لماذا لم تتحرك مصر ضد إسرائيل أمام العدل الدولية؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
سرايا - طرح الطلب الذي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لاتخاذ إجراءات بشأن اتهام "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسئلة حول عدم إقدام أي من الدول العربية على مثل هذه الخطوة، وسلوك الطرق القانونية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في قطاع غزة، خصوصاً مصر التي تتعرض إلى تأثير مباشر وخطير لتداعيات العدوان على غزة.
وكانت أُطر وهيئات المجتمع المدني الفلسطيني قد أطلقت نداءً عاجلاً إلى السلطات المصرية، ودعتها إلى تحمّل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والقومية بشكل طارئ، وترجمة موقفها الرسمي الرافض للمخططات "الإسرائيلية".
وقال النداء إن مصر كونها الدولة الوحيدة التي لها حدود مباشرة مع قطاع غزة، تترتب عليها التزامات قومية وأخلاقية وقانونية ذات طابع خاص، أمام هول الإبادة "الإسرائيلية"، كما أشار البيان. ووقّع على النداء 30 إطاراً فلسطينياً بما يشمل اتحادات ونقابات وائتلافات مدنية وشعبية فلسطينية في الوطن والشتات.
أسباب عدم تحرك مصر أمام محكمة العدل
وفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية، عصام عبد الشافي، إن "عدم تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية، لا يرتبط فقط بأنها طرف في الاتفاقية الخاصة بمناهضة الإبادة الجماعية، لكنه يرتبط باعتبارات سياسية بدرجة مركزية"، لافتاً إلى أن "جنوب أفريقيا لها مواقف متقدمة كثيراً عن بعض الدول العربية في ما يخص القضية الفلسطينية والموقف من الاحتلال الإسرائيلي، لأن جنوب أفريقيا لديها تاريخ نضالي كبير في ما يتعلق بالعنصرية ومواجهة هذا الملف، سواء داخل الاتحاد الأفريقي أو في الأمم المتحدة".
وتابع عبد الشافي: "للأسف الشديد الوضع في مصر يختلف، لأن النظام المصري يرتبط بعلاقات استراتيجية مع "إسرائيل"، وعلاقات أكثر قوة مع الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فإن سعي النظام لمراعاة هذه العلاقات، يشكل العائق الأكبر في التحرك الإيجابي نحو مثل هذه القضايا الدولية".
وتعليقاً على ذلك، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن: "لا شك في أن تولي جنوب أفريقيا، مع دول أخرى، تقديم دعوى قضائية دولية بالتهم الموجهة لإسرائيل بارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي هو في الحقيقة أكثر موضوعية وأكثر إقناعاً، باعتباره يأتي من قبل دول ليست طرفاً مباشراً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن ثم لا تستطيع إسرائيل اتهام هذه الدول بالتحيز أو المجاملة للفلسطينيين".
محمد محمود مهران: موقف مصر حسّاس كونها طرفاً في معاهدة السلام مع "إسرائيل" والوسيط الوحيد لقطاع غزة.
ورداً على التساؤلات حول عدم قيام مصر باتخاذ إجراءات قانونية ضد "إسرائيل" بشأن جرائمها في غزة كما فعلت جنوب أفريقيا، قال أستاذ القانون الدولي العام، الخبير في النزاعات الدولية، محمد محمود مهران، إن "موقف مصر راسخ من القضية الفلسطينية ويؤكد دائماً ويندد بالانتهاكات "الإسرائيلية"، وفي الوقت ذاته، فإن موقف مصر حسّاس كونها طرفاً في معاهدة السلام مع إسرائيل والوسيط الوحيد لقطاع غزة".
وأضاف مهران، أن مصر "اتخذت مواقف رسمية متعددة تندد بشدة بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتؤكد رفضها التام للممارسات غير الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن القاهرة "ترى أن السبيل الأمثل هو العمل مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة، خصوصاً في ظل كونها المنفذ الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية وإغاثة أهلنا هناك".
وبيّن أن مصر أيضاً "تواصل جهودها الدبلوماسية على المستوى الإقليمي والدولي، للضغط من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث قامت أخيراً بعقد قمّة القاهرة للسلام مع وفود عربية وأجنبية، وكذلك دعت مجلس الأمن والأمم المتحدة لعقد جلسات عاجلة لوقف إطلاق النار، إلى جانب اجتماعات مكثفة مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين لبحث سبل إنهاء التصعيد ووقف العنف، كما تتواصل الدبلوماسية المصرية مع كافة الأطراف، بما فيها الجانب الإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يُنهي معاناة أهلنا في غزة".
وشدّد أستاذ القانون الدولي على "أن موقف مصر الداعم لفلسطين لن يتغير، ولا يقبل المزايدة عليه"، مؤكداً "استمرار تواصل جهودها الحثيثة على كل الأصعدة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وتلبية تطلعاته المشروعة في العيش بحرية وكرامة على أرض وطنه".
العربي الجديد
إقرأ أيضاً : ردا على اغتيال "العاروري" مصر تبلغ كيان الاحتلال تجميد مشاركتها في الوساطة لتبادل الأسرىإقرأ أيضاً : وسم "كييف" يتصدر منصات التواصل .. ما الذي يفعله بوتين في العاصمة الأوكرانية ؟إقرأ أيضاً : سيناتور أمريكي يدعو لوقف دعم عسكري لـ "إسرائيل" بـ10 مليارات دولار
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال مصر مصر الدولة مصر مصر الاحتلال الوضع مصر أحمد جرائم محمود مصر مصر غزة محمد محمود مصر مصر مصر غزة الشعب القاهرة العمل مصر القاهرة مجلس مصر الشعب جرائم مصر الوضع مجلس القاهرة الدولة العمل غزة الاحتلال أحمد الشعب محمود محمد بوتين كييف جنوب أفریقیا إطلاق النار موقف مصر
إقرأ أيضاً:
وكالات الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في شرق الكونغو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت وكالات الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى إنهاء العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشهد تصاعدا للقتال بين قوات الحكومة ومجموعة إم 23 المسلحة المدعومة من رواندا.
وقد استولى المتمردون بالفعل على عاصمة المقاطعة، جوما، وتشير التقارير إلى أنهم يقتربون من المدينة الرئيسية بوكافو، عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وتحدث الأعمال القتالية في منطقة غنية بالمعادن كانت مضطربة لعقود وسط انتشار المجموعات المسلحة، ما أجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم على مر السنين واللجوء إلى مخيمات النزوح.
وتحذر المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع يستمر في التفاقم بالنسبة للمدنيين الذين من المحتمل أن يكونوا محاصرين نتيجة لأيام من القتال العنيف في وحول مدينة جوما التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة.
وبدأت المخيمات الواقعة على أطراف المدينة، التي كانت تستضيف أكثر من 300 ألف شخص، في أن تصبح خالية مع فرار الناس من العنف، وأصبحت الخدمات الطبية في حالة إجهاد بسبب العدد الكبير من المصابين، سواء من المدنيين أو العسكريين.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن المياه والطعام في طريقها إلى النفاد، وأن الساعات الـ 24 القادمة حاسمة، وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي شيللي ثاكرا: "الطعام والمياه النظيفة والإمدادات الطبية بدأت ينفد من الناس، وهذا يمثل مصدر قلق كبير، إذ أن سلسلة التوريد تم خنقها تماما في الوقت الحالي".
وتمت سرقة العديد من مستودعات برنامج الأغذية العالمي، وتقوم الفرق الآن بتقييم ما سيحتاجون إلى شرائه محليا ونقله عبر الطرق لضمان توفر الإمدادات عندما تستأنف العمليات في المناطق المتأثرة بشكل حرج.
وأولوية برنامج الأغذية العالمي هي الحفاظ على سلامة موظفيه ومعيليهم، فقط الموظفون الأساسيون ما زالوا في المنطقة وهم يستعدون لاستئناف العمليات حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
وفي هذه الأثناء، يستمر تفاقم أزمة حقوق الإنسان في الشرق، فقد تم قصف موقعين على الأقل للنازحين داخليا، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، حسبما أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم المكتب، جيريمي لورانس، إن المكتب وثق إعدامات جماعية لما لا يقل عن 12 شخصا على يد جماعة إم 23 في الفترة بين 26 و28 يناير، كما وثق المكتب حالات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع من قبل الجيش والمقاتلين المتحالفين مع "وازالندو" في إقليم كاليهي الواقع في جنوب كيفو.
ويجري المكتب أيضا التحقق من تقارير تفيد بأن 52 امرأة قد تعرضن للاغتصاب على يد الجنود الكونغوليين في جنوب كيفو، بما في ذلك تقارير مزعومة عن اغتصاب جماعي.
وفي مناطق أخرى تحت سيطرة جماعة إم 23 في جنوب كيفو، مثل مينوفا، قام المقاتلون باحتلال المدارس والمستشفيات، وطرد النازحين من المخيمات، وأخضعوا السكان المدنيين للتجنيد القسري والعمل القسري، وبالإضافة إلى ذلك، أفادت السلطات الكونغولية أن ما لا يقل عن 165 امرأة تعرضن للاغتصاب على يد السجناء الذكور خلال عملية الهروب الجماعي من سجن موزنزي في جوما في 27 يناير، عندما بدأت جماعة إم 23 هجومها على المدينة.
وذكر لورانس أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كان سمة مروعة للنزاع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لعقود، وأن المفوض السامي ل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، "قلق بشكل خاص من أن التصعيد الأخير قد يؤدي إلى تعميق خطر العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بشكل أكبر".
وأضاف "إن مكتب حقوق الإنسان يواصل تلقي طلبات عاجلة من المدنيين للحصول على الحماية ويعمل مع زملائه في الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لضمان سلامتهم، ومع تقدم جماعة إم 23 نحو بوكافو، عاصمة جنوب كيفو، يدعو المفوض السامي إلى إنهاء العنف ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي ل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأعربت المنظمة الدولية للهجرة أيضا عن قلقها العميق بشأن مئات الآلاف من المدنيين الذين تم تهجيرهم بسبب القتال العنيف والعنف في جوما، بعضهم كان قد تم تهجيره سابقا، وطالبت المجتمع الدولي بالإعتراف بحجم الأزمة الكبير ودعم الاستجابة الإنسانية.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، آمي بوب: "مع التصعيد المقلق الحالي في القتال، فإن الوضع البائس بالفعل يتدهور بسرعة وبشكل كبير، وتؤيد المنظمة الدولية للهجرة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتوفير وصول إنساني كامل، حتى نتمكن من توسيع استجابتنا بسرعة وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة لأولئك الذين يحتاجون إليها".
وكانت الوكالة الأممية تدعم المجتمعات النازحة والمستضيفة في جوما والمناطق المحيطة من خلال توفير المأوى الطارئ والمياه والصرف الصحي والمساعدة في مجال النظافة، بالإضافة إلى مساعدات أخرى، ومع ذلك، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن الوكالة وشركاءها في المجال الإنساني يكافحون لتلبية الاحتياجات العاجلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويسعى العاملون في المجال الإنساني إلى جمع 2.5 مليار دولار للبلاد هذا العام، مع حاجة عاجلة لما لا يقل عن 50 مليون دولار لمعالجة النزوح الأخير، وتوسيع المساعدات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من المعاناة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت