برلماني: إتاحة الاستثمار في الأراضي الصحراوية يدعم سبل التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لجذب مزيد من الاستثمارات للدولة في كافة المجالات خاصة توطين الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني، ودعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح النائب محمد سلطان في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، أن هذا القانون سيعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون سيفتح الشراكة بين المستثمرين الأجانب والدولة المصرية وشركات القطاع الخاص لفتح استثمارات جديدة من خلال استغلال الأراضي الصحراوية مما يدعم الاقتصادي الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان إتاحة الاستثمار الأراضى الصحراوية الأراضی الصحراویة
إقرأ أيضاً:
افتتاح أعمال الجلسة العامة بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، وفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس خلال جلسته العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وكان المجلس قد انتهى بجلسة الأمس من الموافقة على 195 مادة من مواد القانون ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشاته اليوم من المادة 196 من مواد مشروع القانون.
ومن المقرر أن يسبق مناقشات مشروع القانون عرض البيان الخاص بما انتهت اليه اللجنة العامة للمجلس للموافقة عليه وعقدت اللجنة العامة للمجلس قبل عقد الجلسة مباشرة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وبحضور كافة أعضائها والتي تتكون من وكيلي المجلس وكافة رؤساء اللجان النوعية بالمجلس وممثلي الهيئات البرلمانية.
كما أنه من المقرر مناقشة المجلس 27 تقريرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من النواب بشأن العمل على حل مشاكل أو إزالة معوقات أو تقديم خدمات عامة بدوائر النواب التي تقدمت بتلك الاقتراحات والتي تم مناقشتها بلجنة الاقتراحات بحضور ممثلي الحكومة واعد بشأنها توصيات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها