"حماية المنافسة": مخالفة 33 مطبعة في طبع وتوريد الكتب لوزارة التعليم
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ ثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة.
البداية كانت بمبادرة قام بها الجهاز لدراسة وفحص الممارسات التي تقوم بها المطابع فيما يخص المناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، وقد تبين من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات -التي قامت بها الفرق الفنية بالجهاز- قيام عدد من المطابع المشاركة بالاتفاق على تحديد الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة بالمناقصة، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وارتكاب مثل هذه المخالفات يؤثر بالسلب على فاعلية الإنفاق الحكومي ويهدر المال العام.
ويشكل تبادل المعلومات المتعلقة بالتسعير في حد ذاته؛ مخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة باعتبار أنها من المعلومات التجارية الحساسة التي يفترض أنها سرية، حيث يتعين على كل كيان اقتصادي متقدم في المناقصات العامة أن يقوم بتحديدها منفردا وفق إمكانياته وظروفه وتكلفته دون علم الآخرين بها وبالأخص منافسيه ضمانا للمنافسة بينهم، ومن أجل حصول الجهة الطارحة -التي اختارت الطريقة الأكثر تنافسية وهي المناقصة العامة لتلبية احتياجاتها- على أجود السلع بأفضل الأسعار، لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام.
كما تعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، و يترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر و بأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
الجدير بالذكر أن الجهاز في 2023 وفي إطار الإنفاذ الفعال لأحكام داخل قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به أثبت مجموعة من المخالفات أبرزها مخالفتين لأحكام المادة (6/ أ) لوجود اتفاقات أفقية بين المكتب التمثيلي لاثنين من دور النشر الأجنبية و موزعيهما بالاتفاق فيما بينهم على رفع سعر بيع الكتب التعليمية، بالإضافة إلى إثبات المخالفة على 11 مدرسة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة تنوعت ما بين قومية وخاصة ودولية، أساؤوا استخدام وضعهم المسيطر في السوق بالحد من عمليات تصنيع وتوزيع الزي المدرسي من خلال قصر بيع الزي المدرسي الخاص بهم من خلال منافذ حصرية ومنع الشركات المنافسة من دخول السوق أو التوسع فيه مع تعليق بيع الزي المدرسي بشرائه من المنافذ الخاصة بالمدرسة دون باقي المتاجر، وأخيرا اتفاق المطابع في المناقصة المطروحة من وزارة التربية والتعليم 2022/ 2023.
ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون المثمر والبناء مع وزارة التربية والتعليم من أجل خدمة الطلاب وأولياء الأمور خلال عام 2023، الذي أسفر عن صدور القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية المتضمن الإرشادات المعدة من قبل الجهاز، كما عقدت ورش عمل بين الجانبين بشأن التواطؤ في التعاقدات العامة والحياد التنافسي.
وتأتي تلك القضية في إطار اهتمام الجهاز وتنفيذا لاستراتيجية عمله في التركيز على القطاعات والأسواق سواء تلك التي تمس المواطنين بشكل مباشر كالصحة والتعليم وقطاع الأغذية أو الممارسات التي تمارس ضد الجهات الحكومية وتمثل تواطؤا عليها وتتسبب في إهدار المال العام، ويستمر الجهاز في التصدي لمثل هذه الممارسات من أجل ترسيخ مبادئ حرية المنافسة، كما أنه مستمر في تدريب موظفي الدولة بمختلف الجهات الإدارية على مكافحة عمليات التواطؤ التي تتم أثناء التعاقدات الحكومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التربیة والتعلیم لأحکام المادة الزی المدرسی
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: الشاباك فشل بتجنيد عملاء داخل حماس وقادته يشعرون بالعار
ركزت وسائل إعلام إسرائيلية اهتمامها على الاتهامات الموجهة لجهاز الأمن العام "الشاباك" بالفشل في تجنيد عملاء داخل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعدم الكشف مبكرا عن هجوم "طوفان الأقصى" أو إحباطه.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن جهاز الشاباك يحقق بأسباب عدم تلقيه أي معلومة حول نية حركة حماس تنفيذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من عملائه بغزة.
وحسب القناة، فإن تحقيق الشاباك يظهر أن عددا من عملاء الجهاز بغزة كانوا يخدعون إسرائيل ولا يعملون معها.
وفي معرض تعليقه على هذه التطورات، يقول غاي حين، وهو مسؤول سابق في الشاباك، إن الميزة الإضافية في هذا الجهاز مقارنة بالأجهزة الأمنية الأخرى هي تجنيد المصادر، في إشارة منه إلى العملاء.
وأبدى غاي حين حسرة كبيرة لأنه لم يكن هناك "ولو عميل واحد من بين نحو 3 آلاف عنصر من قوات النخبة التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
وكان الشاباك يُمني النفس بأن يتصل أحد العملاء من غزة ويبلغ الجهاز بأن كارثة وشيكة تستدعي تحرك الجيش إلى السياج الحدودي، حسب غاي حين.
ووفق القناة ذاتها، فإن إسرائيل تدرك صعوبة اختراق حماس بالعملاء نظرا لكونها منظمة مغلقة، لافتة إلى أن عناصر حماس ينفذون إعدامات فورية بحق من يشتبه في تعاونه مع إسرائيل.
إعلانبدوره، وصف إيلان لوتان المسؤول السابق في الشاباك شعور العاملين في الجهاز صباح هجوم "طوفان الأقصى" بأنه شعور فظيع بالإخفاق والغضب والعار.
في السياق ذاته، قال الصحفي بالقناة الـ12 الإسرائيلية عمري مانيف إن الشاباك ظن أن لديه عملاء في غزة "لكن فعليا لم يكن لديه أي عميل قادر على وقف هذا الهجوم".
ونفذت المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام عملية كبيرة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 سميت "طوفان الأقصى"، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى مستوطنات غلاف غزة، وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين.
وكذلك أسرت القسام ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أطلق ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين قتل عشرات من الأسرى المحتجزين في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.
وبعد مرور أكثر من 14 شهرا على الهجوم، لا تزال الأجهزة الأمنية والمؤسسات السياسية الإسرائيلية تتبادل الاتهامات حول الفشل في التصدي لعملية طوفان الأقصى.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل