الولايات المتحدة ترفض "تصريحات إسرائيل" حول إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
صدر بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية يرفض التصريحات الأخيرة لوزيري الدفاع الإسرائيليين تسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير التي دعت إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
أمريكا تعلن رفضها لتصريحات الوزيرين الإسرائيليين غير المسؤولة بشأن إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة وزير الأمن القومي الإسرائيلي يجدد الدعوة لتهجير مئات الآلاف من سكان غزةواعتبر البيان أن هذه التصريحات تحريضية وغير مسؤولة، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية نفسها نفت تمامًا ارتباطها بها وحثت على التوقف الفوري عن التصريح بمثل هذه الآراء.
الموقف الأمريكي يؤكد على أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية ويجب أن يظل كذلك، مع التأكيد على عدم السماح لحماس بالسيطرة على مستقبله، وضرورة منع الجماعات الإرهابية من التهديدات ضد إسرائيل، مع التأكيد على السعي إلى مستقبل يخدم مصلحة الجميع في المنطقة وعلى الصعيدين الإسرائيلي والفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة الولايات المتحدة الحرب على غزة توطين الفلسطيني إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة
إقرأ أيضاً:
الصندوق بين الابتكار والتبرير
لطالما كانت عبارة “التفكير خارج الصندوق”، رمزًا للابتكار والتجديد، سواء في عالم السياسة أو الأعمال. لكنها تحولت في كثير من الأحيان، إلى ذريعة يستخدمها القادة السياسيون ومديرو الشركات، لتبرير سياسات غير أخلاقية، ومشروعات مشبوهة. ما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية غزة، هو مثال صارخ على هذا النهج، حيث يروِّج لأفكار مثل التهّجير والتطوير، بوصفها حلولًا جديدة ومبتكرة، بينما هي في جوهرها، مجرد إعادة إنتاج لسياسات استعمارية قديمة.
يهدف التفكير خارج الصندوق في الأصل، إلى إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات، لكنه يصبح أداة خطيرة عندما يستخدمه الساسة والمديرون للتلاعب بالمفاهيم. في السياسة، يمكن أن يكون غطاءً لتنفيذ مخططات ظالمة مثل تهجير السكان تحت مسمَّى “إيجاد حلول جديدة”. أما في الاقتصاد، فتتذرع به الشركات لممارسات غير أخلاقية مثل التهرب الضريبي واستغلال العمال، بحجة الابتكار الإداري والمالي.
في حالة ترامب، تبدو أفكاره حول غزة كأنها مقترحات “جديدة”، لكنها في الواقع مجرد إعادة تغليف لسياسات التطهير العرقي، فهو يسوق التهجير القسري على أنه “فرصة لحياة أفضل”، متجاهلًا أن التهجير نفسه جريمة إنسانية، كما يغلف الأمر بمصطلحات مثل “التنمية” و”الاستثمار”، وكأن المشكلة تكمن في الفلسطينيين أنفسهم وليس في الاحتلال. والأخطر من ذلك أنه يحاول إقناع الرأي العام بأن هذه أفكار “خارج الصندوق”، بينما هي في حقيقتها امتداد لنمط استعماري يسعى لإلغاء الآخر تحت غطاء الحداثة.
لكن السؤال الحقيقي هو: هل المشكلة في “الصندوق” أم فيمن يتحكَّم به؟ حينما يُطلب منا التفكير خارج الصندوق، يتم إيصال رسالة ضمنية بأن الصندوق ذاته هو المشكلة. ولكن إذا كان هذا الصندوق مصممًا لخدمة مصالح الأقوياء، فإن أي تفكير خارجه، سيظل في النهاية مقيدًا بالمنظومة نفسها. فالقوانين الدولية غير العادلة، والإعلام الموجّه، وازدواجية المعايير، والنظام الاقتصادي المسيطر عليه من قبل قوى محدّدة، كلها تجعل من المستحيل الخروج حقًا من هذا الصندوق، لأن معاييره مُعدَّة سلفًا لخدمة الأقوياءعلى حساب الضعفاء.
لمواجهة هذا الاستغلال، لا بد من إعادة تعريف التفكير خارج الصندوق بحيث يكون: تفكيرًا أخلاقيًا، حيث لا يكون الابتكار مبررًا لانتهاك حقوق الآخرين، وأن يكون تفكيرًا قائمًا على العدالة، بحيث لا تكون الحلول الجديدة أكثر ظلمًا من المشكلة الأصلية، وأن يكون تفكيرًا مقاومًا للهيمنة، بمعنى الوعي بأن بعض “الحلول” تصمم خصيصًا لترسيخ قوة القوي وإضعاف الضعيف.
وأخيراً، في عالم مليء بالتلاعب بالمفاهيم، لا يكفي أن نبحث عن أفكار جديدة، بل علينا تفكيك الصندوق نفسه وإعادة بنائه بعدالة . ترامب ونتنياهو، يسعيان إلى بيع الوهم، بأن الحل يكمن في إقصاء الآخر، لكن الحل الحقيقي لا يكمن في البحث عن خدع جديدة لتبرير الظلم، بل في إعادة تعريف معايير العدل نفسها.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية