برلماني يرفض تعديلات قانون الأراضي الصحراوية| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أعلن النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه تعديل قانون الأراضي الصحراوية والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأجانب للأراضي بغرض الاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وقال: نحن مشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة.
وتابع النائب: أرفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى".
وأكد عضو مجلس النواب، أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارا بمنع التملك فى أراضى سيناء.
واقترح النائب، أن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.
وأشار عضو البرلمان، إلى أن خطوط الدفاع فى مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة.
من جهته رد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: النص منح الحكومة الحق فى أن تمنح المستثمر الأرض حق انتفاع أو إيجار أو تمليك وفقا لما تراه، ونثق فى وطنية الجميع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاطف المغاوري تعديل قانون الأراضي الصحراوية قانون الأراضي الصحراوية حنفى جبالى
إقرأ أيضاً:
برلماني: العمل المشترك بين الجهات الحكومية يحقق التوازن في الأسواق
أعرب النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، عن أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، مشيرًا إلى أن هناك حاجة مستمرة لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة.
وفي تصريحاته، قال النائب أحمد عاشور: "في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، من الضروري أن تتكامل جهود الدولة لضمان استقرار الأسواق، إن زيادة أسعار البنزين قد تترتب عليها بعض التغييرات في الأسعار، ولكن من المهم أن تكون هذه التغييرات مبررة وتتناسب مع التكاليف الفعلية لذلك، من المهم تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الحفاظ على توازن الأسعار وعدم تأثيرها بشكل مبالغ فيه على المواطن."
وأضاف عاشور بأن الرقابة المستمرة على الأسواق هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والتجار والمستهلكين ويجب على الجهات المعنية مثل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك تكثيف جهودهم لضمان تنفيذ الرقابة بشكل دوري كما أن المواطن يجب أن يكون جزءًا من هذه المنظومة من خلال الإبلاغ عن أي حالات استغلال."
وأكد النائب أحمد عاشور أن التعاون بين جميع الجهات المعنية أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة، قائلاً:
"العمل المشترك بين الجهات الحكومية المختلفة سيسهم بشكل كبير في تحقيق التوازن المطلوب في الأسواق وضمان عدم حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار."
واختتم النائب تصريحاته بقوله إن الهدف الأساسي من الرقابة هو ضمان أن يكون هناك توازن بين الأسعار واحتياجات المواطنين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً