يجب ألا يضيق صبرنا.. حنفي جبالي: مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأداء الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية والمقدم من الحكومة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: اليوم مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية تشملها الديمقراطية في حرية عرض الرأي والرأي الآخر، لذلك أود أن أشيد بأداء نواب الأغلبية والمعارضة.
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: يجب ألا يضيق صبرنا، وعلينا بالاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، فالأغلبية عرضت رأيها والمعارضة أبدت مخاوفها وجميعنا نعمل لصالح الوطن.
ووجه رئيس مجلس النواب كلامه لكل النواب: هذه الصورة الديمقراطية يجب أن تستمر وتصبح نهجا في جميع الجلسات البرلمانية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قانون الأراضي الصحراوية الحكومة طوفان الأقصى المزيد مجلس النواب حنفی جبالی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: حضور وزير العدل مناقشات قانون الإجراءات الجنائية يثري المناقشات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، لحضوره في جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: "حضوره يثري المناقشات بتعقيباته، التي توضح المعنى المقصود تماما من نصوص مواد القانون".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي خصصت لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 بجلسة يوم الأحد، علي أن تستكمل بجلسة الاثنين المواد من 32 إلى 61 بمشروع القانون.
وخلال المناقشات حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، تذكير النواب، علي أن النيابة العامة جزء أصيل من السلطة القضائية، قائلا :" نرجو ألا ننسي ذلك في جميع التعديلات".
يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء