برلماني يحذر: هناك قوانين تفتح أبواب جهنم «لو تم تحريف نصوصها»
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، قائلا: لا نختلف على وطنية أي أحد وأن نشككك في النوايا السياسية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وقال النائب، إن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية، محذرا: نحن محاطون بوضع خطير، محاولا اختراق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك.
وأشار إلى أنه لا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، ويكون الباب عن طريق مثل هذه التشريعات، وأن هناك قوانين تفتح أبواب جهنم «لو انحرفت فيها النصوص»، قائلا: من الذي يضغط على النظام السياسي غير بعض الدول التي تربطنا بها علاقات قوية.
وقال: الأمر جد خطير، وعلينا مراجعة أنفسنا في هذ النص في هذا التوقيت، لاسيما في ظل محاولات تقسيم السودان، وما تشهده حدودنا الشمالية الشرقية.
وأشار إلى أن مصر حكومة وشعبا رفضت محاولات تهجير الفلسطينين، خصوصا وأن هناك من هو مستعد لينفذ من "خرم إبره" باستغلال الأراضي الصحراوية.
وقال النائب، رأينا سد الخراب الأثيوبي ومن يرعى المفاوضات للإضرار بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن هناك من يحملوا جنسيات عربية ولكنهم يضرون بأمن مصر.
وتابع عضو البرلمان، لا أزايد على وطنية من ظن ظنا حسنا في هذا القانون، مشيرا إلى أنه لا يوجد معوق للاستثمار العربي، والأبواب كلها مفتوحة، ولكن ليس من خلال الاستيلاء أو التحكم.
وأعلن عضو مجلس النواب، رفضه تعديلات قانون الأراضي الصحرواية، والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي للاستثمار.
من جهته أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون تتمية أراضي سيناء يضع ضوابط صارمة في الاستثمار.
وقال النائب: نعلم ما يحاك في أرض سيناء، مشيرا إلى أنه لن يتم تمرير أي قانون به ثغرة تمس أمن واستقرار سيناء.
وأشار إلى أن نصوص قانون الأراضي الصحراوية هي نفس النصوص الموجودة بقانون الاستثمار الذي وافق عليه المجلس، قائلا: لا نستحدث نصوصا جديدة، ولكن ما يتم هو توفيق بين القوانين.
وأكد أن مصر بها جهاز أمني قوي، وكل المسائل يتم عرضها عليه، ولن نقبل بأي من يلبس عباءة عربية للاستيلاء على الأراضي.
فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن ما يحدث من تعديلات هو استثناء في النسب للتملك بغرض الجذب، مشيرا إلى أن كل المشروعات التي يتم طرحها يكون هناك توافق أمني بشأنها، مؤكدا أن سيناء لها قانون خاص ويمنع التملك أصلا.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الأراضي الصحراوية
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار المستثمرين الأجانب برلمان مجلس النواب وزير شئون المجالس النيابية مشیرا إلى أن أن هناک
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجرى إرجاء الموافقة النهائية للجلسات البرلمانية المقبلة.
ورفض المجلس الطلب المقدم من النائب عبدالله الشيخ بطلب إعادة مناقشة اقترح فيه حذف عبارة «عدا استجواب المتهم» الواردة بالمادة 187 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب، بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أمينا على الدعوى الجنائية.
رفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعديلوقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن المقترح يصطدم مباشرة بنصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب الحرص عليها وإنزالها بتفصيلات داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ورفض وزير العدل المقترح، موضحا أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الخطيرة، ولا يجوز فيها الندب سواء للنيابة العامة ومن باب أولى مأموري الضبط القضائي.
ووجه المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأعضاء المجلس ورؤساء واعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكل من ساهم معه من كل الجهات المعنية، حتى جاء القانون الجديد للإجراءات الجنائية.
وقال وزير العدل: «المجلس كان حريصا على دعم مصلحة المواطن والوطن، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك حماية الحقوق والحريات العامة و تجسيدا حقيقيا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان يحمي حقوق الأفراد ويصون المجتمع».
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها