علق جهاز الأمن الداخلي في ليبيا على اعتقال وزير المالية الأسبق في حكومة الوفاق فرج بومطاري، كما كشف عن سبب احتجازه.

وأكد جهاز الأمن الداخلي أن فرج بومطاري قيد المتابعة الأمنية مع توافر معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، مشيرا إلى أنه استغل علاقاته بدوائر الدولة كونه سبق وإن كلف وزيرا للمالية ووزيرا للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.

إقرأ المزيد مراسل RT: إطلاق سراح وزير المالية الليبي الأسبق فرج بومطاري بعد أيام من احتجازه في طرابلس

وذكر الجهاز أن بومطاري وإثر تسلمه مهام الوزارتين قام بتأسيس شركة خاصة وأبرم من خلالها عقود مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية تخللتها شبهات الفساد المالي واستغلال المعلومات التي تحصل عليها بفترة وزارته.

وأفاد بأن بومطاري تستر عن واقعة فساد مالي بإحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيرا للمالية ترتب عليها تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، ولم يقدم بشأنها بلاغا للجهات القانونية المختصة بالدولة.

وأضاف بأنه وبعد التحقيق معه ووفقا لقانون الإجراءات، أحيل لمكتب النائب العام وأفرج عنه تحت المتابعة.

وأشار إلى أن الإفراج لا يعني أن ما قام به الجهاز مخالف للقانون أو براءة المعني بالأمر، بل ستستمر النيابة العامة بممارسة اختصاصها في التحقيق لبيان الحقيقة والتصرف وفق أسس العدالة.

وأوضح أن أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية ماهي إلا سنن توارثها البعض للضغط على الجهات الاعتبارية بالدولة، وفي اعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم ومن ورائهم مستقبلا. 

وشدد على أن كل من تقلد منصبا لا يعني أنه سيفلت من الملاحقة القانونية أو المتابعة الأمنية التي من شأنها تحقيق الأمن العام للدولة والمواطن، ومنع كافة التهديدات داخلية كانت أم خارجية.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا احتجاجات الأزمة الليبية السلطة القضائية الفساد شرطة طرابلس فرج بومطاری

إقرأ أيضاً:

جهاز الاستثمار العُماني يُطلق النسخة الثالثة من برنامج معتمد

العُمانية: أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن فتح باب التسجيل في النسخة الثالثة من برنامج "مُعتمد" تأكيدًا على اهتمام الجهاز بتطوير الخريجين العُمانيين وتوظيفهم، وحرصًا منه على الإسهام في سدّ الفجوة بسوق العمل عن طريق إيجاد فرص وظيفية والعمل على رفع معدلات التعمين من خلال تطوير الكوادر الوطنية وتمكينها من الالتحاق بسوق العمل.

ويستهدف البرنامج خريجي المحاسبة والمالية والأمن السيبراني وأمن المعلومات وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات حيث تتضمن النسخة الثالثة تدشين مسار جديد وهو الأمن السيبراني من خلال طرح عدة شهادات في مجال الأمن السيبراني وذلك بهدف المواءمة مع متطلبات سوق العمل في مجال الأمن السيبراني والنمو المتسارع في التطبيقات الحديثة ذلك إلى جانب مسار المالية والمحاسبة.

وقد بلغ مجموع المتأهلين في النسختين الأولى والثانية من البرنامج 50 مرشحًا تمكنوا من اجتياز جميع المتطلبات للحصول على إحدى الشهادتين المعتمدتين في تخصصي المالية والمحاسبة.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الجهاز لتطوير الكفاءات الوطنية إذ تُمكّن هذه الشهادات المشاركين من اكتساب العديد من المهارات والمعرفة في مجالات المحاسبة والتمويل والضرائب والتدقيق وإدارة الأعمال والاستثمار والأمن السيبراني وأمن المعلومات، إلى جانب تزويدهم بالخبرة الفنية لمساعدتهم على التفوق في أدوار متنوعة في مجالاتهم. ويتميّز البرنامج بتوفيره فرصًا تدريبية مقرونة بالتوظيف بمجرد حصول المرشحين على الشهادات المهنية المرتبطة بمجالاتهم.

وقال فهمي بن زاهر المزروعي، القائم بأعمال رئيس الموارد البشرية والتغيير بجهاز الاستثمار العُماني: إن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "معتمد" يأتي ترجمة لجهود جهاز الاستثمار العُماني المستمرة في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل، فمن خلال البرامج التدريبية المتكاملة مثل (نمو) و(إعداد)، استطاع الجهاز بناء قدرات الشباب العُماني وتأهيلهم مهنيًا، بالإضافة إلى الإسهام في رفد سوق العمل والوحدات الحكومية والشركات بكفاءات مؤهلة.

وأضاف أن برنامج (معتمد) يمثّل خطوة إضافية نحو تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على شهادات مهنية معترف بها دوليًا، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء في القطاع المالي والمحاسبي والأمن السيبراني، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة تدعم جهود التوظيف ورفع نسب التعمين.

وأشار إلى أن الجهاز وضع اشتراطات معينة للالتحاق بالبرنامج وهي: الحصول على شهادة البكالوريوس في تخصص المالية أو المحاسبة لشهادتي المحلل المالي المُعتمد وشهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، وتخصص الأمن السيبراني أو أمن المعلومات أو علوم الحاسوب أو تقنية المعلومات بالنسبة للشهادات المهنية المتعلقة بالأمن السيبراني، ويجب ألا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2.7 وأن يكون عُماني الجنسية ومسجلًا باحثًا عن عمل في نظام القوى العاملة.

يذكر أن التسجيل للنسخة الثالثة متاح خلال الفترة من 28 أبريل 2025م حتى تاريخ 15 مايو 2025م، لينتقل بعدها المتأهلون إلى مرحلة الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية التي يجب عليهم اجتيازها بنجاح للتمكُّن من الالتحاق بالبرنامج.

مقالات مشابهة

  • اعتقال مختل بأسفي أحرق منزل جاره بواسطة قنينات الغاز
  • سفير ليبيا بمجلس الأمن يصف ما يحدث في غزة بـالمحرقة.. تعرض لهجوم
  • سفير ليبيا يصف ما يحدث في غزة بـالمحرقة.. تعرض لهجوم بمجلس الأمن
  • نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن المياحي وتحمل الحوثيين مسؤولية سلامته
  • قيمتها كبيرة جدًا.. رقيب أول في قوى الأمن الداخلي فاز باللوتو (صورة)
  • جهاز الاستثمار العُماني يُطلق النسخة الثالثة من برنامج معتمد
  • تركيا.. اعتقال العشرات قبيل يوم العمال
  • محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا
  • اعتقال سارق حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية
  • رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: جارٍي تنفيذ 14 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة الإسكان الأخضر