برلماني: تعديلات قانون الأراضى الصحراوية تدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الأراضي الصحراوية في دعم الاستثمار، قائلا: ولكن يجب الأخذ في الاعتبار متقضيات الأمن القومي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة ألا يشمل القانون أراضي سيناء لما تمثله من أهمية كبيرة لمصر، وكذلك التأكد من المستثمر الذي يحصل على هذه الأراضي.
ولفت النائب إلى ضرورة التأكد من عدم منح أراضي لأي مستثمر له أصول يهودية، لاسيما وأن هناك حساسية فيما يتعلق بالأراضي في سيناء.
من جانبه طمأن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأعضاء بشأن تملك الأجانب الأراضي بغرض الاستثمار فيما يتعلق بمقتضيات الأمن القومي.
وأوضح أنه هناك مواد قانونية تتيح سحب الأراضي في حال الإخلال ببنود العقود المتفق عليه، قائلا: ما يخص الأمن القومي لا جدال فيه من أجل الحفاظ على الوطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب الأراضى الصحراوية قانون الأراضى الصحراوية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير تشكر القيادة لدعمها قانون الاستثمار الجديد
يمانيون../
رفع رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، رسالة شكر وتقدير إلى القيادتين الثورية والسياسية لدعمهما إصدار قانون الاستثمار الجديد لعام 1446/2025.
وفي الرسالة الموجهة إلى قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط، أعرب الرهوي عن تقدير حكومة التغيير والبناء للتفهم العميق لمتطلبات المرحلة الراهنة، التي استوجبت تبني قانون استثماري حديث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني.
وأكد الرهوي أن القانون الجديد يعكس تحولًا في نهج الحكومة من زيادة الرسوم إلى تنمية الموارد وتحفيز الاقتصاد، من خلال تقديم حوافز وإعفاءات كبيرة للمستثمرين، وحماية المنتجات المحلية من الإغراق، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية، خاصة في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن القانون يركز على دعم المشروعات الصغيرة والاقتصاد المجتمعي، ويحفز مشروعات المساهمة العامة والاكتتاب العام، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة تسهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية.
كما وجه الرهوي شكره لرئيس مجلس النواب وأعضائه، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية، على جهودهم الكبيرة التي أثمرت إنجاز هذا القانون خلال فترة قياسية.
وفي ختام رسالته، تعهد رئيس الوزراء ووزراء حكومة التغيير ببذل كل الجهود لتوفير بيئة استثمارية محفزة وواعدة، معربًا عن أمله أن يكون القانون الجديد خطوة نحو تحقيق الخير والنماء لليمن.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم