الأسير عبد الرحمن البحش… ضحية جديدة للتعذيب بسجون الاحتلال
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
نابلس- لم تتمالك عائلة الأسير الفلسطيني عبد الرحمن البحش نفسها، حين سمعت خبر استشهاده داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الفور انتكست حالة والدته الصحية، ونقلت للمشفى فاقدة للوعي، بينما خيم الحزن والقهر على بقية أفراد الأسرة، لا سيما والده الذي كان ينتظر الإفراج عنه بفارغ الصبر، بعد أن حرمه الاحتلال زيارته لدواع أمنية.
في ساعات متأخرة من مساء الاثنين، رشحت أولى المعلومات الخارجة من سجن مجدو الإسرائيلي شمالا بأن أسيرا استشهد، وتدريجيا توسعت دائرة الخبر وتفاصيله، لتؤكد أن الشهيد ينحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وبعمر (23 عاما) ومعتقل منذ 18 شهرا ومحكوما بالسجن 35 شهرا، فتطابقت المواصفات وتيقنت العائلة بأنه هو، فازدادت فزعا.
وسرعان ما تناقلت الخبر مؤسسات الأسرى لا سيما هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، وأكدت أنه أول الشهداء الأسرى عام 2024 وسابعهم منذ الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصفت الأسرة ما جرى مع الشهيد البحش بأنه "جريمة اغتيال" سببها التعذيب الممنهج الهادف لقتل الأسرى، لا سيما سجن مجدو الذي استشهد فيه 3 أسرى منذ الحرب على غزة.
وفي "الفقوس" أحد أحياء البلدة القديمة بنابلس ولد الأسير عبد الرحمن لأسرة بسيطة مكونة من 5 أبناء إضافة للأب والأم، وبها نشأ وترعرع، وفي مدارس المدينة تلقى تعليمه حتى أنهى الثانوية العامة، ثم توجه لسوق العمل مباشرة، ولم يكمل دراسته الجامعية، فاشتغل بتجارة الملابس وغيرها من الأعمال الحرة.
ومارس عبد الرحمن حياته بشكل طبيعي قبل أن يعتقله الاحتلال عند حاجز حوارة جنوب نابلس أواخر مايو/أيار 2022، ويحكم عليه بعد جلسات طويلة من التحقيق والمحاكمة بالسجن 35 شهرا وتغريمه ماليا.
فاجعة مؤلمةوبشيء من الحزن الممزوج بالقهر، تحدث باسم البحش حول استشهاد نجله للجزيرة نت، بينما كان يستقبل المعزين، ووصف ما جرى بأنه "فاجعة مؤلمة" وقال "هذا عدوان متعمد يتزامن وتصعيد إسرائيلي غير مسبوق من التنكيل والبطش بالأسرى، ومنهم ابني، وأنا أتهم الاحتلال بقتله".
وصب والد الشهيد جام غضبه على المؤسسات الدولية، ولا سيما الصليب الأحمر الذي لم يأته بخبر كحال كل الأسرى وذويهم عن ابنه منذ الحرب، ولم يقم كما يقول بزيارتهم والاطلاع على معاناتهم، وأنه "وفر غطاء دوليا للاحتلال لقمع وقتل الأسرى مع سبق الإصرار والترصد".
وما يزيد في حرقة والد الأسير أكثر أن كل محاولاتهم كعائلة بالوصول وعبر "ما يسمى بالمؤسسات الإنسانية والحقوقية" لأي معلومة عن ظروف اعتقال نجله طوال الحرب لم تفلح ولم يغثه أحد، خاصة وأنه مُنع وأحد أبنائه الآخرين من زيارته بسبب "الرفض الأمني" الذي يتذرع به الاحتلال.
ويطالب والد الشهيد بتسلم جثمان نجله ليدفنه قرب رفاقه الشهداء، داعيا الصليب الأحمر بتحمل مسؤوليته في الضغط على الاحتلال لتسليم الجثامين.
وفي ديوان حي القصبة بنابلس القديمة حيث أقيم بيت العزاء للشهيد عبد الرحمن لم يصدق عبد الله البحش (ابن عمه) ما جرى، ووقف مذهولا يراقب الشبان ورفاق الشهيد وهم يعلقون صوره فوق الجدران.
يقول عبد الله إن الشهيد عبد الرحمن كان يتمتع بصحة جيدة، وإن زوج شقيقته حين زاره قبل الحرب على غزة أكد أنه ظهر بحال جيد، وهو ما يعزز الرواية الواحدة لدى الأهل بأن ابنهم "تعرض لاعتداء واضح وضرب أفضى لقتله".
وبالكاد يصدق عبد الله أن ابن عمه وصديق الطفولة أصبح شهيدا، وهذا حال والدته أيضا، فهي وبعد انتقالها إلى منزلهم الجديد كما يقول عبد الله "خصصت غرفة لابنها الشهيد وزينتها بصوره، وتنتظر بشوق الإفراج عنه، وتحضر لحفل زفاف نجلها الآخر، لينغص الاحتلال فرحتهم بقتل عبد الرحمن واحتجاز جثمانه، فدائما أحلامنا مبتورة".
ومع بدء الحرب على غزة وإعلان إسرائيل حالة الطوارئ، شرعت سلطات السجون الإسرائيلية بإجراءات قمعية ضد الأسرى، وحرمتهم النوم والمأكل والمشرب والاستحمام، وصادرت مقتنياتهم من أدوات كهربائية وغيرها، وعزلتهم داخل الزنازين وضاعفت أعدادهم، وقطعت اتصالهم بالخارج والتواصل مع المحامين ومنعت زياراتهم، فضلا عن اقتحام غرفهم بالسلاح والكلاب البوليسية والضرب المبرح الذي أدى إلى استشهاد 7 منهم حتى الآن.
وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إن "ما يفعله الاحتلال ضد الأسرى يؤكد أنه ماض بإجراءاته بلا رادع" وأضافتا في بيان لهما أن ما جمع من شهادات من الأسرى المفرج عنهم، ومن المحامين ومن المؤسسات الحقوقية، يؤكد أن عمليات التعذيب والضرب المبرح من وحدات القمع الخاصة وأخرى تابعة لجيش الاحتلال "كانت السبب المباشر في استشهادهم".
وسبق ذلك ما دعا إليه مسؤولون إسرائيليون لإقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين. ويتفننون بتعذيب الأسرى، وهو ما يفسره وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس بأن إسرائيل أعلنت "حربا انتقامية" على الأسرى منذ حرب غزة "وأنها لا تحتاج إلى قوانين لإعدامهم، فهي تنفذ الإعدام بشكل ممنهج".
ويقول فارس للجزيرة نت "إن هذا يلحظ من عدد الشهداء الأسرى، والذين يقتلهم الاحتلال أثناء اعتقالهم" وإن "الصدمة الكبرى" حسب وصفه ستكون "بعد الكشف عمن استشهدوا من أسرى غزة".
وعما إذا كانت إسرائيل ستنهج إعداما جماعيا للأسرى، قال فارس إن الأسرى تعرضوا وخاصة مع بداية الحرب لاستدراج واستفزاز يسوغ للاحتلال بأن يقوم "بعمليات قتل جماعية بحقهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحرب على غزة عبد الرحمن عبد الله لا سیما
إقرأ أيضاً:
رغم النفي المتكرر.. هكذا يتحدّث وزراء الاحتلال عن ضم بعض أراضي غزة
نشر موقع "زمان إسرائيل" العبري، تقرير للمراسل العسكري، أمير بار شالوم، جاء فيه أنّه: "في الوقت الذي يزعم فيه جيش الاحتلال أن عدوانه القائم على غزة يأتي لممارسة الضغط على المقاومة، فإن الواقع على الأرض يكشف أن الاحتلال يسيطر الآن على أجزاء كبيرة من القطاع".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه: " رغم مزاعمه لتعريف البقاء فيها على أنها ضرورة عملياتية، ومع ذلك، فقد شهدت الأيام الأخيرة تزايد الأصوات في الحكومة التي تتحدث عنضم أراضٍ من القطاع".
وتابع: "بعد الانتهاء من تطويق مدينة رفح بالاستيلاء على ممر موراج، وإطلاق صاروخين باتجاه النقب الغربي، أصدر وزير الحرب، يسرائيل كاتس، بيانًا، لوسائل الإعلام خاطب فيه الفلسطينيين بشكل مباشر: كلما أصرت حماس على رفضها، كلما تكثف نشاط الجيش للاستمرار في إحباط الحركة، وتدمير بنيتها التحتية؛ وتمّ ترجمة هذا التصريح بتقليص مساحة غزة، وزيادة عزلتها".
وأبرز أنّ: "الاستيلاء على الأراضي في قطاع غزة خلال جولة العدوان الحالية يكتسب زخمًا متزايدًا في خطابات القيادة السياسية للاحتلال، حيث ذكر الوزير زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء، أنّ الأمر يتعلق بـ"الاحتفاظ بالأراضي لأغراض أمنية"؛ لكنه أضاف لاحقًا أنه "لا يستبعد بسط السيادة على محيط القطاع".
وبحسب التقرير نفسه، فإنّ: "هذا التصريح هو الموقف المعلن لوزير الخارجية، غدعون ساعر، الذي دعا منذ بداية الحرب، وخلال فترة وجوده في المعارضة لاحتلال وضم أراضٍ من غزة لدولة الاحتلال، لكنه لم يكرره منذ تعيينه وزيرا للخارجية".
وأشار إلى أنه: "حتى الآن، بقي الاحتلال في محيط القطاع بشكل دائم، أما بالنسبة لبقية المنطقة، فقد حدّد بقاء قواته هناك كضرورة عملياتية، بل أبقى عليه جزءًا من صفقة إطلاق سراح الأسرى" مستفسرا: "هل تُعتبر التصريحات الأخيرة بمثابة بالون اختبار لتوغل مستقبلي في غزة؟".
وأوضح أنه "في هذه الأثناء، يواصل الجيش ما يسميه سحق لواء رفح التابع لحماس، الذي تبين أنه كان من السابق لأوانه الإعلان عن تدميره، وأدّى انسحاب قواته منها نهاية يناير لتعافي اللواء بشكل سريع، ما كشف عن هدف جديد للعملية هناك يتمثل بما أكّده رئيس الأركان، إيال زامير، عن قطع شبكة الأنفاق بين خانيونس ورفح، التي سمحت لحماس بالصمود".
وأضاف أنّ: "زامير عكف على الإعلان الدائم أنه لن يقوم بعمل لا يحمل غرضًا عسكريًا واضحًا، أي أن هدف استئناف العدوان على غزة في الأسابيع الأخيرة هو إطلاق سراح الأسرى، على النقيض من وزراء الحكومة، وأحيانا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذين يعكسون الترتيب: تفكيك حماس أولا، ثم إعادة الأسرى، مع أن زامير يدرك جيداً أهمية هذا الأمر تجاه مرؤوسيه، خاصة تجاه من ينتقدونه، كما يفعل رئيس الوزراء".
وأشار إلى أنّ: "الاستيلاء على الأراضي في غزة يخلق معضلة لحماس، ما دفعها لنشر فيديو للجندي المختطف عيدان ألكسندر، صحيح أن الولايات المتحدة بعيدة حاليا عن محادثات صفقة التبادل، حيث يتنقل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف بين موسكو وعُمان وروما سعيا للحصول على موافقة إيران على الاتفاق النووي".
وأردف: "لكن الكل يعلم أن الرئيس دونالد ترامب، أعطى الضوء الأخضر الضمني للتحركات الإسرائيلية المتوسعة في غزة، لكن دعونا لا نرتكب خطأ هنا، فقد كانت موافقته بسقف زمني، ينتهي أواخر الشهر".
وختم بالقول: "زيارة ترامب للسعودية مخطّط لها، ويريد أن يصلها، وفي جيبه إنجاز التطبيع، لكن الحرب في غزة تبعده عن الخطة الكبرى للتطبيع السعودي الإسرائيلي، ولذلك ليس من المستبعد أن يصل في وقت ما إنذار أميركي للاحتلال للتوصل لاتفاق، وإنهاء الحرب في غزة، تماماً مثل الطلب في حينه بتنفيذ صفقة أسرى قبل دخوله البيت الأبيض".