“قحت” في اهاب “تقدم” تقتحم ساحة التوسط بين طرفي ازمة 15 ابريل !!
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
تنتقل قوى الحرية والتغيير ،"قحت " ،من موقعها كطرف اصيل في الصراع السياسي والاجتماعي، المحتدم في بلادنا ،منذ نهاية عام 2018، كممثل لقوى الثورة ،في مواجهة قوى الردة ،بشقيها المدني والعسكري،الى موقع الوسيط بين طرفي الحرب، بابتدار لقاءات مع طرفيها،وسط قبول اقليمي ملحوظ. ومع ما قد تضمره هذه النقلة الاجرائية ، نصف السياسية ، من عودة الى الميدان ،وتاكيد حضور القوى المدنية،بعد ان ظلت مهمشة بسبب الحرب،ومنفية ،الا انها قد لا تعبر عن مساهمة ملموسة في اعادة ترتيب الوضع في صورته التاريخية.
تعود" قحت" في اهاب " تقدم ."،تنسيقية القوى المدنية الديموقراطية ،الى الميدان ،اذن ،لتشغل موقع الوسيط ،لانهاء الحرب، كامتداد للجهود الاقليمية والدولية في هذا المجال.غير ان طموح " قحت "يشمل ،بجانب انهاء الحرب، انهاء الشرط الذي دفع بها خارج معادلة السلطة الانتقالية ،(انقلاب 25 اكتوبر وتداعياته )، وبالتالي انجاز معاملتين في عملية سياسية واحدة.
تملك " قحت "،ما يؤهلها لتكون وسيطا فعالا بين مكوني ازمة 15 ابريل ،اكثر من اي طرف آخر. فبفضل ما تتوفر عليه من خبرة وتجربة ،والمام تام بتفاصيل الصراع الجاري على السلطة طوال السنوات الخمس الماضية،فان بامكانها تقديم مشاريع حلول تتسم بالواقعية.
ومع ذلك يلاحظ ان بيان اديس ابابا الصادر عن لقاء "تقدم" مع الجنرال حميدتي،قائد قوات الدعم السريع ، قد كرس لمشاركة العسكريين في تفاصيل التسوية السياسية ،في حين انهم مدعوون،وفق البيان نفسه،لمغادرة حقلي السياسة والاقتصاد. وفي حين يتوقع ان تكتفي "تقدم" ،في لقائها مع قائد الدعم السريع،يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين في اديس ابابا،وفي لقائها المنتظر مع الجنرال عبدالفتاح البرهان ،القائد العام للقوات المسلحة ، بطرح الموضوعات التي تشكل العمود الفقري لاتفاق الوقف النار ،بجانب المسألة الانسانية ،في صلتها الجدلية بالاتفاق المنشود، والاتفاق المبدئي حول قضايا الاصلاح الامني و العسكري.
يلفت الانتباه في بيان اديس ابابا ،غياب النص على المساءلة الجنائية ،والتوكيد- بالمقابل - على العدالة الانتقالية، ما قد يشكل ضعفا في الالتزام تجاه العدالة،كشعار من شعارات الثورة، وتجاهل تحديد الموقف من لجنة نبيل اديب ،في سياق الحديث عن لجنة تحقيق ورصد للانتهاكات جديدة.
ويثور التساؤل، بالذات،في هذا الاطار ، حول ماورد في البيان بشأن التعامل الايجابي، مع ما اسماه المؤسسات القائمة، في اطار الاصلاح الامني والعسكري،وعما اذا كان المقصود بذلك اعفاء العسكريين من اي مساءلة جنائية ،كمقابل لتعاطيهم الايحابي مع مسعى وقف الحرب وانهاء العدائيات.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ادیس ابابا
إقرأ أيضاً:
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: حماس أذلت “إسرائيل” عسكريا وأفشلت قطار التطبيع
#سواليف
اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن ” #إسرائيل ” لم تحقق #أهداف_الحرب ضد #حماس، والتي تتمثل في القضاء الكامل على قدرات الحركة العسكرية والإدارية. فقد صمدت حماس على الرغم من حجم الضربات التي تلقتها.
وأشار المعهد إلى أن #فشل #جيش_الاحتلال في تحقيق أهداف الحرب يتطلب التركيز على جهود رئيسية: إتمام صفقة التبادل، استغلال فكرة #تهجير #سكان قطاع #غزة، ومنع #حكم_حماس عبر ربط ذلك بإعادة الإعمار.
وبيّن المعهد أنه في وثيقة “استراتيجية الجيش الإسرائيلي” (2015)، يُعرَف النصر على أنه “الوفاء بأهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، والقدرة على فرض شروط إسرائيل على العدو لوقف إطلاق النار وترتيبات سياسية وأمنية بعد الحرب”. هذه الأهداف لم تتحقق في الحرب.
مقالات ذات صلةووفقًا للمعهد، على الرغم من أن “إسرائيل” حققت بعض الإنجازات مثل تحرير عدد من الأسرى، وقتل آلاف المقاتلين في قطاع غزة، وتدمير معظم أراضي القطاع، إلا أن “إسرائيل” لم تحقق أهداف الحرب التي وضعتها القيادة السياسية. لم يتم تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية، وتحقيق تحرير الأسرى لا يزال جزئيًا حتى الآن. وشدّد المعهد على أن الصفقة الحالية لتحرير الأسرى لا تعكس فرض “إسرائيل” شروطها على وقف إطلاق النار، بل هي تسوية مع مطالب حركة حماس. والواقع المطلوب؛ عدم حكم حماس قطاع غزة، ومنع تهديدها لإسرائيل، يبدو بعيدًا عن التحقيق في الظروف الحالية.
وتابع المعهد أن حماس تمكنت من قتل 1,163 مستوطنًا وجنديًا في يوم واحد، وجرحت الآلاف، وسيطرت على مستوطنات ودمرتها، وأسرت 251 مستوطنًا وجنديًا. كما نجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ولا تزال تهرب الأسلحة، وتصنع المتفجرات من مخلفات الجيش، وتعيد بناء كادرها العسكري عبر تجنيد شبان جدد. نصف بنيتها التحتية تحت الأرض لم يتمكن الجيش من استهدافها، وتدير قطاع غزة حتى الآن، حيث يظهر مقاتلوها وعناصر أمنها في كل القطاع ويحققون مع العملاء والمتخابرين مع السلطة الفلسطينية.
وبالنسبة للمعهد الأمني الإسرائيلي، فإن فكرة القتال ضد “إسرائيل” أثبتت نفسها؛ فقد أذلت حماس “إسرائيل” وألحقت بها هزيمة عسكرية لم تشهدها منذ تأسيسها. ولا تزال تسيطر عسكريًا ومدنيًا على القطاع حتى الآن، وأفشلت عملية التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية، ونجحت في إطلاق سراح مئات من الأسرى، مما دفع “إسرائيل” للتوقيع على صفقة معها. في حين أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح بعيدة عن تحقيق إنجاز مشابه.
وأكد المعهد أن صفقة تبادل الأسرى لها أيضًا آثار سلبية على “إسرائيل”: فهي اعتراف صريح بأن “إسرائيل” لم تحقق النصر الكامل، كما تمنح حماس أكسجينًا ضروريًا لاستمرار حكمها وإعادة قوتها. بموجب هذه الصفقة، يتم إطلاق سراح أكثر من ألف أسير، ومن المحتمل أن يعود بعضهم إلى المقاومة ويقتلوا مستوطنين، مما يتيح لحماس الاحتفاظ بعدد من الأسرى الذين يمثلون ضمانًا لاستمرار بقائها.
ويرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن “إسرائيل” تحتاج إلى وضع مواقف واضحة بشأن التقدم إلى المرحلة الثانية من خطة تحرير الأسرى، وربطها بحالة إنهاء الحرب المعروفة بـ “اليوم التالي”، وهو ما امتنعت عنه حتى الآن، وعلى “إسرائيل” أن تعرض الشروط الضرورية التالية: إعادة إعمار مقابل نزع السلاح، إقامة حكومة بديلة في القطاع، والتأكد من أن إدارة التكنوقراط الخالية من كوادر حماس هي التي تحتكر السيطرة الأمنية. كما يجب إصلاح النظام التعليمي، مراقبة الحدود، إنشاء منطقة أمنية، والعودة إلى القتال إذا استمرت حماس في الحكم.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول