يجب ألا يضيق صبرنا.. حنفي جبالي: مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأداء الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية والمقدم من الحكومة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: اليوم مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية تشملها الديمقراطية في حرية عرض الرأي والرأي الآخر، لذلك أود أن أشيد بأداء نواب الأغلبية والمعارضة.
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: يجب ألا يضيق صبرنا، وعلينا بالاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، فالأغلبية عرضت رأيها والمعارضة أبدت مخاوفها وجميعنا نعمل لصالح الوطن.
ووجه رئيس مجلس النواب كلامه لكل النواب: هذه الصورة الديمقراطية يجب أن تستمر وتصبح نهجا في جميع الجلسات البرلمانية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قانون الأراضي الصحراوية الحكومة طوفان الأقصى المزيد مجلس النواب حنفی جبالی
إقرأ أيضاً:
"جبالي": ندرس دعوة أعضاء اللجنة الفرعية لحضور مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه حرصًا من مكتب المجلس على تعزيز النقاشات القانونية، وتوسيع آفاق الحوار فإنه تدارس أمر دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أشار جبالي خلال كلمته في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب: وقد ارتأى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمى بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعى، حيث سيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع القانون ، مما يثرى النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية، علاوة على ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم بالجودة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
وتابع رئيس مجلس النواب: وافق المجلس على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت، وذلك كله بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.