"حماية المنافسة": مخالفة 33 مطبعة في طبع وتوريد الكتب لوزارة التعليم
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة.
البداية كانت بمبادرة قام بها الجهاز لدراسة وفحص الممارسات التي تقوم بها المطابع فيما يخص المناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، وقد تبين من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات -التي قامت بها الفرق الفنية بالجهاز- قيام عدد من المطابع المشاركة بالاتفاق على تحديد الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة بالمناقصة، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وارتكاب مثل هذه المخالفات يؤثر بالسلب على فاعلية الإنفاق الحكومي ويهدر المال العام.
ويشكل تبادل المعلومات المتعلقة بالتسعير في حد ذاته؛ مخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة باعتبار أنها من المعلومات التجارية الحساسة التي يفترض أنها سرية، حيث يتعين على كل كيان اقتصادي متقدم في المناقصات العامة أن يقوم بتحديدها منفردا وفق إمكانياته وظروفه وتكلفته دون علم الآخرين بها وبالأخص منافسيه ضمانا للمنافسة بينهم، ومن أجل حصول الجهة الطارحة -التي اختارت الطريقة الأكثر تنافسية وهي المناقصة العامة لتلبية احتياجاتها- على أجود السلع بأفضل الأسعار، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام.
كما تعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، و يترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر و بأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
الجدير بالذكر أن الجهاز في 2023 وفي إطار الإنفاذ الفعال لأحكام داخل قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به أثبت مجموعة من المخالفات أبرزها مخالفتين لأحكام المادة (6/ أ) لوجود اتفاقات أفقية بين المكتب التمثيلي لاثنين من دور النشر الأجنبية و موزعيهما بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية، بالإضافة إلى إثبات المخالفة على 11 مدرسة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة تنوعت ما بين قومية وخاصة ودولية، أساؤوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر، وأخيرا اتفاق المطابع في المناقصة المطروحة من وزارة التربية والتعليم 2022/ 2023.
ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون المثمر والبناء مع وزارة التربية والتعليم من أجل خدمة الطلاب وأولياء الأمور خلال عام 2023، الذي أسفر عن صدور القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية المتضمن الإرشادات المعدة من قبل الجهاز، كما عقدت ورش عمل بين الجانبين بشأن التواطؤ في التعاقدات العامة والحياد التنافسي.
وتأتي تلك القضية في إطار اهتمام الجهاز وتنفيذا لاستراتيجية عمله في التركيز على القطاعات والأسواق سواء تلك التي تمس المواطنين بشكل مباشر كالصحة والتعليم وقطاع الأغذية أو الممارسات التي تمارس ضد الجهات الحكومية وتمثل تواطؤا عليها وتتسبب في إهدار المال العام، ويستمر الجهاز في التصدي لمثل هذه الممارسات من أجل ترسيخ مبادئ حرية المنافسة، كما أنه مستمر في تدريب موظفي الدولة بمختلف الجهات الإدارية على مكافحة عمليات التواطؤ التي تتم أثناء التعاقدات الحكومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التربیة والتعلیم لأحکام المادة الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
"الذهب الأبيض غنوا له".. جني القطن من أراضي الدقهلية وتوريد المحصول بالمحالج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نورت يا قطن النيل ياحلاوة عليك ياجميل" ..كلمات غناها الفنان محمد صادق فى خمسينات القرن الماضي، الا انها مازالت حاضرة حتى عامنا الحالي بين فتيات جمع القطن من أراضي المزارعين بمحافظة الدقهلية، مع استمرار موسم التوريد.
تبدأ رحلة جني القطن مع الساعات الأولى من صباح يحضر الفتيات الى المزارع بنطاق مراكز الستامونى وبلقاس شمال محافظة الدقهلية، ليبدأ عملهن وسط ترديد أحدهن كلمات الأغنية "نورت ياقطن النيل ياحلاوة عليك ياجميل ، اجمعوا يابنات النيل يلا ده ملهش مثيل يا ماشاء الله" ليبدأ كل من فى الحقل حولهن ترديدها وسط سعادة غامرة.
تقول شيماء حمام، إحدى فتيات جمع القن بنطاق قرية الجزاير مركز بلقاس، ان جمع القطن احدى المهام الشاقة خاصة انه يحتاج الى عناية واهتمام فى جمعة لتبدأ رحلتها فى الخامسة فجرا حتى الوصول الى الحقل وبدأ العامل فى السادسة والنصف صباحا.
فيما قالت ناهد عباس، احدى العاملات فى جمع القطن ان اليومية للعاملة الماهرة تصل الى 150 جنيه يوميا بشرط العمل صباحا والانتهاء مع حلول عصر اليوم ذاته وبدأ الفرز بشكل منظم والجمع فى شاكير من الخيش.
وقال هشام عبدالرحمن،مالك أحدى الأراضي الزراعية المزروعة بمحصول القطن، أن زراعة القطن خلال السنوات الماضية مرت بعدة أزمات أدت الى عزوف المزارعين عن زراعته، ومع تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المزارعين نحو التوسع فى زراعته وفتح آفاق جديدة لمجال العزل والنسيج اصبح هناك اقبال لدرجة جعلت مساحات كبيرة من الأراضى من نوع جيزة 94، بنطاق قرى الجزاير والمستعمرة وكفر الأطرش وكفر شريف والقطنة وغيرها من القرى بنطاق مركز بلقاس و الستاموني وشربين تتوسع فى زراعته.
وأضاف ان موسم التوريد بدأ منذ أيام وتعمل المحالج على تسلم المحصول بسعر 12 ألف جنيه للدرجة الأولى الأمر الذي كلل مجهود وعطاء هور عديدة فى زراعته.
من جانبة قال المهندس المهندس محمد السيد علي، وكيل وزارة الزراعية بمحافظة الدقهلية، ان إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام بنطاق محافظة الدقهلية بلغت نحو 44406 أفدنة.
وتابع أن ما جرى جنيه حتى الان وتوريده الى المحالج بلغ نسبة 65 %من إجمالي المنزرع مشيرا الى ان وزير الزراعة علاء فاروق، وجه بتييسر كافة الإجراءات للمزارعين وتشجيعهم لمضاعفة المساحات المنزرعة بمحصول القطن، وصولًا إلى 750 ألف فدان على مستوى مصر بحلول عام 2030، للتحصل على معدلات إنتاجية تتراوح بين 10 إلى 12 مليون قطن زهر، بما يلبى التوجهات التصنيعية التى تتبناها الدولة، بعد إطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة، كمصنع المحلة 1 و4 و6، علاوة على مشروع المدن النسجية.