لجنة تظلمات التأهيل الخاصة بالإعاقات الحركية تعقد اجتماعا لاستقبال الحالات بالمنيا
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقدت لجنة تظلمات التأهيل الخاصة بالإعاقات الحركية بمديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا ، بالتعاون مع المجلس الطبي في المنيا، اجتماعا لاستقبال حالات الاعاقة الحركية وفحصها.
ترأس الإجتماع ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا، أماني تامر علي وكيل المديرية ، والدكتورة ميرفت سعد رئيس المجلس الطبى بالمنيا، والدكتور احمد على استشارى العظام ووليد محمد فتحي مدير إدارة التأهيل.
حيث تم عرض 24 حالة إعاقة حركية أمام اللجنة، وهما مطابقين للشروط المحددة، وتأتي هذه اللجنة في إطار الإهتمام المستمر من وزارة التضامن الإجتماعي بتوفير الدعم اللازم لذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم ، وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة الهامة من المجتمع ، لتحقيق التكافل الاجتماعي وتمكينهم من المشاركة الكاملة في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا التضامن الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، جلسةً حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)»، وذلك يوم 24 أبريل الجاري في مقر الأكاديمية بأبوظبي.
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات.
وتُعد هذه الجلسة الثانية ضمن سلسلة من ست فعاليات تنظمها اللجنة بين فبراير ويونيو 2025 امتداداً للجولة الأولى من الحوارات التي عُقدت في عام 2024، وشهدت مشاركة واسعة تجاوزت 700 مشارك، وأكثر من 20 متحدثاً من مختلف القطاعات.
وأكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
من جانبها، شددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.