حنفي جبالي: «النواب» يشهد يوما تاريخيا في الديمقراطية بين المعارضة والأغلبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بأداء الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية والمقدم من الحكومة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: «يشهد البرلمان اليوم جلسة تاريخية تشملها الديمقراطية في حرية عرض الرأي والرأي الآخر، لذلك أود أن اشيد بأداء نواب الأغلبية والمعارضة».
واستطرد جبالي: «يجب ألا يضيق صبرنا، علينا بالاستماع للرأي والرأي الآخر، فالأغلبية عرضت رأيها والمعارضة أبدت مخاوفها وجميعا نعمل لصالح الوطن».
وأضاف رئيس مجلس النواب موجّها حديثه لأعضاء البرلمان: «هذه الصورة الديمقراطية يجب أن تستمر وتصبح نهجا في جميع الجلسات البرلمانية».
كان مجلس النواب ناقش في بداية الجلسة البرلمانية اليوم، مشروع بتعديل قانون رقم 143 لسنة 1981، بتعديل قانون الأراضي الصحراوية من حيث المبدأ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حنفي جبالي الديمقراطية قانون الأراضي الصحراوية الأراضي الصحراوية
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة إلى غدًا الاثنين لمناقشة باقي مواد قانون العمل.
وكان مجلس النواب، قد رفض طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة