الزيادات بسيطة.. تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة للمنازل والمحلات وتذاكر المترو والإنترنت| أرقام
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار بعض الخدمات في مصر مع بداية العام الجديد، حيث أعلنت وزارة الكهرباء زيادة الأسعار بداية من يناير 2024، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار.
وجاء قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء بعد تأجيله 3 مرات منذ يوليو 2022، وتأتي هذه الزيادة ضمن إطار مساعي الحكومة لخفض فاتورة الطاقة التي ترهق ميزانية البلاد، إذ بلغت قيمة التخفيض في أسعار بيع الطاقة الكهربائية الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية نحو 6 مليارات جنيه.
ويمثل هذا الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة والذي تتحمله وزارة المالية.
ويشار إلى أن مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بمشروع موازنة العام المالي 2023-2024، قدرت بنحو 200 مليار جنيه، بزيادة 21.4 مليار جنيه، ومقابل 178.8 مليار جنيه بموازنة العام المالى السابق.
وشملت الزيادة رفع قيمة شرائح الاستهلاك بنسب تراوحت بين 16% و22% لتصبح قيمة الشرائح على النحو التالي:
شرائح الاستهلاك المنزلي للكهرباءــ الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلوواط زيادتها إلى 58 قرشا بدلًا من 48 قرشًا
ــ الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلوواط زيادتها إلى 68 قرشًا بدلاً من 58 قرشًا.
ــ الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلوواط زيادتها إلى 83 قرشا بدلًا من 77 قرشًا.
ــ الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلوواط زيادتها لـ 125 قرشًا بدلًا من 106 قروش.
ــ الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلوواط زيادتها لـ 140 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.
ــ الشريحة السادسة: من 0 إلى أقل من 1000 كيلوواط زيادتها إلى 150 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.
ــ الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلوواط زيادتها لـ 165 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا.
ــ الشريحة الأولى: من 0 إلى 100 كيلوواط 65 قرشًا عند المستويات نفسها.
ــ الشريحة الثانية: من 101 إلى 250 كيلوواط 136 قرشًا بدلًا من 120 قرشًا.
ــ الشريحة الثالثة: من 0 إلى 250 كيلوواط 150 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.
ــ الشريحة الرابعة: من 601 إلى 1000 كيلوواط 165 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.
ــ الشريحة الخامسة: من 0 لأكثر من 1000 كيلوواط 180 قرشًا بدلًا من 160 قرشًا.
كما قررت وزارة الكهرباء تعديل مواعيد تنفيذ خطة تخفيف الأحمال، لتقتصر على ساعات النهار فقط من 11 صباحا حتى 5 مساء، بمعدل ساعتين لكل منطقة، وتنفيذ القرار بداية من اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024، على أن يتم إصدار الجداول الخاصة بتلك المناطق في وقت لاحق.
وكشف المتحدث باسم الوزارة أن القرار جاء نظرا لبدء أعمال امتحانات منتصف العام الدراسي، واستجابة لمطالب نقلها نواب البرلمان عن المواطنين بعدم انقطاع الكهرباء ليلاً.
كما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، "وي" رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بحسب ما أظهره الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 يناير الجاري، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.
وجاءت أسعار باقات الإنترنت الجديدة الي النحو التالي:
ــ باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت الأكثر شعبية إلى 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها، بزيادة 40 جنيها.
ــ باقة 200 جيجابايت إلى 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، بزيادة 55 جنيها.
ــ وباقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، بزيادة 70 جنيها.
ــ باقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها، بزيادة 100 جنيه.
ــ وسيصل سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، بزيادة 150 جنيها.
ــ وباقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه، بزيادة 250 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل الضريبة.
وفي هذا الإطار، علق هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء وتذاكر المترو في مصر.
وأشار هشام إبراهيم إلى أن زيادة الأسعار الأخيرة تخص جهات حكومية، ولا بد أن يكون هناك تنسيق وأن يفهم المواطن المصري أسباب رفع الأسعار.
وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "قناة صدى البلد"، أن زيادة الأسعار في توقيت واحد ليست لها مبرر واضح، مؤكداً أنه بالنسبة لزيادة أسعار تذاكر المترو المواطن يتفهم أن هناك تطويراً كبيراً في شبكة الطرق والنقل بالدولة.
وطبقت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، زيادة على أسعار تذاكر المترو، مع بدء التشغيل الاثنين الماضي، أول أيام العام الميلادي الجديد، وكذلك مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي أعلنت عنه وزارة النقل الأحد.
وقد ارتفعت قيمة تذكرة 9 محطات والتي كانت مقدرة بـ 5 جنيهات لتصبح 6 جنيهات، كما زادت التذكرة لمسافة 16 محطة من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، كما ارتفعت التذكرة فئة 10 جنيهات لتصبح بـ 12 جنيهًا، والمخصصة لـ23 محطة.
كما أضافت شركة المترو تذكرة جديدة بسعر 15 جنيها لما يزيد عن 23 محطة.
وكان كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، موضحا أن تذكرة مترو الأنفاق لم يتم تحريك أسعارها منذ 2019 .
وتابع خلال مداخلة هاتفية على "قناة صدى البلد"، أن هيئة مترو الأنفاق والسكة الحديد هيئات اقتصادية تنفق على نفسها من إيرادها المتمثل في الإنشاءات والتطوير والأصول أو مصاريف التشغيل.
وقال وزير النقل، إن المرتبات وقطع الغيار زادت عما كانت عليه في 2019، موضحا أن الشركات تعمل على كسب مصاريف تشغيلها، موضحا أن هيئة مترو الأنفاق تحصل على دعم من الدولة للطلاب وذوي الإعاقة والموظفين.
وأكد أنه خلال شهر أغسطس 2022 تحدث أنه يفكر في زيادة أسعار التذاكر وتوافق ذلك مع حزمة دعم اجتماعية أقرها الرئيس السيسي الذي طالب حينها بتأجيل زيادة الأسعار والحصول على مزيد من الدعم من وزارة المالية.
وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه في 30 يونيو الماضي، عرض على الرئيس السيسي زيادة تذاكر المترو، وحينها طالبه بزيادة الإيرادات من الإعلانات ومصادر أخرى بعيدا عن الاقتراب من سعر التذكرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء زيادة اسعار الكهرباء أسعار باقات الإنترنت الانترنت أسعار باقات الإنترنت الجديدة زيادة أسعار المترو أسعار المترو تفاصيل زيادة أسعار المترو وزير النقل السيسي تذاكر المترو اسعار تذاكر المترو
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز