جمارك أبوظبي تزود مراكزها البرية في العين بأجهزة تفتيش ذكية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أنجزت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مشروع تزويد مراكزها الجمركية البرية في مدينة العين بأجهزة تفتيش متطورة مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي والمعتمدة على تقنية المسح بالمرور السريع دون توقف، بهدف تعزيز حركة عبور المركبات السياحية والحافلات والشاحنات وفق أعلى معايير الصحة والسلامة الإشعاعية والمطابقة للمقاييس والمواصفات العالمية.
ويشمل المشروع تزويد مركزي خطم الشكلة ومزيد الجمركيين بـ 7 أجهزة مسح بالأشعة الأكثر تطوراً في العالم، وبناء غرفتي تشغيل وتحكم مركزية لأجهزة التفتيش مزودة بأفضل التقنيات المتطورة.
أخبار ذات صلةويعتبر مشروع تزويد المراكز الجمركية بأجهزة التفتيش من المشاريع الاستراتيجية لجمارك أبوظبي لتطوير القدرات والعمليات التفتيشية وتسهيل حركة العبور في المنافذ الجمركية بكل انسيابية وسرعة، حيث أن أجهزة التفتيش الجديدة تعتمد تقنية المسح بالمرور السريع وعدم التوقف بطاقة استيعابية تصل إلى 100 شاحنة، و150 مركبة سياحية و150 حافلة في الساعة الواحدة، كما ترتكز على أنظمة تشغيل متطورة وحديثة تعتبر الأولى من نوعها التي تطبق في دولة الإمارات، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على استدامة أمن وحماية المجتمع وازدهار التجارة.
وأكد مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جمارك أبوظبي، أن المشروع يأتي في إطار جهود جمارك أبوظبي على تعزيز منظومة التفتيش في مختلف المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي ضمن الأولوية الاستراتيجية "تعزيز الأمن الجمركي” لتزويد المراكز الجمركية بأحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة، بما يلبي متطلبات العمليات الجمركية ضمن أفضل الممارسات لتسهيل حركة الشحنات والمسافرين وفق أعلى معايير الأمن والأمان على العاملين والمتعاملين والبضائع على حد سواء، مشيراً إلى أن أجهزة التفتيش الجديدة تتميز بإمكانيات فريدة وتكنولوجيا متطورة ما يدعم تحقيق رؤية جمارك أبوظبي بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العين أجهزة ذكية جمارك أبوظبي جمارک أبوظبی
إقرأ أيضاً:
120مليون جنيه.. حصيلة البيع في مزادات المنافذ الجمركية خلال نوفمبر 2024
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن إجمالى حصيلة البيع بالمزادات العلنية التي جرى تنظيمها لبيع رسائل مهمل بضائع متنوعة بجميع المنافذ الجمركية لشهر نوفمبر ٢٠٢٤، في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين.
وأوضحت الهيئة أن إجملي حصيلة هذه المزادات بلغ "١١٩.٨٨١.٢٠٠" فقط، مائة وتسعة عشر مليون وثمانمائة واحد وثمانون الف ومائتان جنيه، منوهة بأنه جرى تنظيم خمس جلسات مزادات علنية خلال نوفمبر في إطار تعزيز الإيرادات العامة.
وجاءت تفاصيل الجلسات كالتالي :-
● جلسة مزاد ٧ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٣٦.١٨٥.٤٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١.٦٥٥.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ٣٧.٨٤٠.٤٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ١٤ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٩.١٨٨.٣٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٢.٤٤٧.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ١١.٦٣٥.٣٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ١٩ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١١.١١٧.٦٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٩.٩٨٣.٠٠٠ جنيه ، وتم بيع عدد واحد مقطورة ٨٧٥.٠٠٠ بقيمة اجمالية ٢١.٩٧٥.٦٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ٢١ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٩.٧٤٩.٩٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ٢٨ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٧.٣٤٢.٠٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١١.٣٣٨.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ٢٨.٦٨٠.٠٠٠ جنيه.
يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
ونظم قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، إجراءات بيع البضائع، وذلك وفقا للمادة ٦٦ الى المادة ٧٠ من قانون الجمارك والمادة ٢٩٩ الى ٣١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث يتم بيع البضائع التي آلت ملكيتها الى مصلحة الجمارك نتيجة تصالح او مصادرة او تنازل حلال شهر من تاريخ التصالح او المصادرة او التنازل.
اما البضائع المودعة داخل المستودعات والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مضي شهر من انتهاء مدة بقائهل داخلها ، بعد اخطار صاحب الشأن بخطاب بعلم الوصول ويسري هذا الحكم على البضائع الموجودة على الارصفة في المؤاني او المتروكة التي لم يعرف مالكها.
اما البضائع القابلة للتلف او النقصان فلايجوز ابقاؤها في الجمرك الا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا باثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لاخطار صاحب الشأن، على ان يودع صافي حصيلة بيع البضائع المباعة على ذمة قضية او نزاع في حساب الامانات لحين صدور حكم او قرار نهائي في شأن تلك البضائع.
تتولى مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلي للبضائع والسيارات والاسس التي بني عليه هذا التحديد وفق النظم والقواعد السارية بالهيئة، فاذا كان سعر السوق يزيد على القيمة الواردة من المصلحة اتخذ هذا السعر ثمنا اساسيا للبيع، اما اذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من المصلحة تتولى لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة للاتفاق على الثمن الاساسي للبيع.
وبالنسبة للبضائع سريعة التلف او النقصان تتولى المصلحة او الهيئة اتمام إجراءات البيع وفقا لاعلى سعر امكن التوصل اليه من خلال المزايدات التى تمت بشأنها، وذلك كله دون التقيد بالقيمة للاغراض الجمركية.
وتطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، كراسة شروط لدخول المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.
ومن شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) .
ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض