العزل يلاحق برلمانياً إستقلالياً أدين بالسجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بات البرلماني الإستقلالي صالح أوغبال مهددا بالعزل بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان في حقه حكما خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، بتهمتي النصب وإصدار رأت أوغبال من تهمة النصب فقد حكمت بمنعه من إصدار شيكات بنكية لمدة خمس سنوات، باستثناء التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المحسوب لديه أو شيكات معتمدة، مع شفع هذا المنع بالنفاذ المعجل.
وبرأت المحكمة المعني بالأمر من تهمة النصب ومنعه من إصدار شيكات بنكية لمدة خمس سنوات، باستثناء التي تمكنه فقط من سحب مبالغ مالية لدى المحسوب لديه أو شيكات معتمدة، مع شفع هذا المنع بالنفاذ المعجل.
يذكر أن أوغبال أعيد انتخابه برلمانيا عن دائرة الخنيفرة، في ماي 2022، بعد فقدانه لمقعده البرلماني، عقب قرار للمحكمة الدستورية، قبل أن يتمكن من استرجاعه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استهداف فرق حماية المساعدات بغزة.. هكذا يلاحق الاحتلال بطون الجوعى
الثورة /وكالات
مع وصول عدد الشهداء في قطاع غزة إلى نحو 45 ألفًا جراء العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيًّا، لم تتوقف -بعدُ- شهية الاحتلال عن قتل الفلسطينيين بشتى الطرق، بل ومنع الأمل عنهم في أن ينجو أحدهم من المقتلة التي ينصبها لهم على مدار الساعة، ومن ينجو منهم من قصف أو اعتقال، يتحتم عليه أن يعاني الجوع والألم حتى يأتي دوره في الاستهداف التالي.
الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على سكان القطاع، بضرب الأسواق واستهداف الأراضي الزراعية ومنافذ الحبوب، لم يتوقف منذ بدء العدوان، وذلك على مرأى ومسمع من العالم كله الذي يلتزم الصمت إزاء موت الناس جوعًا، بل ولا يحرك ساكنًا حينما يقوم الاحتلال بمنع المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، ويقوم باستهدافها بطرق مباشرة وغير مباشرة.
ليست المساعدات الإنسانية وحدها فحسب، بل حتى الفِرقُ التي تقوم بتأمينها صارت هدفًا مباشرًا للقصف الإسرائيلي، وذلك رغم كونها السبيل الوحيد لضمان بقاء من لم تقتله آلة التدمير الإسرائيلية، ولا يكتفي الاحتلال بذلك، بل ينشئ عصابات نهب تتعاون معه للاستيلاء على شاحنات المساعدات حتى لا يجد الفلسطيني ما يقيم به صلبه، فيكون القتل المباشر أهون عليه من هذا الموت البطيء.
وفجر أمس الخميس، استشهد 15 فلسطينيًّا وأصيب 30 آخرون بقصف إسرائيليّ استهدف عناصر تأمين المساعدات قرب منطقة الأكواخ على شارع الرَّشيد شمال غرب رفح؛ حيث كانت هذه الفرق تعمل على حماية شاحنات تحمل موادَّ إغاثيَّةً حيويَّةً مثل الطَّحين والخيام لإيواء العائلات المتضرِّرة.
قطع طريق المساعدات
من جانبه قال الدفاع المدني في قطاع غزة في بيان إن “طواقمنا نقلت عددًا من الشهداء والمصابين إثر استهدافين منفصلين لمواطنين، الأول على طريق شارع بحر رفح، والآخر عند مفترق النصر في مواصي خان يونس”.
وتكررت حوادث تعرض شاحنات المساعدات لعمليات خطف من جانب عصابات مسلحة بعد وقت قصير من دخولها القطاع،؛ مما دفع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى تشكيل قوة مهام لمواجهتهم.
وقالت حماس إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 700 من الأفراد المكلفين بتأمين شاحنات المساعدات التي تدخل غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وهنالك حيث الشهداء الذين قضوا جراء قصف الاحتلال فرق تأمين المساعدات الإنسانية، تدخل إحدى الأسر للتعرف على من فيها للبحث عن طفلها الذي خرج لجلب الطحين ولم يعد بعد القصف.. الأم تتمتم بالدعاء بألا يكون ولدها هو ذاك المُغطّى بالكفن: “يا رب.. أمانة يا رب يكون مش هو.. يا رب عشان خاطري، أنا مريضة” وما إن تقترب من الجثمان ويُكشف عن وجهه الكفن حتى تصرخ الأم: “يما يا حبيبي يما.. يا راس قلبي يما.. ليش طلعت يابا وخليتني؟، أمانة متغيبش عليا”.
القتل جوعًا
لم تكن مأساة الجوع التي يعانيها سكان قطاع غزة مجرد نتيجة طبيعية لحرب يشنها الاحتلال على مدنهم وأسواقهم، بل هي في الحقيقة تقع ضمن سياسة ممنهجة يعتمدها الاحتلال للانتقام من الكل الفلسطيني داخل القطاع المحاصر؛ حيث تتنوع أدوات القتل بين القصف بالطائرات تارة، وقطع الطريق على كل أسباب الحياة تارة أخرى، وفي القلب منها التجويع ومنع المساعدات الإنسانية.
ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تأكدت نية الاحتلال إحكام الحصار على المدنيين في كل مناحي حياتهم، بدءًا من القضاء على منافذ الغذاء والمياه، ومرورًا بقصف المستشفيات ومنع وصول المستلزمات الطبية إليها واعتقال الطواقم الطبية فيها، وحتى منع مواد البناء التي يمكن الاستعانة بها لترميم البيوت المدمرة.
المناشدات العالمية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، كانت بين أصوات صادقة لكنها لا تجد من يسمعها، وبين أبواقٍ زائفة لدول الغرب التي تمدّ الاحتلال بكل أدوات القتل والدمار، ثم تدّعي حرصها على وصول المساعدات الغذائية للسكان دون أن تقوم بأي فعلٍ يُسهم في تحقيق ذلك.
سرقة برعاية إسرائيلية
وسبق أن أفادت تسع وعشرون منظمة دولية غير حكومية، في تقرير، بأن الجيش الإسرائيلي “يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية، التي تتبع حركة حماس وتحاول تأمين المساعدات”.
ويشير التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يمنع نهب شاحنات المساعدات ولا يمنع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية.
وفي تقرير لها، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن مصادر مختلفة معلومات تؤكد أن عصابات منظمة تسرق المساعدات بغزة وتعمل بحرية في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.
وأشارت مصادر عدة إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت معظم الطلبات باتخاذ تدابير أفضل لحماية القوافل في غزة، كما رفضت مناشدات بالسماح للشرطة المدنية، التي تتبع حركة حماس في غزة، بحماية الشاحنات.
وأشارت مذكرة داخلية للأمم المتحدة، بحسب تقرير واشنطن بوست، إلى أن عصابات سرقة المساعدات في غزة “تستفيد من تساهل – إن لم يكن حماية – من الجيش الإسرائيلي”، وأن قائد عصابة أنشأ ما يشبه قاعدة عسكرية بمنطقة سيطرة للجيش الإسرائيلي.
عملية تضليل
وفي بيان سابق، كشفت الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي يمارس عملية تضليل من خلال السماح بدخول مساعدات محدودة جدًّا للقطاع تحت ضغط من المجتمع الدولي، لكنه يعرقل وصولها إلى الفلسطينيين.
وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن الجيش الإسرائيلي يسمح بدخول محدود للمساعدات، لكنه يتعمد عدم إيصالها، موضحًا أن الجيش يقوم بذلك عبر تسهيله لعصابات مسلحة خارجة عن القانون سرقة شاحنات المساعدات والبضائع وفرض إتاوات دون تدخل منه.
وقال إن الجيش الإسرائيلي يمنع في الوقت ذاته عناصر الشرطة الفلسطينية وشركات الحراسة الخاصة من تأمين شاحنات المساعدات وسط تهديدات باستهدافها، مبينًا أن هذه الاستراتيجية التي يتبعها الجيش في تسهيل سطو العصابات على المساعدات وعرقلة عناصر الشرطة وشركات الحراسة عن تأمينها، تعزز سياسة التجويع المتعمدة ضد الفلسطينيين، وتؤكد أن الهدف هو دخول المساعدات لا وصولها.
“فيتو” لمواصلة الدمار
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الأربعاء الماضي قرارين حول المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، ودعم ولاية الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تستهدفها إسرائيل.
في الوقت نفسه صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وسبع دول أخرى ضد قرار المطالبة بوقف إطلاق النار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض