اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج تدريبية وتطوير الكفاءات بين أوكيو والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وقعت أوكيو المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة اتفاقية تعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وذلك بوزارة العمل، تتعلق بتبادل الخبرات، وفتح مجالات الإعارة بين الطرفين، بجانب دعم تنفيذ برامج توعوية وتطوير الكفاءات، وتخصيص مقاعد لإشراك الموظفين في برامج تدريبية، إضافة إلى التعاون في مجال المشاركات الدولية للاستفادة من التجارب النموذجية التي تشمل البرامج التدريبية المتعلقة بالتشريعات العمالية ومعايير العمل العربية والدولية.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها أوكيو لتعزيز الشراكة الفاعلة مع أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفد الجهود التي يبذلها الاتحاد بما يمكنه من أداء دوره في خدمة أعضائه.
وقال أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل بأوكيو: "إن توقيع اتفاقية التعاون مع اتحاد عمال سلطنة عمان يأتي في إطار شراكتنا الهادفة إلى مد جسور التعاون أطراف الإنتاج وبناء بيئة عمل داعمة ومنتجة، ويشكل الاتحاد عنصرا أساسيا في هذه المعادلة لتمثيله الواسع للعاملين في القطاع الخاص وما يقدمه من دور محوري في خدمة أعضائه في النهوض بالمهام الموكلة إليه.
وأضاف: "أنه من هذا المنطلق ستسهم المجموعة في دعم جهود الاتحاد من خلال عدد من مجالات التعاون؛ سواء بتبادل الخبرات أو دعوة الاتحاد لتقديم برامج تدريبية وتثقيفية للعاملين بالمجموعة وربطها بالجوانب التطبيقية وفقا لأحدث المستجدات في الواقع العملي والقوانين والتشريعات. وسوف يقوم الاتحاد بتقديم مقترح يتضمن دراسة كاملة وشاملة للمشاريع ذات الصلة بمجالات التعاون وسنعمل على إيجاد السبل الكفيلة بتنفيذها".
من جانبه قال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "يأتي توقيع الاتفاقية تجسيدًا للشراكة والتعاون المستمر بين الاتحاد العام وشركة أوكيو، وتأكيدا على رغبة الطرفين للمساهمة الفعالة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان ٢٠٤٠ خاصة تلك المتعلقة بتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص ورفع مهارات وقدرات القوى العاملة الوطنية لتواكب المرحلة المقبلة من عمر الاقتصاد العماني".
وأضاف نبهان البطاشي قائلا: "يسعى الاتحاد لتعزيز شراكاته المحلية مع مؤسسات القطاع الخاص انطلاقًا من دوره الأساسي في تعزيز الحوار الاجتماعي البناء الرامي لإيجاد بيئة عمل لائقة في مؤسسات القطاع الخاص تحفظ حقوق العاملين جنبًا إلى جنب مع رفع مستوى الإنتاجية في تلك المؤسسات، كما أشار البطاشي إلى أن الاتفاقية تمتد لمدة ٣ سنوات وتتضمن عدة محاور تتعلق بالتدريب والتوعية، وضمان الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال تحسين علاقات العمل.
وتولي مجموعة أوكيو الموارد البشرية اهتمامًا كبيرًا، حيث بلغ عدد الموظفين فيها 4,884 موظفًا بدوام كامل في كل شركاتها وقطاعاتها خلال عام 2022، بنسبة تعمين بلغت حوالي 84%، مقارنة بنسبة 82% في عام 2021م.
ويسعى الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان إلى رعاية مصالح جميع العاملين بسلطنة عمان، والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونًا، وتحسين شروط عملهم وأوضاعهم، ورفع الكفاية الإنتاجية للعمال، وترسيخ قيم العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
كما يمارس الاتحاد العام عددًا من الاختصاصات؛ من بينها ترسيخ قيم العمل وتعزيز مفاهيمه، وتمثيل العمال أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي المجالس واللجان المعنية بشؤونهم، والنظر في الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية، إضافةً إلى تنمية مهارات العمال وتطوير قدراتهم ورفع مستواهم المهني وتحسين شروط وظروف عملهم، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والمشاركة في وضع الخطط والبرامج العمالية مع الجهات المختصة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات