"المستوردين": نقص الدولار التحدي الأول أمام الحكومة في توفير استيراد مستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أشاد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها لتحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومنح المزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد وتقنين أوضاع المشروعات الصناعية وخاصة في القطاعات الحيوية، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي ويخف الضغط علي العملة الدولارية التي يتم استهلاكها في استيراد سلع يمكن إنتاجها محليا.
خطوات ثابتة ومتسارعة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة
وأكد الدجوي، أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة ومتسارعة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، بالاستمرار في إقامة المشروعات القومية التنموية العملاقة منها المشروعات "الزراعية" لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات، ومنها المشروعات الصناعية لتعظيم الصناعة الوطنية واستكمال تعميق المنتج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ليصل نسبة مشاركته ل 65 %، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل نهضة اقتصادات الدول الكبرى مثلا "الصين وألمانيا" والتي تساهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات وتقليل حجم الواردات وعلاج عجز الميزان التجاري.
وطالب الدجوي، بضرورة العمل علي خفض معدل التضخم والذي بدأ في التراجع خلال الشهرين الماضيين، بالتوازي مع تفعيل جهاز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
وأكد خالد الدجوي، علي أهمية العمل علي تحسين وضع العملة المحلية وحمايتها من التعويم، ومعالجة نقص الدولار، الذي يعد التحدي الأول أمام الحكومة في توفير استيراد مستلزمات وخامات الإنتاج والإفراج عن البضائع بالمواني مما يساهم في حدوث انفراجة في الأسواق وانضباط الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية الإنتاج المحلي الزراعية الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
لجنة تعويض متضرري الأصابعة تعقد اجتماعها الأول
عقدت لجنة تعويض المتضررين من أهالي مدينة الأصابعة جراء الحرائق التي طالت منازلهم، اجتماعها الأول برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وعميد بلدية الأصابعة، ومدير إدارة المشروعات، وخبير التقديرات الحسابية بجهاز المباحث الجنائية.
وبحثت اللجنة “خطة عملها والآلية التي ستتبعها في عمليات حصر وتعويض المواطنين المتضررة منازلهم بسبب الحرائق”.
يشار إلى أن “وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” أصدر القرار رقم (1865) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة لتعويض المواطنين المتضررين ببلدية الأصابعة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات وعضوية الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية وخبراء التقديرات الحسابية بجهاز المباحث الجنائية وعميد بلدية الأصابعة ومدير إدارة المشروعات”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية