"المستوردين": نقص الدولار التحدي الأول أمام الحكومة في توفير استيراد مستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أشاد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها لتحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومنح المزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد وتقنين أوضاع المشروعات الصناعية وخاصة في القطاعات الحيوية، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي ويخف الضغط علي العملة الدولارية التي يتم استهلاكها في استيراد سلع يمكن إنتاجها محليا.
خطوات ثابتة ومتسارعة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة
وأكد الدجوي، أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة ومتسارعة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، بالاستمرار في إقامة المشروعات القومية التنموية العملاقة منها المشروعات "الزراعية" لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات، ومنها المشروعات الصناعية لتعظيم الصناعة الوطنية واستكمال تعميق المنتج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ليصل نسبة مشاركته ل 65 %، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل نهضة اقتصادات الدول الكبرى مثلا "الصين وألمانيا" والتي تساهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات وتقليل حجم الواردات وعلاج عجز الميزان التجاري.
وطالب الدجوي، بضرورة العمل علي خفض معدل التضخم والذي بدأ في التراجع خلال الشهرين الماضيين، بالتوازي مع تفعيل جهاز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
وأكد خالد الدجوي، علي أهمية العمل علي تحسين وضع العملة المحلية وحمايتها من التعويم، ومعالجة نقص الدولار، الذي يعد التحدي الأول أمام الحكومة في توفير استيراد مستلزمات وخامات الإنتاج والإفراج عن البضائع بالمواني مما يساهم في حدوث انفراجة في الأسواق وانضباط الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية الإنتاج المحلي الزراعية الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات بهذا الموعد.. الحكومة توضح
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وكشف أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نموا كبيرا في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأوضح أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالوردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، أن الرئيس السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، أن هناك عمل على زيادة الصادرات، وأن لجن الصادرات تعتبر من أكبر اللجان وبها 11 خبير، ويمثلون جميع القطاعات.
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”