وزيرة البيئة تستعرض جهود جهاز المخلفات البلدية خلال 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود الوزارة خلال عام ٢٠٢٣ في الإدارة المتكاملة للمخلفات وخاصة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي للوزارة البيئة لمتابعة بدء التنفيذ الفعلي للمنظومة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب بعض التدخلات بالتعاون مع المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، وضمان تيسير مراحل تداول المخلفات حتى التخلص الآمن منها.
وأوضحت وزيرة البيئة فيما يخص تنفيذ برامج منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبرنامج الأول منها المعني بدعم البنية التحتية لها بالمحافظات المختلفة، أن عام ٢٠٢٣ شهد استمرار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإدارى مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بمحافظات الجمهورية للمراحل من الأولى وحتى الرابعة خلال المدة من 2019 حتى2023، وذلك فى إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ للمنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت، حيث قامت وزارة البيئة بالتعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية (محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ، مصانع تدوير مخلفات ، مدافن صحية).
ولفتت وزيرة البيئة أنه تم حتى الآن تسليم عدد (18) محطة وسيطة ثابتة و جاري تنفيذ عدد (7) أخرى، وتم الانتهاء من توريد معدات لعدد (14) محطة متحركة بمحافظات الإسماعيلية ، القاهرة ، دمياط ، مطروح، الجيزة ، شمال سيناء ، القليوبية ، الدقهلية، كما تم تسليم عدد (23) مدفن صحي بمحافظات (الوادى الجديد ، بنى سويف، الفيوم ، المنوفية ، البحيرة ، سوهاج ، الأقصر ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح ، الجيزة ، أسوان ، البحر الحمر ، الشرقية ، السويس ، شمال سيناء ) ، وجاري تنفيذ عدد (18) مدفن صحي، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ عدد (3) مصنع تدوير (تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية)) ، وتأهيل عدد (4) خط وتوريد المعدات بالكامل (دفرة - الغربية)، ورفع التراكمات وإعداد التصميمات والبدء فى تنفيذ عدد (1) مصنع تدوير ( قويسنا)،جاري العمل على تأهيل عدد (4) خطوط بجنوب سيناء وعدد (2) خط فى الغربية .
وفيما يخص تنفيذ البرنامج الثاني المعني بعقود التشغيل، قامت وزارة البيئة بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن الصحية، وتم اعتماد عقود منظومة النظافة بمحافظة القاهرة المنطقتين (الشرقية ، الغربية)، وتوقيع عقود منظومة النظافة بكل من محافظات الاسكندرية والمنوفية ومدينة شرم الشيخ، إلى جانب اعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات لخدمات الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية والتوافق عليها مع شركاء العمل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار تنفيذ البرنامج الثالث المعني بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، خاصة بعد صدور اول قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية له، حيث شهد عام ٢٠٢٣ بدء تنفيذ أول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبى رواش بمحافظة الجيزة بتكلفة استثمارية ١٢٠ مليون دولار، لانتاج طاقة كهربائية ٣٠ ميجاوات/ساعة، كما واصلت وزارة البيئة جهود دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات، مما أدى إلى تسجيل (4200) فرد على مستوى الجمهورية حتى الآن، بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الإجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسمياً، وصدر قرار بعدد ٤ مسميات وظيفية للعمل فى مجال ادارة المخلفات، تولت وزارة البيئة اعداد مسودة لها وهم (جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائى )، لتقوم مصلحة الأحوال المدنية إضافتها، وأيضا تنفيذ برنامج تدريبى فى محافظات المرحلة الأولى ( الدقهلية - القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - القاهرة - الجيزة ) للعاملين غيير الرسميين في المنظومة تمهيدا لمنحهم كارنية مزاولة المهنة لتغيير المسمى الوظيفى فى بطاقة الرقم القومى .
كما دعمت وزارة البيئة عدد (10) شركات ضمن تنفيذ برنامج دعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع ، بتقديم الدعم الفنى لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالمنظومة الجديدة، وتصميم منصة إلكترونية تجريبية لتدريبات متعددة في مجال إدارة المخلفات، والتشبيك مع هيئة نظافة وتجميل الجيزة والجهات الداعمة مالياً ( بنوك –جهاز تنمية المشروعات)، و شركات توفير المعدات و الحلول التشغيلية ( مثل: شركة اينوفاتيفا بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كأحد مصادر التمويل.
ولفتت الوزيرة إلى استمرار أنشطة التوعية من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال عام ٢٠٢٣، ومنها تنفيذ برنامج تدريبى لتأهيل الكوادر والعاملين في القطاع غير الرسمي بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، لدمجهم والاعتماد عليهم في تنفيذ المنظومة، وبناء قدرات العاملين على مستوى المحليات، وتنفيذ برنامج تدريبي لإعداد مدربى مدربين لكوادر المحليات العاملين بالمنظومة بالمحافظات، وبدء العمل على تمكين الشباب في منظومة المخلفات من خلال تنفيذ برنامج تدريب لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة عن المخلفات الالكترونية بمحافظة بورسعيد.
وأشارت وزيرة البيئة إلى استمرار إجراءات الاغلاق الآمن من المقالب العشوائية للمخلفات، طبقا لقانون تنظيم ادارة المخلفات الذى استوجب الإغلاق الآمن لها خلال فترة زمنية محددة، حيث تم نقل سائل الرشيح المتولد من المدفن الصحي بالوفاء والأمل (60 م3/يوم) بشكل مستدام إلى محطة مُعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة صرف الصحي بالقاهرة الكبرى، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، والمسح الجيوفيزيقي لموقع مقلب الطوب الرملي، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات لسرعة تطوير منطقة المقلب بما يتوافق مع خطط تطوير وزارة النقل، وجاري أعمال الإغلاق والتأهيل لمقلب السلام نظراً لقربه من الكتلة السكنية، حيث تم الانتهاء من أعمال التغطية كمرحلة أولى، وستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بطرح اعمال المرحلة الثانية لأعمال انشاء متنزه عام.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة البيئة أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة يعد احد اهم واكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر بتمويل من عدة جهات مانحة دولية ليعمل فى 4 محافظات ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / اسيوط )، وقد ساهم في الانتهاء خلال عام 2023 من العديد من مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم إنشاء وتسليم 5 محطات إنتقالية وسيطة بمحافظات البرنامج (قنا واسيوط والغربية) وإستكمال العمل بعدد 2 محطة بمركزى منفلوط وابانوب بمحافظة اسيوط، والإنتهاء من طرح المناقصات لمشروعات البنية التحتية بالمحافظات، ومنها مناقصات مشروعات انشاء مدافن صحية وخلايا دفن بقوص والسادات واسيوط، ومشروعات إنشاء مصانع المعالجة البيولوجية والميكانيكية للمخلفات الصلبة بقوص واسيوط ومطوبس محافظة كفر الشيخ، إلى جانب استمرار أعمال التوعية وبناء القدرات، ومنها تنظيم مؤتمر كلايمثون صعيد مصر لأول مرة بمحافظة قنا بمشاركة عشرات من شباب الجامعات بالصعيد لعرض اهم المشروعات والأفكار الإبتكارية الصديقة للبيئة فى إدارة المخلفات وربطها بالتغيرات المناخية، واطلاق الحملة التوعوية "شاطىء بلا مخلفات" لتنظيف الشواطىء بمدينة الإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة ياسمين فؤاد الإدارة المتكاملة للمخلفات المخلفات الصلبة البلدية مشروعات البنیة التحتیة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات وزارة البیئة وزیرة البیئة تنفیذ برنامج الانتهاء من بالتعاون مع تنفیذ عدد إلى جانب عام ٢٠٢٣ خلال عام
إقرأ أيضاً:
البيئة: إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)
أطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية (Green label)، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولىgiz ، والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والذى تم إطلاقه خلال احتفالية خاصة بحضور الأستاذ ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وكريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى الالمانى giz، ومدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، وممثلى هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من الشركات العالمية المتجة للمنتجات البلاستيكية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، مشيرة إلى أن الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعى البلاستيك المهتمين بالاستدامة وحماية البيئة، مضيفة أن شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة ،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجياً.
وقد تقدم الأستاذ ياسر عبد الله خلال كلمته بالشكر لكافة الجهات المشاركة فى اطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية.
مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 أوضحت ماهية العلامة الخضراء التى تمنح للمصنعين، فهى شهادة تمنح للمصنعين ، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.ويتم منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، و يحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن.
وأوضح الرئيس التنفيذي ان العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP ، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
وأشار الأستاذ ياسر عبدالله انه يجب ان تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية المدرجة فى الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، و أن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التى حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن. لافتا الى ان الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه.
كما يهدف الجدول الزمني المقترح لتنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجياً إلى الامتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمده ثلاث سنوات، مع التحقق من الامتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label .
ومن جانبها أعربت كريستين دى جى عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن، مشيدة بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم ادارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
هذا وقد شهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، ومقدمة حول "المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، وأيضا الإطار التنظيمى ،ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر،وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء ، بالإضافة إلى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات فى مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لإرشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير ، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر ،وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
كما شهد الحدث أيضا تنظيم جلسات لتوضيح خطوات الحصول على العلامات والشهادات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ، والتوثيق والمتطلبات لطلبات الحصول على الشهادة ، وتسجيل العلامة الخضراء على نظام إدارة معلومات النفايات، WIMS ، بالإضافة الى الأداء البيئي ومتطلبات وضع العلامات البيئية ، ودور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم الشركات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر