مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة واسعة حول التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الأراضي الصحراوية رفض عدد من النواب وفي مقدمتهم أميرة صابر وضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ومحمد عبد العليم وأخرين التعديلات التشريعية، وحذروا من خطورة تملك الأجانب للأراضي المصرية وتأثير ذلك علي الأمن القومي.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 من حيث المبدأ.

العيش على 6% من مساحة مصر 

فيما قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: «كلنا حقنا نتخوف ونطمئن على مستقبل بلادنا، ولكن لا يجب أن نشكك في مقصد القيادة السياسية، إذ نعاني من العيش على 6% من مساحة مصر، بينما الجزء الباقي بدون أي استثمار».

وشدد على ضرورة الاستثمار على نحو 90% من أرض مصر، خصوصا أنَّ بها العديد من الموارد الطبيعية تحتاج إلى الاستثمار.

مشروع القانون يحل العديد من الإشكاليات 

وطالب حسام المندوه الحسيني، الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذه الأراضي كي يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من القانون لصالح الاقتصاد الوطني.

بدوره أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية يحل العديد من الإشكاليات التي تتعلق بالمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أنَّ الدولة بحاجة إلى المزيد من المستثمرين الأجانب وتوفير كل السبل لهم لتنفيذ مشروعاتهم على أرض الوطن.

المصدر: الوطن