العزل يلاحق برلمانياً إستقلالياً أدين بالسجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بات البرلماني الإستقلالي صالح أوغبال مهددا بالعزل بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان في حقه حكما خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، بتهمتي النصب وإصدار رأت أوغبال من تهمة النصب فقد حكمت بمنعه من إصدار شيكات بنكية لمدة خمس سنوات، باستثناء التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المحسوب لديه أو شيكات معتمدة، مع شفع هذا المنع بالنفاذ المعجل.
وبرأت المحكمة المعني بالأمر من تهمة النصب ومنعه من إصدار شيكات بنكية لمدة خمس سنوات، باستثناء التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المحسوب لديه أو شيكات معتمدة، مع شفع هذا المنع بالنفاذ المعجل.
يذكر أن أوغبال أعيد انتخابه برلمانيا عن دائرة الخنيفرة، في ماي 2022، بعد فقدانه لمقعده البرلماني، عقب قرار للمحكمة الدستورية، قبل أن يتمكن من استرجاعه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب تزويرها مستندات لزيادة النفقة
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهم زوجته بالتحايل بتزوير مستندات رسمية لإثبات أن دخله الشهري يتجاوز 90 ألف جنيه -خلافا للحقيقة، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية وإثبات خروجها عن طاعته، ليؤكد:" عشت 5 سنوات مع زوجتي، خسرت فيهم كل ما أملكه بسبب طمعها وتعنتها، لأعيش في عذاب".
وأشار الزوج:" زوجتي هجرتني ورفضت العودة لمسكن الزوجية رغم أنها من أخطأت في حقي، وتقاضت شهرياً ما يزيد عن 24 ألف جنيه وفقاً للمستندات والتحويلات البنكية التي بحوزتي، إلا أنها عاقبتني وفقاً لكلامها، وحاولت زيادة النفقة بالغش والتحايل وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية ".
وأكد الزوج: "رفضت زوجتي كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر- رغم أن الإساءة من جانبها- لأعيش في جحيم بسبب ملاحقتها لي بعشرات القضايا، وعندما شكوتها لعائلتها كادت أن تفتك بي، وانهالت علي بالضرب، فلم أتخيل أن زوجتي بتلك الجبروت بعد أن قبلت أن تسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وقابلت كل ما فعلته لها بالحجود وحاولت الانتقام مني ودمرت زواجنا".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.