمتد لمدة ٣ سنوات وتتضمن عدة محاور تتعلق بالتدريب والتوعية، وضمان الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال تحسين علاقات العمل.
وتولي مجموعة أوكيو الموارد البشرية اهتمامًا كبيرًا، حيث بلغ عدد الموظفين فيها 4,884 موظفًا بدوام كامل في كل شركاتها وقطاعاتها خلال عام 2022، بنسبة تعمين بلغت حوالي 84%، مقارنة بنسبة 82% في عام 2021م.
ويسعى الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إلى رعاية مصالح جميع العاملين بسلطنة عمان، والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونًا، وتحسين شروط عملهم وأوضاعهم، ورفع الكفاية الإنتاجية للعمال، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
كما يمارس الاتحاد العام عددًا من الاختصاصات؛ من بينها ترسيخ قيم العمل وتعزيز مفاهيمه، وتمثيل العمال أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي المجالس واللجان المعنية بشؤونهم، والنظر في الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية، إضافةً إلى تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم ورفع مستواهم المهني وتحسين شروط وظروف عملهم، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والمشاركة في وضع الخطط والبرامج العمالية مع الجهات المختصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
كشفت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل موافقة المجلس على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن من سيستفيد من هذا القانون ثلاثة أطراف العملية الإنتاجية، من العامل المصري والدولة والمستثمر، موضحة أن اليوم تم التصديق من حيث المبدأ بالموافقة على هذا القانون.
وتابعت: “إذا أرادت الدولة من خلال الحوار الوطني والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الإنتاجية لخروج هذا القانون بعد معاناة كثيرة جدا محاولة تغيير هذا القانون طوال الأعوام الماضية”.
وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان