"المستوردين": نقص الدولار التحدي الأول أمام الحكومة في توفير استيراد مستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أشاد خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها لتحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومنح المزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد وتقنين أوضاع المشروعات الصناعية وخاصة في القطاعات الحيوية، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي ويخف الضغط علي العملة الدولارية التي يتم استهلاكها في استيراد سلع يمكن إنتاجها محليا.
خطوات ثابتة ومتسارعة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة
وأكد الدجوي، أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة ومتسارعة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، بالاستمرار في إقامة المشروعات القومية التنموية العملاقة منها المشروعات "الزراعية" لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات، ومنها المشروعات الصناعية لتعظيم الصناعة الوطنية واستكمال تعميق المنتج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ليصل نسبة مشاركته ل 65 %، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل نهضة اقتصادات الدول الكبرى مثلا "الصين وألمانيا" والتي تساهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات وتقليل حجم الواردات وعلاج عجز الميزان التجاري.
وطالب الدجوي، بضرورة العمل علي خفض معدل التضخم والذي بدأ في التراجع خلال الشهرين الماضيين، بالتوازي مع تفعيل جهاز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.
وأكد خالد الدجوي، علي أهمية العمل علي تحسين وضع العملة المحلية وحمايتها من التعويم، ومعالجة نقص الدولار، الذي يعد التحدي الأول أمام الحكومة في توفير استيراد مستلزمات وخامات الإنتاج والإفراج عن البضائع بالمواني مما يساهم في حدوث انفراجة في الأسواق وانضباط الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية الإنتاج المحلي الزراعية الصناعة الوطنية
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب.
وأكد المنوفي أن القانون يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقال إن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة.
لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المنوفي أن القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بوضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لا سيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تُعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين