مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة واسعة حول التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الأراضي الصحراوية رفض عدد من النواب وفي مقدمتهم أميرة صابر وضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ومحمد عبد العليم وأخرين التعديلات التشريعية، وحذروا من خطورة تملك الأجانب للأراضي المصرية وتأثير ذلك علي الأمن القومي.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 من حيث المبدأ.
العيش على 6% من مساحة مصرفيما قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: «كلنا حقنا نتخوف ونطمئن على مستقبل بلادنا، ولكن لا يجب أن نشكك في مقصد القيادة السياسية، إذ نعاني من العيش على 6% من مساحة مصر، بينما الجزء الباقي بدون أي استثمار».
وشدد على ضرورة الاستثمار على نحو 90% من أرض مصر، خصوصا أنَّ بها العديد من الموارد الطبيعية تحتاج إلى الاستثمار.
مشروع القانون يحل العديد من الإشكالياتوطالب حسام المندوه الحسيني، الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذه الأراضي كي يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من القانون لصالح الاقتصاد الوطني.
بدوره أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية يحل العديد من الإشكاليات التي تتعلق بالمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أنَّ الدولة بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الأجانب وتوفير كل السبل لهم لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان تعديل قانون الأراضي الصحراوية الأراضی الصحراویة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة