نائب يدعو السوداني إلى فتح تحقيق عاجل بجرائم الاغتيالات والخطف في ديالى
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، القائد العام للقوات المسلحة الى تحمل المسؤولية وفتح تحقيق عاجل في عدد من جرائم الاغتيالات والخطف التي جرت في المحافظة خلال الايام القليلة الماضية.
وقال الدهلكي في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “الايام الماضية شهدت حصول عدد من جرائم الخطف والاغتيالات بالاسلحة الكاتمة والرشاشة في مناطق متفرقة من ديالى دون معرفة الجهات المتورطة فيها، ما خلق حالة من الرعب والخوف لدى المواطنين والخشية من عودة مشهد القتل الممنهج وفرق الموت”.
واضاف الدهلكي، ان “هنالك العديد من المكاسب الامنية التي تحققت في ديالى ولا يمكن تجاهل الدور والتضحيات التي قدمتها القوات الامنية والعشائر لتحقيق تلك النتائج، لكن ما نراه خلال الايام القليلة الماضية يجعلنا بحاجة الى مراجعة شاملة للملف الامني في ديالى لضمان عدم اضاعة تلك المكتسبات وما يتسبب به من حالة فوضى في ديالى وخارجها لا سامح الله”.
واكد السيد النائب على “ضرورة الاشراف المباشر من القائد العام للقوات المسلحة على ملف ديالى وتحمل المسؤولية خصوصا في هذه المرحلة لضمان عدم حصول انتكاسة بالوضع الأمني وقطع الطريق امام من يريد زرع الفتن والفوضى بين المواطنين الامنيين او تهديد وحدة النسيج المجتمعي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: فی دیالى
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين الفرد والمجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدى النائب خالد تامر طايع عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا انه يعد من أحد أهم القوانين التي تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة العدالة المصرية، مؤكدا أن هذا القانون ليس مجرد نصوص قانونية تنظم المحاكمات والإجراءات القضائية، بل هو الحارس الذي يحمي حقوق المواطنين ويضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع أمام القانون لافتا إلى إن العدالة الجنائية تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف طايع في كلمتة اليوم بالجلسة العامه للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي ، إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه القانون الذي يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها في كل مرحلة من مراحل التقاضي الجنائي، بدءاً من التحقيقات الأولية، مروراً بالمحاكمات، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام.
وأضاف طايع أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع ، فهو يضمن للمواطن المتهم حقه في محاكمة عادلة وشفافة، وفي الوقت نفسه يسهم في حماية المجتمع من الجرائم وضمان تطبيق القانون بشكل فعال.
وأوضح طايع، إننا في هذا المجلس ندرك جميعاً مدى أهمية تطوير وتحديث قانون الإجراءات الجنائية بما يتواكب مع التحديات المعاصرة فالتطور السريع في الجريمة وأساليبها، وازدياد استخدام التكنولوجيا في التحقيقات الجنائية، يستدعي منا ضرورة أن نكون على قدر المسؤولية في تحديث قوانيننا بما يحفظ حقوق المواطنين ويواكب التطورات الحديثة.
وأكد طايع، إن هذا القانون هو تجسيد عملي لالتزام الدولة بحماية الحقوق والحريات، ويؤكد على رؤية القيادة السياسية في تطوير المنظومة القضائية بما يحقق صالح المواطنين ويعزز ثقتهم في العدالة ، لافا إلى أن تحديث هذا القانون لا يأتي فقط استجابة للمتطلبات المحلية، بل هو أيضاً خطوة مهمة نحو مواكبة المعايير الدولية التي تؤكد على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج