تحرير 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
حبس بائع ضبط بمليون لعبة نارية طعنها بسكين وحرق منزلها.. حبس المتهم بقتل ستينية بشبين القناطر
حيث شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، خلال 24 ساعة، حملات أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11583) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء الامن العام
إقرأ أيضاً:
الاستماع لأقوال دفاع محمد مجدي أفشة في قضية تحرير شيك بدون رصيد
استمعت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، لأقوال دفاع محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في البلاغ المقدم ضده بإصدار شيك موقوف لأحد الأشخاص والنصب عليه في مبلغ مالي.
أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن أفشة حرر شيكا لأحد الأشخاص وأعطاه الأخير لشخص آخر لصرفه في البنك وحينها تم إصدار أمر بإيقاف الصرف بسبب عدم تواجد صاحب الشيك.
وأضافت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن الشاكي حاول صرف الشيك وحينما فشل في ذلك اعتقد أنه بدون رصيد فقام بتحرير محضر في قسم الشرطة اتهم فيه لاعب الأهلي بإصدار شيك بدون رصيد.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان تضمن ورود بلاغا من شخص اتهم لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة بالنصب عليه وتحرير شيك بدون رصيد له.
خدمات سبب حصول الشاكي على الشيك من أفشة
وذكر صاحب البلاغ أنه تحصل من اللاعب محمد مجدي أفشة على شيك مقابل تقديم بعض الخدمات إلا أنه حينما توجه إلى البنك وجده بدون رصيد فقام بتحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد صاحب البلاغ خلال محضر الشرطة أنه حاول صرف الشيك البنكي المحرر له من قبل لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة إلا أن قوبل بالرفض من البنك وفوجئ بأن الشيك صادر له أمر إيقاف.
وأشارت التحريات الأمنية لأجهزة أمن القاهرة أن الشاكي قام بإعطاء الشيك إلى شخص آخر ثم أعطاه الثاني لشخص ثالث قام بالذهاب به إلى البنك لصرفه.
وأفادت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن أن البنك قام بإصدار أمر إيقاف صرف على الشيك بسبب عدم تواجد صاحبه المتواجد اسمه عليه وظن صاحب الشيك أنه بدون رصيد على غير الحقيقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية