حماية المنافسة يُثبت مخالفة 33 مطبعة تواطأت بالاتفاق على الحد الأدنى للأسعار
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة.
البداية كانت بمبادرة قام بها الجهاز لدراسة وفحص الممارسات التي تقوم بها المطابع فيما يخص المناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، وقد تبين من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات -التي قامت بها الفرق الفنية بالجهاز- قيام عدد من المطابع المشاركة بالاتفاق على تحديد الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة بالمناقصة، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وارتكاب مثل هذه المخالفات يؤثر بالسلب على فاعلية الإنفاق الحكومي ويهدر المال العام.
ويشكل تبادل المعلومات المتعلقة بالتسعير في حد ذاته؛ مخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة باعتبار أنها من المعلومات التجارية الحساسة التي يفترض أنها سرية، حيث يتعين على كل كيان اقتصادي متقدم في المناقصات العامة أن يقوم بتحديدها منفردًا وفق إمكانياته وظروفه وتكلفته دون علم الآخرين بها وبالأخص منافسيه ضمانًا للمنافسة بينهم، ومن أجل حصول الجهة الطارحة -التي اختارت الطريقة الأكثر تنافسية وهي المناقصة العامة لتلبية احتياجاتها- على أجود السلع بأفضل الأسعار، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام.
كما تعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
الجدير بالذكر أن الجهاز في 2023 وفي إطار الإنفاذ الفعّال لأحكام داخل قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به أثبت مجموعة من المخالفات أبرزها مخالفتين لأحكام المادة (6/ أ) لوجود اتفاقات أفقية بين المكتب التمثيلي لاثنين من دور النشر الأجنبية وموزعيهما بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية، بالإضافة إلى إثبات المخالفة على 11 مدرسة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة تنوعت ما بين قومية وخاصة ودولية، أساءوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر، وأخيرًا اتفاق المطابع في المناقصة المطروحة من وزارة التربية والتعليم 2022/ 2023.
ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون المثمر والبناء مع وزارة التربية والتعليم من أجل خدمة الطلاب وأولياء الأمور خلال عام 2023، الذي أسفر عن صدور القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية المتضمن الإرشادات المعدة من قبل الجهاز، كما عقدت ورش عمل بين الجانبين بشأن التواطؤ في التعاقدات العامة والحياد التنافسي.
وتأتي تلك القضية في إطار اهتمام الجهاز وتنفيذًا لاستراتيجية عمله في التركيز على القطاعات والأسواق سواء تلك التي تمس المواطنين بشكل مباشر كالصحة والتعليم وقطاع الأغذية أو الممارسات التي تُمارس ضد الجهات الحكومية وتمثل تواطؤًا عليها وتتسبب في إهدار المال العام، ويستمر الجهاز في التصدي لمثل هذه الممارسات من أجل ترسيخ مبادئ حرية المنافسة، كما أنه مستمر في تدريب موظفي الدولة بمختلف الجهات الإدارية على مكافحة عمليات التواطؤ التي تتم أثناء التعاقدات الحكومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طباعة الكتاب المدرسي منع المنافسة اخبار مصر مال واعمال التربیة والتعلیم لأحکام المادة الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
استبيان مؤلم لأحوال الصحفيين
جاءت نتائج استبيان الصحفيين التي تم إعلانها في المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية أن 13، 1% من الصحفيين المشاركين في الاستبيان لا يحصلون على أي أجر بينما كشف أن 7، 1% أجورهم تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وهو ما يشير إلى أن خُمس ممارسي المهنة (إما يعملون بلا أجر، أو تقل أجورهم عن ألف جنيه شهريًا).
بينما أكد 18، 9% من المشاركين في الاستفتاء أنهم يحصلون على أجر أقل من 3000 جنيه شهريًا (وهو ما يعني أن 40% من الصحفيين إما لا يحصلون على نصف الحد الأدنى للأجور أو لا يحصلون على أجر من الأساس).
وقال 32، 7% من المشاركين إنهم يحصلون على أجر أقل من 6000 جنيه شهريًا، فيما كشف 28، 2% من الصحفيين أن أجورهم تزيد على 6000 جنيه شهريًا.
ويتضح من النتائج السابقة - بحسب خالد البلشي نقيب الصحفيين، أن 72% من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المُحدد من الدولة بـ 6000 جنيه شهريًا، وأن 40% أقل من نصف الحد الأدنى مقابل 28.2% يلامسون الحد الأدنى أو يزيدون عليه.
اقرأ أيضاًالمؤتمر السادس للصحفيين.. محاورات ومناقشات لإصلاح هيكلي للشأن الصحفي
في لقاء مفتوح.. نقابة الصحفيين تستضيف سفير الكويت الخميس المقبل
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر