النقل تناشد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم القاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وازهاق الأرواح وإتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات و اضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل و النقلة النوعية الكبيرة في التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
وأضافت وزارة النقل في بيان لها أن السكة الحديد ملكية عامة للشعب ، ومسئولية الحفاظ عليها مشتركة بين الهيئة التي تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية و التي تسبب اضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات هيئة السكك الحديدية.
تأتي هذه المناشدة في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان " سلامتك تهمنا " وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل السكك الحديدية القاء المخلفات والقمامة مسير القطارات السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية