تحرير 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
حبس بائع ضبط بمليون لعبة نارية طعنها بسكين وحرق منزلها.. حبس المتهم بقتل ستينية بشبين القناطر
حيث شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، خلال 24 ساعة، حملات أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11583) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء الامن العام
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: ''التغاضي عن ممارسات الحوثيين فاقم المشكلة الأمنية بالبحر الأحمر''
أكد وزير الداخلية اليمني استمرار مليشيات الحوثي الارهابية في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرارها في استهداف مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات.
والتقى وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، اليوم، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بوفد من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برئاسة المستشار العسكري للمبعوث ورئيس لجنة تنسيق الشؤون العسكرية، العميد الركن أنتوني هايورد.
وأشار إلى أن التغاضي عن هذه الممارسات أدى إلى تفاقم المشكلات الأمنية في البحر الأحمر وتهديد المياه الإقليمية، مما يتطلب موقفًا دوليًا أكثر حزمًا للحد من هذه التهديدات وضمان الاستقرار الإقليمي.
كما استعرض وزير الداخلية، جهود الوزارة في مكافحة عمليات تهريب الأسلحة، ودور قوات خفر السواحل والأجهزة الأمنية في ضبط عدد من الشحنات التي كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية عبر المنافذ البرية والبحرية.
كما لفت وزير الداخلية، إلى عمل الوزارة على أنظمة التحقق من الهوية والمساهمة في ضبط الأمن ومكافحة الجرائم من خلال مشروع الهوية البيومترية الذي، يمثل خطوة محورية في تعزيز الأمن.
من جانبه، قدّم المستشار العسكري للمبعوث الأممي، إحاطة حول جهود الأمم المتحدة في دعم مسار السلام، مستعرضًا المراحل المختلفة للعملية السياسية والمناقشات الجارية مع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى حلول شاملة ومستدامة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025