مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة واسعة حول التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الأراضي الصحراوية رفض عدد من النواب وفي مقدمتهم أميرة صابر وضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ومحمد عبد العليم وأخرين التعديلات التشريعية، وحذروا من خطورة تملك الأجانب للأراضي المصرية وتأثير ذلك علي الأمن القومي.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 من حيث المبدأ.
العيش على 6% من مساحة مصرفيما قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: «كلنا حقنا نتخوف ونطمئن على مستقبل بلادنا، ولكن لا يجب أن نشكك في مقصد القيادة السياسية، إذ نعاني من العيش على 6% من مساحة مصر، بينما الجزء الباقي بدون أي استثمار».
وشدد على ضرورة الاستثمار على نحو 90% من أرض مصر، خصوصا أنَّ بها العديد من الموارد الطبيعية تحتاج إلى الاستثمار.
مشروع القانون يحل العديد من الإشكالياتوطالب حسام المندوه الحسيني، الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذه الأراضي كي يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من القانون لصالح الاقتصاد الوطني.
بدوره أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية يحل العديد من الإشكاليات التي تتعلق بالمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أنَّ الدولة بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الأجانب وتوفير كل السبل لهم لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان تعديل قانون الأراضي الصحراوية الأراضی الصحراویة
إقرأ أيضاً:
العلمي: مجلس النواب ليس منحازا لأي جهة ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور
زنقة20ا الرباط
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن ” مجلس النواب يشتغل إلى جانب مجلس المستشارين في إطار برلمان المملكة المغربية ينتج النصوص التشريعية ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور وغير منحاز لأي جهة”
أضاف العلمي خلال استضافته في لقاء رمضاني نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، مساء اليوم الجمعة، أن “من بين المهام غير المكتوب للبرلمان سواء المغربي أو في جميع الأنظمة هو إضافء الشرعية على النظام السياسي وإعطاء الشرعية للنصوص التشريعية وعدم الدخول في حروب تشريعية وهذا ليس دورنا كنواب للأمة”
وقلّل العلمي من الإساءات التي يتعرض لها البرلمان المغربي من طرف بعض المواطنين في القضايا التي لا تعجبهم”، مشدد على الربلمان المغربي يشتغل بكشل حضاري متدمن وله سمعة دولية عالية في برلمانات دول العالم”، مؤكدا أن “البرلمان يعرف نقاشات واختلافات حادة حول مجموعة من القضايا لكننا لم نترك مهامنا الدستورية والمهام التشلاريعية الموكولة إلينا كنواب للأمة”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز