برلماني يحذر: هناك قوانين تفتح أبواب جهنم «لو تم تحريف نصوصها»
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، قائلا: لا نختلف على وطنية أي أحد وأن نشككك في النوايا السياسية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وقال النائب، إن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية، محذرا: نحن محاطون بوضع خطير، محاولا اختراق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك.
وأشار إلى أنه لا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، ويكون الباب عن طريق مثل هذه التشريعات، وأن هناك قوانين تفتح أبواب جهنم «لو انحرفت فيها النصوص»، قائلا: من الذي يضغط على النظام السياسي غير بعض الدول التي تربطنا بها علاقات قوية.
وقال: الأمر جد خطير، وعلينا مراجعة أنفسنا في هذ النص في هذا التوقيت، لاسيما في ظل محاولات تقسيم السودان، وما تشهده حدودنا الشمالية الشرقية.
وأشار إلى أن مصر حكومة وشعبا رفضت محاولات تهجير الفلسطينين، خصوصا وأن هناك من هو مستعد لينفذ من "خرم إبره" باستغلال الأراضي الصحراوية.
وقال النائب، رأينا سد الخراب الأثيوبي ومن يرعى المفاوضات للإضرار بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن هناك من يحملوا جنسيات عربية ولكنهم يضرون بأمن مصر.
وتابع عضو البرلمان، لا أزايد على وطنية من ظن ظنا حسنا في هذا القانون، مشيرا إلى أنه لا يوجد معوق للاستثمار العربي، والأبواب كلها مفتوحة، ولكن ليس من خلال الاستيلاء أو التحكم.
وأعلن عضو مجلس النواب، رفضه تعديلات قانون الأراضي الصحرواية، والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي للاستثمار.
من جهته أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون تتمية أراضي سيناء يضع ضوابط صارمة في الاستثمار.
وقال النائب: نعلم ما يحاك في أرض سيناء، مشيرا إلى أنه لن يتم تمرير أي قانون به ثغرة تمس أمن واستقرار سيناء.
وأشار إلى أن نصوص قانون الأراضي الصحراوية هي نفس النصوص الموجودة بقانون الاستثمار الذي وافق عليه المجلس، قائلا: لا نستحدث نصوصا جديدة، ولكن ما يتم هو توفيق بين القوانين.
وأكد أن مصر بها جهاز أمني قوي، وكل المسائل يتم عرضها عليه، ولن نقبل بأي من يلبس عباءة عربية للاستيلاء على الأراضي.
فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن ما يحدث من تعديلات هو استثناء في النسب للتملك بغرض الجذب، مشيرا إلى أن كل المشروعات التي يتم طرحها يكون هناك توافق أمني بشأنها، مؤكدا أن سيناء لها قانون خاص ويمنع التملك أصلا.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الأراضي الصحراوية
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار المستثمرين الأجانب برلمان مجلس النواب وزير شئون المجالس النيابية مشیرا إلى أن أن هناک
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، يُعد خطوة مهمة تعكس التوجهات الرشيدة للقيادة السياسية وحرصها على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتيسير الأمور على المواطنين.
وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار يُظهر بوضوح مدى اهتمام الدولة بمصلحة المواطنين، لا سيما من يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم في تسوية العديد من المخالفات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء على كاهل المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التمديد يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المرحلة الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على خلق بيئة قانونية آمنة تضمن الحقوق وتُحافظ على استقرار المجتمع.
وشدد النائب أحمد الخشن، على أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة لتسهيل الإجراءات وضمان تقديم الطلبات بسهولة، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له دور فاعل في تقليل حجم المخالفات وتحقيق انتظام عمراني يخدم الصالح العام.
واختتم بدعوة المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بمواصلة تقديم التيسيرات لضمان سير عملية التصالح بكفاءة ومرونة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة