"حماية المنافسة": مخالفة 33 مطبعة في طبع وتوريد الكتب لوزارة التعليم
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة.
البداية كانت بمبادرة قام بها الجهاز لدراسة وفحص الممارسات التي تقوم بها المطابع فيما يخص المناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، وقد تبين من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات -التي قامت بها الفرق الفنية بالجهاز- قيام عدد من المطابع المشاركة بالاتفاق على تحديد الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة بالمناقصة، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وارتكاب مثل هذه المخالفات يؤثر بالسلب على فاعلية الإنفاق الحكومي ويهدر المال العام.
ويشكل تبادل المعلومات المتعلقة بالتسعير في حد ذاته؛ مخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة باعتبار أنها من المعلومات التجارية الحساسة التي يفترض أنها سرية، حيث يتعين على كل كيان اقتصادي متقدم في المناقصات العامة أن يقوم بتحديدها منفردا وفق إمكانياته وظروفه وتكلفته دون علم الآخرين بها وبالأخص منافسيه ضمانا للمنافسة بينهم، ومن أجل حصول الجهة الطارحة -التي اختارت الطريقة الأكثر تنافسية وهي المناقصة العامة لتلبية احتياجاتها- على أجود السلع بأفضل الأسعار، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام.
كما تعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، و يترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر و بأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
الجدير بالذكر أن الجهاز في 2023 وفي إطار الإنفاذ الفعال لأحكام داخل قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به أثبت مجموعة من المخالفات أبرزها مخالفتين لأحكام المادة (6/ أ) لوجود اتفاقات أفقية بين المكتب التمثيلي لاثنين من دور النشر الأجنبية و موزعيهما بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية، بالإضافة إلى إثبات المخالفة على 11 مدرسة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة تنوعت ما بين قومية وخاصة ودولية، أساؤوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر، وأخيرا اتفاق المطابع في المناقصة المطروحة من وزارة التربية والتعليم 2022/ 2023.
ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون المثمر والبناء مع وزارة التربية والتعليم من أجل خدمة الطلاب وأولياء الأمور خلال عام 2023، الذي أسفر عن صدور القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية المتضمن الإرشادات المعدة من قبل الجهاز، كما عقدت ورش عمل بين الجانبين بشأن التواطؤ في التعاقدات العامة والحياد التنافسي.
وتأتي تلك القضية في إطار اهتمام الجهاز وتنفيذا لاستراتيجية عمله في التركيز على القطاعات والأسواق سواء تلك التي تمس المواطنين بشكل مباشر كالصحة والتعليم وقطاع الأغذية أو الممارسات التي تمارس ضد الجهات الحكومية وتمثل تواطؤا عليها وتتسبب في إهدار المال العام، ويستمر الجهاز في التصدي لمثل هذه الممارسات من أجل ترسيخ مبادئ حرية المنافسة، كما أنه مستمر في تدريب موظفي الدولة بمختلف الجهات الإدارية على مكافحة عمليات التواطؤ التي تتم أثناء التعاقدات الحكومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التربیة والتعلیم لأحکام المادة الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
55 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت حوالي مليار في صندوق الدولة
تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 55 ألفا و593 مخالفة سير، خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 يناير، وإنجاز 10 آلاف و927 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 44 ألفا و666 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و942 ألفا و450 درهما.
وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و739 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 10 آلاف و927 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 504 مركبات.
من جهة أخرى، لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 2549 آخرون بجروح، إصابات 87 منهم بليغة، في 1916 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع نفسه.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر.
كلمات دلالية أمن المغرب طرق
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها