أبو هميلة: الدولة بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ، يحل العديد من الإشكاليات التي تتعلق بالمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الأجانب وتوفير كافة السبل لهم لتفيذ مشروعاتهم على أرض الوطن.
وأوضح النائب محمد صلاح أبو هميله، أن للمستثمر الأجنبي العديد من الفوائد والتي من أهمها زيادة رفع معدلات الاستثمار داخل الدولة وبالتالي النهوض بالإقتصاد المصري، وتتدفق المزيد من العملة الصعبة داخل مصر.
وأكد أبو هميله، أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض هامة للغاية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يساهم بالنهوض بالاقتصاد المصري، ويخلق العديد من فرص العمل للشباب، معلنًا موافقته على مشروع قانون تعديلات الأراضي الصحراوية.
جاء ذلك حلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
من جانبه، أشارالنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية ، إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن التشريعات التي تحد من المشكلات، فالمستثمر عندما لا يجد أي مشكلة أو عائق، فإنه يقبل ويتشجع على الاستثمارات والمشروعات، شاكرًا النائب محمد عطية الفيومي على التقرير وكذلك اللجنة الموقرة على المجهود والتعديلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهورى المستثمرين الأجانب الإجانب الأراضى الصحراوية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تفتتح مشروع دار الأيتام في إقليم أوروميا بإثيوبيا
افتتحت دولة الإمارات، مشروع دار الأيتام في إقليم أوروميا بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، الذي أقيم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، وذلك ضمن المبادرات التنموية للدولة وجهودها الرائدة لتعزيز الخدمات الأساسية في القارة الإفريقية، لا سيما في المجالات الصحية والتعليمية والخدمية.
وأكّد معالي الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، خلال افتتاحه المشروع، على الدور الإقليمي والعالمي الرائد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تطوير آفاق التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات الحيوية، والتي تنعكس إيجاباً على الشعب الإثيوبي اجتماعياً وصحياً واقتصادياً، منوهاً في الوقت ذاته إلى متانة العلاقات الإماراتية الإثيوبية ودعم الإمارات الإنساني والتنموي لإثيوبيا في الظروف والأوقات المختلفة، خاصةً في مجال الخدمات الإسكانية والاجتماعية والتعليمية والصحية، لضمان النمو والازدهار على نحو مستدام.
وتوجّه معاليه بالشكر إلى دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معرباً عن امتنانه العميق لسموه نظير ما يوليه من اهتمام بالغ نحو تعزيز البنى التحتية الرئيسة في إثيوبيا وغيرها من دول قارة أفريقيا، وحرص سموه الكبير على دعم مجالات التنمية المستدامة وبناء القدرات في شتى القطاعات الخدمية التي يستفيد منها الشعب الإثيوبي بجميع شرائحه وفئاته وأطيافه.
وشارك في افتتاح الدار معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الإماراتي، عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وعدد من المسؤولين في الجانبين الإماراتي والإثيوبي.
واطلع الحضور عقب الافتتاح، على الخدمات الأساسية التي يوفرها المشروع لأكثر من 700 يتيم، بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون درهم إماراتي، خُصصت لمساكن الإقامة الداخلية إلى جانب مدرستين وروضة أطفال ومكتبة ومركز تدريب ومساحات مُجهزة للترفيه والألعاب، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية للمسؤولين والمشرفين، مع وجود بئر ومضخات حديثة لتوفير المياه.
وأكد معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، أن مثل هذه المشروعات الإنسانية تجسد الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بترسيخ العلاقات الإماراتية الإثيوبية في شتى المجالات التي تهم البلدين الصديقين، من خلال تنفيذ مشروعات إنسانية وتنموية عدة تلامس الوجدان المجتمعي وتلبي الاحتياج الفعلي للكثير من الفئات والشرائح خصوصاً فئة الأيتام، في إطار المسؤولية المجتمعية والأخلاقية التي تلتزم بها دولة الإمارات عبر تنفيذ مثل هذه المشروعات الإنسانية الضرورية، والتي تحظى بإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.
وأوضح أن دولة الإمارات تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، لتنفيذ المزيد من المشروعات الإنسانية والتنموية التي تخدم الشعب الإثيوبي الصديق، وتعكس جوهر القيم الإنسانية الأخوية والمبادئ النبيلة الهادفة إلى اهتمام الإنسان بأخيه الإنسان والوقوف معه ومساندته والعمل على تنمية مجتمعه وتطوير خدماته الأساسية في مجالات البنى التحتية الصحية والتعليمية والسكنية والاجتماعية وغيرها، بصرف النظر عن الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو العقيدة.