الأول من نوعه.. الشرطة البريطانية تحقق في قضية اغتصاب افتراضي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أوردت شبكة "سكاي نيوز"، أن الشرطة البريطانية تحقق في حادثة اعتداء جنسي على فتاة في عالم الواقع الافتراضي "ميتافيرس"، ما دفع جمعيات حماية الطفولة، إلى مطالبة شركات التكنولوجيا بتشديد مراقبة وحماية المستخدمين الأقل سنا.
وأوضحت الشبكة، أن فتاة في الـ16 من عمرها، أبلغت عن تعرضها لاعتداء جنسي على يد مجموعة من الرجال البالغين، خلال مشاركتها في لعبة فيديو تفاعلية بعالم ميتافيرس الافتراضي.
وحسب ما نقله تقرير لموقع "مايل أونلاين"، فإن الفتاة أصيبت بصدمة بسبب تجربة الاعتداء التي كانت ضحية لها خلال استعمالها تكنولوجيا الواقع الافتراضي (VR).
وكشفت الصحيفة، أن التحقيق الذي تجريه الشرطة هو الأول في نوعه ببريطانيا.
والميتافيرس عبارة عن عالم افتراضي مصمم بتقنيات ثلاثية الأبعاد، ويتيح للمستخدمين إنشاء شخصياتهم الافتراضية سواء للعمل أو اللعب أو الاتصال والتواصل الاجتماعي، وأنشطة أخرى، من خلال وضع نظارات وسماعات خاصة.
وقال نشطاء بـ"الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" في بريطانيا، إن للتحرش والاعتداء الافتراضي على الإنترنت تأثير مدمر على الضحايا، شأنها شأن الجرائم الواقعية.
وأكد ريتشارد كولارد، الرئيس المساعد لقسم "سلامة الأطفال في الإنترنت" بالجمعية، إن الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت "له تأثير مدمر على الأطفال، وقد يتسبب في ضرر قد يكون مشابها جدا للعالم الحقيقي".
وأضاف أن شركات التكنولوجيا تطرح منتجات بوتيرة سريعة دون إعطاء الأولوية لسلامة الأطفال على منصاتهم.
وأورد كولارد، أن "على الشركات التحرك الآن وتكثيف جهودها لحماية الأطفال من سوء المعاملة في مساحات الواقع الافتراضي".
وفي تقرير نُشر في سبتمبر، حثت الجمعية البريطانية، الحكومة على تقديم التوجيه والتمويل لضباط الشرطة الذين يتعاملون مع الجرائم التي تحدث في الواقع الافتراضي.
وقال متحدث باسم شركة ميتا لسكاي نيوز إن "هذا النوع من السلوك الموصوف ليس له مكان على منصتنا، ولهذا السبب لدينا حماية تلقائية لجميع المستخدمين وحدود شخصية، والتي تبقي الأشخاص بعيدين عن المستخدمين وخارج نطاقهم ".
وأضاف "على الرغم من أننا لم نتلق أي تفاصيل حول ما حدث قبل نشر هذه المادة، إلا أننا سننظر في الأمر عندما تصبح التفاصيل متاحة لنا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الواقع الافتراضی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 155 متهما في قضية تمويل الإرهاب
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 115 متهما في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، لجلسة 26 مايو للشهود.
ووجه للمتهمين من الأول وحتي التاسع تهم تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها.
ووجه للمتهمين من العاشر وحتي الخامس عشر بعد المئة تهم الانضمام لكيانات المجموعة المسلحة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتي التاسع ومن الرابع عشر وحتي السادس عشر والحادي والعشرون ومن الثامن والعشرين وحتي السادس والثلاثين والثالث والأربعون والسادس والأربعون والثامن والاربعون والثالث والخمسون والسابع والخمسون والخامس عشر بعد المائة ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بان وفروا المتهمين من الأول وحتي التاسع أموالا ومعلومات جمعوها والمتهم الرابع عشر وأمدوا بها كياناتهم المسلحة ووفر باقي المتهم الموجه لهم تهم توفير أموالا ووفروا بها لتلك الجماعة أسلحة وذخائر ومفرقعات وأدوات لتصنيعها ومهمات نقلوها واخفوها بمقرات حاذوها.
ووجه لبعض المتهمين استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل بينهم وإصدار التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الإرهابيين وتحركاتهم، .. ووجه للمتهمين أرقام 42 و43 تهم تلقى تدريب على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال إلكترونية والأساليب التقنية بان تلقوا دورات لتعليم تصنيع المواد المفرقعة وكيفية استعمالها لاستهداف الأشخاص والمنشآت.