بعد الارتفاع| أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. التطبيق أمتى؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
احتل السؤال عن أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" تساؤل القراء على محرك جوجل، خاصة بعدما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن ارتفاع أسعار باقات الإنترنت نت الأرضي "وي".
موعد تطبيق زيادة الأنترنت المنزلي؟
وكشفت الشركة المصرية للاتصالات عن ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي"، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" بداية من يوم 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانًا.
أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي
- أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" سعة 140 جيجابايت، كانت بسعر 120 جنيهًا، أصبحت بقيمة 160 جنيهًا.
- أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" سعة 220 جيجابايت، كانت بسعر 170 جنيهًا، أصبحت بقيمة 220 جنيها.
- أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" سعة 250 جيجابايت، كانت بسعر 210 جنيهات، أصبحت 280 جنيها.
- أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" سعة 400 جيجابايت، كانت بسعر 340 جنيها، أصبحت بقيمة 440 جنيها،
- أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" سعة 600 جيجابايت، كانت بسعر 500 جنيه، أصبحت بقيمة 650 جنيهًا.
- أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي" 1 تيرابايت، كانت بسعر 800 جنيه، أصبحت بقيمة 1050 جنيهًا.
وبتساؤل الكثيرون حول أسباب ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي "وي"، وقد أوضحت مصادر بسوق الاتصالات أن أنظمة الفواتير الشهرية وباقات الإنترنت المحمول شهدت زيادة هي الأخرى بنسبة تراوحت بين 10 و15%، بعد زيادة أسعار كروت الفكة بنسبة 10%، موضحة أن الزيادات التي أقرها جهاز تنظيم الاتصالات شملت زيادة أسعار بعض الباقات، ومنها باقات إنترنت المحمول والفواتير الشهرية، والتي تأتي ضمن حزمة قرارات وافق عليها الجهاز، إذ ارتفعت تكاليف التشغيل لدى الشركات مؤخرًا نتيجة عدة عوامل، منها سعر الدولار وتكاليف تشغيل المحطات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الأنترنت أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي باقات الإنترنت ارتفاع أسعار باقات الإنترنت أسعار باقات الإنترنت الأرضی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة